الرياض - علي سالم

عقد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس السبت اجتماعا بحثوا فيه الشؤون الخليجية والاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والأزمة في لبنان. وفي ختام الاجتماع أكد الوزراء الدعم الخليجي لحق الإمارات في السيادة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران.

وحول أزمة الملف النووي الإيراني شدد الوزراء في بيانهم الختامي على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة كما طالبوا بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج.

وفي الشأن العراقي أكد الوزراء ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحثوا العراقيين على تحقيق المصالحة الوطنية.وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط عبر الوزراء عن أسفهم لعدم التزام إسرائيل بما تعهدت به خلال مؤتمر أنابوليس من دفع للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار زمني محدد. كما أدان الوزراء في بيانهم الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وطالب الوزراء بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م.

وفي الشأن اللبناني أكد وزراء الخارجية ضرورة انتخاب رئيس للبنان في الجلسة المحددة في 11مارس، معربين عن الاستياء البالغ إزاء العراقيل التي واجهت الجهود لتطبيق المبادرة العربية.وأورد الوزراء في بيانهم الختامي أن مجلس التعاون الخليجي (يؤكد ضرورة إزالة أي عقبة تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في 11 آذار - مارس). وذكر الوزراء أن مجلس التعاون الخليجي يقف إلى جانب (الشرعية اللبنانية ومؤسسات (لبنان) الدستورية)، وأضافوا أن المجلس (أبدى قلقه واستياءه البالغين إزاء العراقيل التي واجهت جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية لتطبيق المبادرة العربية المتعلقة بمعالجة الأزمة اللبنانية).

إلى ذلك، قال البيان: إن المجلس (يدعو جميع الأطراف المؤثرة على الساحة اللبنانية إلى أن تمارس تأثيرها الإيجابي بغية تحقيق الالتزام بروح ونص المبادرة العربية والنأي بلبنان عن كل ما يمس أمنه وسيادته واستقلاله أو يؤثر سلبا على وحدته الوطنية).

وكان وزراء خارجية دول الخليج اختتموا في وقت سابق أمس بالرياض أعمال الاجتماع المشترك الثالث لوزراء خارجية مجلس التعاون واليمن لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية للفترة - 2006 إلى 2015م وحشد الموارد اللازمة لتمويلها.

واتفق الوزراء على أن تقوم اللجنة الفنية المشتركة باستكمال متابعة نتائج مؤتمر المانحين ومتابعة تنفيذ المشروعات وفقا لبرامجها الزمنية وتذليل العقوبات التي قد تعترض التنفيذ، كما اتفق الوزراء على استكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ووضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون على تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين.

من جهته أعلن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد عبد الله المحمود أن دول الخليج لم تشترط انتخاب رئيس للبنان لكي تحضر القمة العربية المقبلة في دمشق. وقال المحمود في مؤتمر صحافي أمس بالرياض (ليس هناك اشتراط خليجي لحضور القمة العربية المقبلة، لكن نحن نرى أن انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان أمر ضروري وخطوة مهمة في هذا المجال).

وأضاف أن (القمة العربية ليست شأنا خليجيا فقط بل هي شأن عربي ونحن ركزنا في اجتماعنا اليوم (أمس) على بحث الأوضاع في لبنان وأكدنا موقفنا بدعم المبادرة العربية لحل الأزمة في لبنان، وهذه المبادرة وافقت عليها الدول العربية بما فيها سورية).

من جانبه أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر عبد الله القربي أنه لا يمكن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة إلا من خلال الشراكة الحقيقية في الاقتصاد والتنمية التي هي العنصر الأساسي للاستقرار.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن صعوبات الشراكة الاقتصادية ستزول بالشراكة مع دول مجلس التعاون وبالدعم من خلال المؤسسات المعنية في تنفيذ المشروعات وآليات عمل المؤسسات.