واشنطن - (رويترز)

تحدى مشرعون أمريكيون تهديداً من البيت الأبيض باستخدام الفيتو (النقض) وصوتوا لمنع المتعاقدين مع وكالة المخابرات المركزية سي.اي.ايه من استجواب الإرهابيين المشتبه فيهم وذلك في أحدث صدام بشأن معاملة المحتجزين في حرب الولايات المتحدة المعلنة على الإرهاب.

وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في وقت متأخر من مساء الأربعاء فقرة اشتراطية لدى تبني مشروع قانون رئيس لإقرار تمويل وكالات المخابرات الأمريكية للعام المالي 2009م. وينتظر مشروع قانون مماثل تحركاً في مجلس الشيوخ. جاء تمرير مشروع القانون بانفاق مليارات الدولارات على الرغم من تهديد باستخدام الفيتو أصدره البيت الأبيض.

وبالإضافة إلى الحظر على المتعاقدين قال البيت الأبيض إنه يعارض إرغام الرئيس على إطلاع الكونجرس على مزيد من معلومات الأمن القومي الحساسة واستحداث منصب مفتش عام له سلطة على كافة وكالات المخابرات الاتحادية.

وتنص بنود أخرى في مشروع القانون على زيادة تمويل عملاء المخابرات ومراقبة التطورات في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض في إفادة إلى الكونجرس إن مشروع القانون يحتوي على العديد من البنود (تتعارض مع إدارة أنشطة المخابرات) مضيفاً أنه إذا قدم (مشروع القانون) للرئيس فإن كبار مستشاري الرئيس سيوصونه نقض المشروع.

وكان مدير ال(سي.اي.ايه) مايكل هايدن أقر بأن متعاقدين من الخارج استخدموا لإجراء بعض الاستجوابات ضمن برنامج الاحتجاز الخاص بالوكالة للمشتبه في أنهم ارهابيون وهو ما تعرض لإدانة واسعة بسبب استخدام وسائل قاسية قال منتقدون أنها تصل إلى حد التعذيب. وأبلغ هايدن الكونجرس في فبراير - شباط اعتقاده أن المتعاقدين ساعدوا في إجراء أسلوب محاكاة الإغراق الذي يتعرض لانتقادات شديدة الذي أقر باستخدامه مع ثلاثة من المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة.

ويقول منتقدون إن استخدام متعاقدين من الخارج ربما يسمح لل(سي.اي.ايه) بتفادي مسؤولية الإساءة لكن الوكالة قالت إن المتعاقدين عرضة لنفس القوانين مثل العاملين بها.