القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي
تبدأ اليوم (الخميس) اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر أمانة جامعة الدول العربية برئاسة المملكة. وتكتسب الدورة أهمية خاصة حيث تأتي في وقت تتجه فيه الجهود العربية لتحقيق مكاسب سياسة التجارة الموحدة تمهيداً للوصول لمستويات أعلى من التكامل الاقتصادي العربي، وتركز الاجتماعات على التحضير للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى سوق عربية قادرة على مواجهة التكتلات الإقليمية.
وتعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى محوراً دائماً لأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فعلى الرغم من تخوف المراقبين من هذه المنطقة التي لا تزال تعانى من هيكل مؤسسي ضعيف لا يستطيع حل المنازعات بين الأعضاء ومواءمة المعايير اللازمة لتسهيل التجارة البينية.. إلا أن تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية.
والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الأخير أشار إلى إمكانية تزايد أوجه التكامل بين البلدان العربية ومختلف نظم إنتاج الخدمات من فرص نجاح هذا الاتفاق وأن تكون لها تأثيراتها الإيجابية في التجارة البينية في السلع. ويرى محللون أن هناك طرقاً تفيد في حل العوائق أولها وجود لجان ثنائية تجتمع بانتظام لكي تحل أي نزاعات تجارية.. ثانياً أن الاتفاقات الثنائية لا تسبب مشكلات من حيث التنفيذ لمسؤولي الجمارك حيث إن المصدرين يختارون الاتفاق الذي يريدونه لصادراتهم وتتم معاملاتهم وفق هذا الأساس بدون تداخل بين الاتفاقات الثنائية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على اتفاق تيسير التجارة العربية إلا أن التجارة البينية لا تزال مقيدة ومحددة ، ويرجع ذلك في رأى الخبراء إلى عدة أسباب أهمها.. التلاعب في شهادات المنشأ والمغالاة في المواصفات التي تقررها الدول العربية والقيود غير الجمركية. ويرى الخبراء أن المغالاة في إجراءات تطبيق اتفاق التجارة العربية ساهم في عرقلة التجارة البينية.. مما يؤكد الحاجة لوقفة حاسمة لتفعيل الاتفاق حتى يمكن انسياب حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية. ويؤكد الخبراء أن التلاعب في شهادة المنشأ يخدم الدول الأجنبية دون العربية.. مطالبين بضرورة تدخل الجامعة العربية لتعظيم الاستفادة من الاتفاق.
ومن المقرر عرض موضوع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية على الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.. فواقع ومستقبل الاستثمار في العالم العربي يستدعي في رأى المتخصصين التوسع فيه عن طريق برنامج يأخذ في الاعتبار الاحتياجات والمميزات النسبية للمنطقة. وفي هذا الصدد، دعا الخبراء إلى ضرورة التوسع في الاستثمار بالمنطقة العربية باعتبار أن ذلك يمثل مدخلاً مهماً للتكامل العربي سواء لإنتاج سلع وخدمات تحتاجها الدول العربية أو لدفع عجلة التنمية، ومواجهة التحديات المعاصرة للاقتصاد العربي، وأكد الخبراء ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص في هذا الشأن.
