الرياض - عبدالله الحصان
شهدت شركات التأمين مؤخراً عمليات متنوعة من طرق الاحتيال والغش في محاولة من منفذي العمليات الحصول على مبالغ مالية بالرغم من اعتبار مثل هذه الطرق محرمة.
وقد اعتبر الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ما يقوم به بعض الناس من التحايل والغش على شركات التأمين للحصول على المال حرام وهو أخذ أموال بغير حق.
حيث وصف المنيع فتح حساب إبراء الذمة بالبادرة الكريمة وستسمح هذه الطريقة لمن أخذ مالاً بدون وجه حق بإيداع ما أخذه من مال في هذا الحساب.
وقال المنيع إن فتح هذا الحساب يسمح لمن زين لهم الشيطان أخذ مال بغير حق بمحاسبة أنفسهم والتخلص مما أخذوه من مال وإبراء ذمتهم خوفاً من محاسبة ربهم لهم.
ودعا الشيخ المنيع كل من أخذ مالاً من فرد أو جهة أو شركة بإعادة المال لأصحابه دون التصرف فيه، مؤكداً أن أصحاب المال لم يأذنوا لمن أخذه بغير حق بأن ينفقه في أي وجهة ارادها، مشيراً إلى أن فتح مثل هذه الحسابات يعد وسيلة مناسبة لإبراء الذمة وإعادة المال لأصحابه.
من جهته أكد الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار في وزارة العدل وعضو مجلس الشورى على أن الغش والاحتيال للحصول على مال من شركات التأمين حرام وحرمته واضحة وجلية، ويعتبر أكلا للمال بالباطل وفيه نوع من مشابهة اليهود كما تحايلوا على صيد السمك يوم السبت وهم منهون عنه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل).
وأضاف العبيكان: أعجب من الذين يحرمون التأمين ويحللون ويبيحون لأنفسهم أكل المال بالباطل وهذا العمل يعد محرّماً حسب ما وردت به النصوص الصريحة وما أجمع عليه أهل العلم، موضحاً أن التأمين جائز عند جمع من أهل العلم، كما انها مسألة خلافية بين العلماء.
وقد رحب العبيكان بإنشاء حسابات إبراء الذمة المالية يودع فيها من رأى أنه أخذ مالاً عاماً أو خاصاً من جهة ما، بغير حق ويعيده إليها باختياره، واصفاً هذه الخطوة بأنها عمل جديد وتفتح باب التصحيح لمن أخطأ ليعود للصواب من خلال تصحيح الخطأ، كما أن ذلك فيه توبة من أكل الحرام.
من جانبه قال الخبير التأميني الدكتور فهد العنزي ل(الجزيرة) إن الاحتيال على شركات التأمين موجود وإن خفت حدته بعد صدور التنظيمات الجديدة الخاصة في التأمين، وكان أكثر ما يمارس في الاحتيال هو في مجال تأمين على الرخصة ولكن تلاشت هذه الظاهرة كثيراً بعد التحويل على التأمين على المركبات.
وأضاف: أما الآن فأكثر ما يمارس في الاحتيال هو في مجال التأمين الطبي ولكن هذه الظاهرة تقلصت كثيراً بفضل مجهودات مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي يبذل مساعي حثيثة في هذا المجال.
أما عن الخسائر التي تكبدها القطاع من جراء ممارسات الاحتيال فقال العنزي أن الخسائر التي تعرضت لها شركات التأمين هي بمئات الملايين وتمثل ما نسبته 30% من عوائد شركات التأمين.