«الجزيرة» - الرياض

بحث نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد بن إبراهيم الحكمي بمقر الوزارة مع فريق من معهد البنك الدولي للتنمية WBI الذي يزور المملكة حالياً برئاسة جان أوريك أوبيرت الدراسة التي تعدها الوزارة بالتعاون مع البنك حول استعراض تجارب الدول التي حققت نجاحاً في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، واستشراف مستقبل هذا التوجه العالمي وكيفية الاستفادة من ذلك في إعداد خطة التنمية التاسعة وتنفيذ البرامج ووضع الأولويات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتركز الدراسة التي من المنتظر الانتهاء منها في يونيو القادم على موضوعات أساسية عدة مثل تعزيز النظام الوطني للابتكار والإبداع، وتطوير التعليم بكل مراحله لخدمة التنمية والإسهام في عملية التوجه نحو مجتمع المعرفة، وزيادة المستوى المعرفي ومعدل نموه في كل القطاعات التنموية وفي كل شرائح المجتمع.

أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط على الاهتمام المتزايد الذي توليه المملكة لهذا التوجه (الاقتصاد القائم على المعرفة) والجهود المبذولة في هذا الصدد والخطوات والإنجازات التي تحققت. كما استعرض الملامح الرئيسة لخطة التنمية التاسعة.

تجدر الإشارة إلى أن إستراتيجية التنمية بعيدة المدى للمملكة (2005 - 2025) تؤكد على (الاقتصاد القائم على المعرفة) كما يعد أحد أبرز ملامح خطة التنمية التاسعة. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتخطيط دراسة مهمة حول الوضع الراهن لاقتصاد المعرفة في المملكة تم خلالها استنتاج القضايا الرئيسة التي ستعالجها خطة التنمية التاسعة وكذلك تحديد الأهداف والسياسات اللازمة ووضع البرامج والمشروعات التي من شأنها تحقيق الأهداف المتوخاة.