الراصد للحالة العربية - وخصوصاً السياسية منها- يجد أن هناك عدة مؤشرات تفيد بترديها وتشرذم مكوناتها, فعلى رغم تراكميات قناعة الوحدة الوطنية ومفاهيم القومية العربية, تظل مشكلة التنازع بين الفئات السياسية ظاهرة واضحة للعيان ومشكلة عربية معاصرة تحتاج إلى معالجات وترميمات وتحديد الأسباب والعناصر الرئيسية, فالواقع الفلسطيني والعراقي وغيره من أوضاع العالم العربي وما يعوث بها من فُرقة سياسية وتفاوت في المصالح والتصرفات, يطرح قضية الفكرة الجامعة لمكونات الدولة الاجتماعية والسياسية, الفلسطينيون وحدتهم قضيتهم وجمعت بينهم ووجهتهم في زمن النضال المفتوح ضد إسرائيل, وما إن استعادوا شيئاً من حقوقهم حتى استشرت بينهم الفئوية السياسية والتقوقع الأيديولوجي, والعراقيون كذلك صهرتهم الحرب مع إيران وأيام الحصار مع بعضهم البعض وما إن وجدوا اليسير من الفضاء حتى انفجرت بهم أطماع الاستقلال والانفصال وهرولوا إلى الطائفة والمذهب وتحولوا إلى قبائل سياسية يتساجل فرسانها الغارات.

وهذا ما يطرح تساؤلاً حول مدى استعداد العقل العربي المعاصر لتحمل المسؤولية وصيانة معطياتها؟ وهل النخب السياسية والحزبية مهيأة فعلاً للقيام بالأدوار المطلوبة منها؟ أم أنها مجرد أدوات متحركة بيد أيديولوجياتها وطوبوياتها الحزبية والعرقية, وأسوأ ما في الأمر أن تستغل أي فسحة ديموقراطية أو انتخابية من أجل ترسيخ وجود الطائفة سواء كانت سياسية أو حزبية وتوجيه كل المعطيات لتضخيم وجودها وتفريخ مكوناتها التي أصبحت في هذه المرحلة أكبر عبء على الدولة وعلى ضروريات استقرارها.

إن أكثر ما يحتاج إليه الوضع العربي هو نشر ثقافة (الدولة الأم أولاً) التي تعلو على كل ما دونها من اثنيات أو عرقيات وتحزب, لتكون وعاءً جامعاً لا يقبل التزاحم إلا بحدود المواطنة والسلم الأهلي والعيش المشترك, كعناوين رئيسية في صفحة الوطن تتصدر كل ما يعقبها من تهميشات.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244