تُعدّ التعديلات الوزارية الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأكبر والأشمل، لأنها لم تتوقف عند حد إجراء تغيير في أعضاء الحكومة، وتعيين أعضاء جدد في مجلس الشورى، وإنما طالت أيضاً المؤسسة الدينية، وبعض الهيئات المهمّة الأخرى. وهذه التعديلات، شملت تغيير وزراء عدة، وإعفاء رئيس مجلس القضاء الأعلى وتعيين فضيلة الدكتور صالح بن حميد بدلاً منه، إلى جانب ستة من كبار رجال الدين في هيئة الإفتاء، تأتي في إطار سياسة الإصلاح التي ينتهجها الملك عبدالله منذ توليه سدة الحكم.

إن إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وهي أعلى مؤسسة دينية في البلاد، وتوسيعها لتشمل 21 عضواً من مختلف المذاهب السنية، برئاسة المفتي الحالي، فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ. يعتبر تحولاً كبيراً في المملكة، لأنه سيمنح المدارس السنية الأخرى (الشافعية والمالكية والحنفية) حق التمثيل في الهيئة.

قام -حفظه الله- بتعديلات في القضاء والتي تضمنت إنشاء محكمة إدارية عليا، ومحكمة عليا عامة، عيّن فيها مجموعة قضاة بدرجة قاضي استئناف، كما تم تعيين رئيس جديد لديوان المظالم، ورئيس جديد للمحكمة العليا.

تنسجم هذه التعديلات مع مطالبات عدة بتطوير مؤسسات القضاء، بما يتماشى مع النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، مما دعا إلى إصدار نظام جديد للقضاء العام الماضي، اشتمل على إنشاء محاكم متخصصة في الخلافات التجارية، وأخرى أسرية، إضافة إلى تأسيس محكمة استئناف، وفقاً للخطط الرسمية المعلنة.

إذن المؤسسات القضائية السعودية ستشهد تحولاً كبيراً جداً خلال الأعوام المقبلة.

كما نشكر كل أصحاب الفضيلة والمعالي الذي قام بخدمة هذا الوطن وجزاهم عنا خيراً، ونسأل الله عز وجل أن يوفق كل من تم تعيينه من أصحاب المعالي والفضيلة ويكونوا خير خلف لخير سلف، كما نرجو منه سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ولاة أمورنا ويرشدهم إلى كل خير وصلاح لهذه الأمة. والله الموفق.