تتزايد حاجة الميدان التربوي في مدارس تعليم البنات للخدمات الإرشادية التي تتناسب مع الظروف الحالية لبلادنا، وما تتميز به من اتساع مساحتها، واختلاف بيئة مناطقها، وتنوع سكانها، وتباين ثقافاتهم، مما ينعكس على تربية أبنائنا وبناتنا الطالبات. ولهذا تظهر الحاجة الماسة للدور الكبير الذي تقوم به المرشدة الطلابية في المدرسة، من تهيئة الظروف للطالبة، ودراسة الحالات الفردية، ومساعدتها على تخطي ما يعترضها من عقبات.

ونتيجة لتوقف وزارة الخدمة المدنية عن توظيف مرشدات طلابيات في مدارس التعليم العام، ولحاجة الميدان الملحِّة لجهود المرشدات، لم تجد وزارة التربية والتعليم بداً من تفريغ مجموعة من المعلمات لتحمل مسئوليات المرشدة الطلابية. وهنا بدأت المدارس تخسر معلمات تربويات لديهن مناهج وطالبات، وقد نلن من التعليم الأكاديمي والتدريب الميداني ما يؤهلهن ليكن معلمات متمكنات فحسب.وهكذا، استمر الأمر في تعيين معلمات وتكليفهن ليكن مرشدات! والأولى أن يتم تعيين مرشدات ليقمن بالدور المناط بهن من توجيه وإرشاد وتوعية.وتفاقمت مشكلة العجز في المعلمات والمرشدات بالمدارس حين صدرت التعاميم بمنح الموظفات إجازة لرعاية المولود، وسبب هذا النقص إرباكاً مضاعفاً مما استدعى الأمر الاستعانة بمعلمات عبر عقود قصيرة ورواتب مقطوعة! مع ملاحظة عدم تمكن أولئك المعلمات من أداء العمل بالصورة المطلوبة والقيام بالدور المناط بهن وذلك لعدم تخصصهن في هذا المجال.

والعجيب أن وزارة التربية والتعليم عمدت للتعاقد مع (معلمة بديلة) لسد النقص بينما أغفلت التعاقد مع (مرشدة بديلة) من المرشدات المؤهلات ممن ينتظرن التعيين بعد تخرجهن منذ عشر سنوات.والأعجب أن الوزارة ذاتها يمكن أن تتعاقد مع المرشدة على أساس أنها معلمة تلزم بمنهج دراسي دون اعتبار لتخصصها، وفي هذا تناقض غريب حين تفرَّغ معلمة لعمل مرشدة ويتم التعاقد مع مرشدة للعمل معلمة!! وما يؤسف له أن وزارة التربية والتعليم لم تأخذ بعين الاعتبار أهمية إلحاق المعلمات المرشحات للإرشاد بدورات تدريبية للاستدلال ولو على أبجديات الإرشاد وما يتطلبه من معرفة في خدمة الفرد ودراية بخدمة الجماعة وخدمة المجتمع، ومناهج أخرى تلقتها الأخصائية الاجتماعية إبان دراستها الأكاديمية، وتمارسها في عملها الميداني. فلعل تلك الدورات تساهم في صقل المعلمات المرشحات للإرشاد وتأهيلهن للعمل الميداني.

ولو أنني أشك أن تلم المعلمة بهذه المعارف والمهارات خلال دورة تدريبية قصيرة.والأمل معقود بوزارة التربية والتعليم على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب، وتهيئة السبل الملائمة للعمل في جو من العدالة والمساواة.