شاع مؤخراً خطورة شرب بعض المياه المعدنية لاحتوائها على مواد كيميائية مسرطنة!. كما شاع أيضاً خطورة بعض أجهزة التحلية المستعملة في المنازل على صحة الإنسان !. وهذه مسألة خطيرة جداً، ولا بد من كشف الحقائق حولها وتوضيحها للناس، كونها تمس صحتهم بشكل مباشر. ولذلك شكلت لجنة حكومية من ثلاث جهات، هي وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس وذلك لفحص عينات من مصانع المياه.

لكن الموضوع لا ينتهي عند هذا الحد، فلا بد من السرعة في الوصول إلى نتائج سواء كانت سلبية أو إيجابية لطمأنة الناس، وعدم تركهم فريسة سهلة للشائعات لأن الشائعات تنتشر في ظل الغموض. ومن حق الراغبين في استعمال المياه المعدنية أن يضمنوا سلامتها عبر جهات رسمية أكيدة، حتى لا يكثر اللغط، ويحتار المستهلك في أمره، وقد يلجأ إلى وسائل إعلامية غير مضمونة كالإنترنت من أجل الحصول على المعلومة الصحيحة. كذلك، نقترح تشكيل لجنة لمعاينة أجهزة تصفية المياه الخاصة بالمنازل للتأكد من سلامتها. وإن كان ثمة مصانع لا تلتزم بالمواصفات والمقاييس السعودية فلا بد من الحزم معها، لأنها تستهين بصحة الناس.

وفي سياق الحديث عن المياه المحلاة، فإن من سياسة المملكة توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين والمقيمين. فالمملكة وعلى الرغم من شح مياه الأمطار جندت طاقاتها لتوفير المياه الحالية، ولذلك عمدت المملكة إلى تحلية المياه المالحة عبر تأسيس مؤسسة عامة للتحلية عام 1394هـ، وأنفقت على ذلك منذ تأسيسها ما يزيد على 90 مليار ريال. وأقامت 30 محطة تحلية على البحر الأحمر والخليج العربى، وقد تضاعف إنتاج المؤسسة من الماء إلى أكثر من مائة مرة ومن الكهرباء أكثر من ثمانين مرة خلال ثلاثة عقود ونصف عقد من الزمن، فبلغ إنتاج المملكة من المياه المحلاة خلال عام 2007م أكثر من ألف مليون متر مكعب. وكل هذا من أجل تغطية النقص في مياه الأمطار والمياه الجوفية.

وبالتالي، فإنه وبعد هذه الجهود المباركة، والأموال الطائلة التي تنفق لتحلية المياه طيلة هذه السنين لا يمكن القبول بترك المستهلك عرضة للخطر - إن صح وجود هذا الخطر - من قِبل مصانع غير ملتزمة بالمواصفات والمقاييس، وبانتظار نتائج التحقيق.. ونأمل ألا يطول الانتظار !.