يعد التعديل الوزاري الجديد والتغيرات الإدارية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في جميع المجالات على درجة كبيرة من الأهمية، ولم يكن هذا التعديل الوزاري بمستغرب على خادم الحرمين الشريفين الذي عودنا على التخطيط والتنظيم وإصدار القرار الصحيح، إذ إن هذا التعديل يتلمس التعامل والتفاعل مع المتغيرات بما يتناسب والدور الكبير الذي تضطلع به حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق التنمية الشاملة لهذا الوطن الغالي.

إن هذه القرارات توحي بنظرة خادم الحرمين الشريفين الثاقبة، وعميق حنكته لمصلحة هذا الوطن الغالي ومواطنيه، فعندما تولى حفظه الله حكم هذه البلاد رأى الانتظار على التشكيل الوزاري السابق، وبعد إعطاء كل وزير فرصة كاملة في أداء ما عليه من مهام رأى حفظه الله أن يكون هناك تجديد في دماء الجهاز الإداري في الدولة، وتنشيط للدورة الحيوية بما يزيد من فاعلية القرار ويحسن من أداء العاملين ليتواكب مع التطورات الإدارية والعملية ويحقق مزيداً من الرفاهية للمواطنين، وما رآه حفظه الله من نشاط للوزراء الجدد ونجاحهم في المهام السابقة وجمعهم بين الخبرة والشباب لهو قرار صائب يصب في مصلحة هذا الوطن الغالي ومواطنيه، ويجسد النهج الإصلاحي الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم.

حفظ الله بلادي من كل سوء ومكروه في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وندعو إلى المعينين بالتوفيق والسداد.