أصدرت الجهات الرسمية تحذيرات واضحة بشأن التعامل مع الأشخاص أو الشركات التي تعمل في توظيف الأموال دون ترخيص رسمي من الجهات المعنية ممثلة في هيئة سوق المال، ولكن التجارب تشير إلى ضرورة عدم الارتكان إلى هذه التحذيرات بمفردها لإحداث الوعي المطلوب ونشر الثقافة الاستثمارية السليمة لدى الأفراد، ولا سيما أن الكثير من أصحاب المحافظ الاستثمارية الخاصة يعملون من خلال شبكات عائلية أو اجتماعية ضيقة تلعب لمصلحتهم وتسهم في إيقاع ضحايا جدد يومياً، وبالتالي فإن من الضروري الإسراع بوضع الضوابط الرقابية والمحاسبية وقواعد العمل التي تضمن حقوق المودعين أو حظر ممارسة هذا النشاط بشكل فردي نهائياً.
إن تسليط الضوء على هذه الممارسات إعلامياً ورسمياً ربما يمثل بداية حقيقية للتعاطي مع هذه الظاهرة قبل أن تستفحل وقبل أن تتحول إلى ملف ضخم يصعب اكتشاف أبعاده وحدوده والسيطرة التامة على إفرازاته السلبية المهددة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي (الأسر والأفراد) للذين يودعون أموالهم ثم يكتشفون بعد فوات الأوان أنهم وقعوا ضحية الإغراءات غير المعقولة بتحقيق أرباح خيالية لا توفرها قنوات الاستثمار الرسمية كأسواق المال والبنوك وشركات الاستثمار المالية.
