جاءت التعديلات الوزارية والمؤسساتية الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهي تحمل عدة مضامين تلتقي جميعها عند رغبة الملك عبدالله في مواصلة طريق الإصلاح والتطوير واللذين تميز بهما هذا القائد واقترنا به.

زيادة أعضاء هيئة كبار العلماء وتضمينها كافة المذاهب السنية - في نظري - هو من أهم التعديلات التي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

فديننا الإسلامي دين سعة ودين يسر وتنوع الآراء الفقهية ليشمل كافة المذاهب السنية سيحقق تلك السعة على العباد والبلاد بما في ذلك المرأة والتي ستتجاوز كثيرا من همومها ومشكلاتها والتي لطالما كانت تدور في دائرة ضيقة حصرها بداخلها ضيق حدود الرأي الفقهي. وهنا سيكون لتعدد الآراء الفقهية دور في إثبات أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.

كما أسعدني تعيين الأستاذة نورة الفايز في منصب نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات. ففي ذلك عدة إشارات حري بنا التوقف عندها. فالملك عبدالله بن عبدالعزيز عرف عنه إيمانه بأهمية مشاركة المرأة السعودية في مسيرة التنمية الوطنية وحرصه على أن تأخذ مكانها الطبيعي في مجتمعها. وتعيين الأستاذة نورة الفايز في هذا المنصب المهم سيحقق للملك رغبته في إفساح المجال للمرأة السعودية في المشاركة الوطنية الفاعلة. ناهيك عن أن تعيين سيدة في هذا المنصب لتتولى شؤون تعليم البنات هو أمر يتماشى مع العقل والمنطق. فحينما يكون المسؤول عن تعليم البنات امرأة فهذا يعني أن هذه المرأة ستكون أكثر تفهما لاحتياجات وظروف بنات جنسها ممن يعملن معها في هذا القطاع المهم، وهنا سيكون لهذا الأمر الملكي عظيم الأثر في تعليم البنات بما يسهم في تطويره وزيادة نجاحه وفي نفس الوقت تلافي كثير من مشكلاته وهمومه.

سعدت كثيرا بتصريح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديد الشيخ عبدالعزيز الحمين الذي أدلى به لقناة العربية حينما ذكر أن مبدأ (حسن الظن) سيكون هو الأسلوب الذي ستتبعه الهيئة في تعاملها مع المواطنين. وهذا فيه إشارة إلى أن مستقبل الهيئة سيكون أكثر إيجابية في مجتمعنا الذي يقدر للهيئة جهودها ويتأمل منها أن تكون صديقا للمواطن وحليفا له لخدمة المجتمع السعودي.

دعواتنا لجميع إخواننا المسؤولين الجدد بأن يكونوا بحجم الثقة والمسؤولية التي منحها لهم ملك الإصلاح والتطوير وأن نرى نتائج جهودهم الإيجابية قريبا.