صدرت يوم السبت 19-2- 1430هـ الأوامر الملكية السامية التي قضت بتعيينات جديدة لمؤسسات الدولة، شملت قطاعات حيوية في الحكومة وهي: القضاء والتربية والتعليم والصحة والإعلام والعدل والشورى والقوات المسلحة وهيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - يؤسس بهذه القرارات مرحلة تاريخية جديدة تضاف لمسيرة التطوير والإصلاح التي يستند عليها كقاعدة ثابتة وراسخة في سبيل تطوير وتحديث كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها، تستند رؤيته - حفظه الله - الثاقبة وحنكته القيادية على أسس قوامها الإصلاح والتطوير والأمانة والإخلاص والحرية والشفافية.

ولا شك في أنّ هذه التعديلات الوزارية والقضائية والتعليمية وتوسيع دائرة هيئة كبار العلماء، تمثل بإذن الله حراكاً إدارياً وفكرياً، وتأتي بفكر ونهج جديد سوف ينعكس بمشيئة الله على أداء كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تكون منظومة الدولة، وأمن المجتمع واستقراره.

كل الشكر والتقدير منا جميعاً لمعالي الوزراء والمسؤولين الذين غادروا مقاعدهم، على ما بذلوه خلال فترة عملهم وما قدموه من خدمات جليلة للوطن والمواطن، وأسأل الله أن يوفقهم في حياتهم الجديدة.

وأصدق التهاني والتبريكات لمعالي الوزراء والمسئولين الجدد على الثقة الملكية الغالية، ونتمنى لهم جميعاً التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يسدد خطاهم لما فيه خير البلاد والعباد. حفظ الله مليكنا، وولي عهده الأمين وأدام عليهما نعمة الصحة والعافية وأن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يديم على هذا البلد الآمن أمنه واستقراره، وتنميته ورفاهية مواطنيه.