دالاس - (رويترز) - من إد ستودارد

أسعار النفط المرتفعة للغاية قد تكون نعمة على شركات الطاقة الكبرى لكنها غالباً ما تكون نقمة على الدول الفقيرة المنتجة للنفط. وعادة ما تستفيد شركة أكسون موبيل وغيرها من شركات النفط الكبرى من مثل هذه الأوقات الطيبة كفرص لتوجيه السيولة لاستثمارات حذرة. لكن الدول الغنية بالنفط وهي عادة دول فقيرة تدار بشكل غير جيد تميل إلى إنفاق الأرباح من إيراداتها على مشروعات مشكوك في جدواها أو يسرق مسؤولون فاسدون هذه الأرباح. لذلك فعندما يحدث الانخفاض المحتموم للأسعار لا تكون الدول النامية مستعدة له. وقال مايكل روس خبير العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في لوس انجليس (شركات النفط الكبرى اكتسبت خبرة على مدى عشرات السنين في إدارة إيراداتها واستثمار الأموال في سنوات الرخاء تحسباً للسنوات العجاف).

وحققت اكسون التي عقدت اجتماعها السنوي الأربعاء الماضي أرباحاً قدرها 40.61 مليار دولار في العام الماضي بكامله. وخزائن حكومات دول منتجة للنفط مثل انجولا ممتلئة كذلك لكن الكثير من هذه الدول يفتقر للشفافية التي تتمتع بها اكسون المدرجة في البورصة. فأغلب هذه الدول لا تملك القدرة على التعامل مع مثل هذه الزيادة في الدخل أو الإرادة لانفاقه بشكل عادل. وقال روس وهو خبير بارز في هذا المجال لرويترز (منتجو النفط الجدد على وجه الخصوص غير مستعدين للتعامل مع إيرادات بهذا الحجم... فالدول المنتجة للنفط اليوم غمرتها موجة عاتية من السيولة والخطر هو أن تبدد هذا المال كما بددت فوائضها في السبعينات).

ومن منتجي النفط الجدد دول إفريقية مثل غينيا الاستوائية وتشاد والسودان. وليست هناك مؤشرات تذكر تبعث على التفاؤل. فقد صعدت غينيا الاستوائية في السنوات القليلة الماضية لتصبح ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في إفريقيا جنوب الصحراء بعد نيجيريا وأنجولا. ومع ذلك ما زال أغلب سكانها البالغ عددهم نصف مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع والفروق في الدخل شاسعة. وتختلف غينيا الاستوائيه في أن عدد سكانها القليل يعني أن إيراداتها الاستثنائية يمكن أن تحدث أثراً كبيراً في حياة أفراد الشعب. ويتولى الرئيس تيودورو اوبيانج نجويما السلطة منذ أن أطاح بالرئيس السابق في انقلاب عام 1979 وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه لا يتساهل مع المعارضة.

واحتلت الدولة المرتبة العاشرة بين أكثر دول العالم فساداً العام الماضي في دراسة أعدتها منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين وشملت 180 دولة. واتهمت أنجولا بالفساد على نطاق واسع في حين أن شعبها من أفقر شعوب العالم. ويقول صندوق النقد الدولي إنه لم يتمكن من رصد 4.2 مليارات دولار من إيرادات النفط في الفترة من 1997 إلى 2002م. وقالت راضية خان خبيرة الشؤون الإفريقية في ستاندارد تشارترد (عندما تغيب الشفافية المالية في حالة ارتفاع أسعار النفط تكون هناك مشكلات. لكن أنجولا تعمل بشكل أفضل الآن فهي تنشر تفاصيل ما تحصل عليه من شركات النفط المختلفة). وأضافت (لكن الانتقاد هو أن هذه البيانات لا تصدر سوى في وقت متأخر بدرجة كبيرة).

وقوى ارتفاع أسعار النفط قبضة الحكومات القمعية التي أصبح بإمكانها شراء المزيد من السلاح والتي لا تعبأ كثيراً بالجانب المفيد من الإنفاق. ويمكن لارتفاع أسعار النفط كذلك تأجيج الصراعات، إذ إن السلعة محل النزاع قد زادت قيمتها بدرجة كبيرة. وهجمات المتشددين في دلتا النيجر المنطقة الفقيرة الغنية بالنفط في نيجيريا والتي ساعدت في استمرار ارتفاع أسعار النفط تعد مثالاً على هذا الاتجاه.

ومن الأمثلة الأخرى محاولة انقلاب في غينيا الاستوائية قبل بضع سنوات. وفي تعليق في أحدث عدد من مجلة (فورين افيرز) كتب روس يقول إن الدول المنتجة للنفط في الوقت الراهن تشهد نحو ثلث الحروب الأهلية في العالم ارتفاعاً من خمسها في عام 1992. وكثيراً ما تساق ولاية ريفرز في دلتا النيجر في نيجيريا كمثال رئيسي على ذلك. فالانتخابات في عامي 2003 و2007 التي كسبها الحزب الحاكم في البلاد بأغلبية ساحقة وصفها مراقبون من الخارج بأنها مهزلة.

وقال كريس البينلاكي الباحث في شؤون إفريقيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتش ووتش) (إن فساد المكتب السياسي الذي يحكم الدلتا أكبر بكثير الآن مما كان عليه في أي وققت مضى خاصة لأن شيئاً لم يحدث لمنع المسؤولين الحكوميين من سرقة ما في عهدتهم من أموال). وأضاف (يبدو حقيقة أن النتيجة الرئيسية لزيادة إيرادات النفط التي توجه لخزائن الدولة هي زيادة الصراعات العنيفة الفاسدة على النفوذ السياسي).

ويفتقر العديد من الدول النامية كذلك للقدرة والخبرة الفنية على التعامل مع مثل هذه التدفقات المفاجئة وقد تجد صعوبة في تخصيصها بشكل كفء حتى مع وجود الإرادة السياسية للقيام بذلك.