كتبت مقالة بعنوان: (هل حان الوقت لإنشاء هيئة وطنية لإدارة الطوارئ؟ التي نشرت في العدد 12712 من جريدة الجزيرة بتاريخ 10 من يوليو 2007م، والتي ذكرت فيها أننا إذا نظرنا إلى الكوارث المختلفة التي تحدث في هذا العالم، نجد أن أمم العالم ومؤسساته المختلفة تتطلع إلى إيجاد ....

طرق لحماية قرابة 3.4 بليون نسمة يعيشون في مناطق معرضة لخطر واحد من الأخطار الطبيعية، مثل الفيضانات، الأعاصير، الزلازل، الثوران البركاني، وغزو الجراد للمناطق الزراعية والأخطار النووية والكيميائية وغيرها. وتشير تقديرات التحليل العالمي للمناطق المهددة بالكوارث الطبيعية الذي أجراه البنك الدولي وجامعة كولومبيا إلى أن 105 ملايين نسمة يواجهون مخاطر التعرض لثلاثة أخطار أو أكثر من هذه الأخطار الطبيعية.

وفي تلك المقالة طرحت عدة تساؤلات، مثل هل لدينا تخطيطاً للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المملكة؟. وهل لدينا نظام لتوفير بيانات المخاطر وتحليلها من أجل تطبيقات الحد من مخاطر الكوارث؟ وهل لدينا نظام لتوفير استكشاف مبكر وإنذارات مبكرة لعمليات إدارة المخاطر؟ وهل لدينا نظام لتوفير خدمات أرصادية دعماً لعمليات التصدي قبل وقوع الطوارئ وبعدها، ولعمليات الإغاثة؟. وهل لدينا برامج للتعليم والتدريب للمرافق المختلفة القائمة على الأرصاد الجوية والجهات المعنية بإدارة مخاطر الكوارث مثل الدفاع المدني، والعاملين في التصدي للطوارئ، وأجهزة الإعلام، وهل لدينا برامج ومواد لإعلام المواطنين؟ وهل لدينا قواعد بيانات تاريخية عن الكوارث التي حدثت في المملكة والجزيرة العربية لتساعد في عملية التخطيط المبكر؟

كما تساءلت هل لدينا نظام لطب الطوارئ الحديث في المملكة؟. وهل لدينا رقم هاتف واحد موحد للطوارئ على مستوى المملكة؟ لتسهيل الأمر على المواطنين والذي سيساعد في تحسين كفاءة جهود الإنقاذ في مواجهة الطوارئ النووية وغير النووية، مثل الثوران البركاني في المنطقة الغربية والجنوبية، والعواصف الترابية الشديدة، وحرائق الغابات في المنطقة الجنوبية، والحوادث الكيميائية والبيولوجية، والأخطار الأخرى مثل الزلازل والسيول المدمرة.

كما تساءلت هل لدينا إستراتيجية وطنية للوقاية والتخفيف من آثار المخاطر الطبيعية، فضلاً عن التأهب والتخطيط للحالات الطارئة؟ وإذا لم يكن فنحن في حاجة لوضع استراتيجية وطنية في مجال الوقاية وتقليص المخاطر تشكر كل الفاعلين المعنيين وتهدف إلى تحديد المسؤوليات والمهام في إطار رؤية شاملة ومندمجة بإشكالية المخاطر. ومن بين المحاور ذات الأولوية لهذه الإستراتيجية الأخذ بعين الاعتبار ووضع مخططات لتدبير الأزمات. كما تتضمن هذه الإستراتيجية، التصدي للكوارث الطبيعية كالزلازل والثوران البركاني والسيول المدمرة واجتياح الجراد، ونفوق الماشية وإنفلونزا الطيور وغيرها، والتي تحتاج إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالوقاية وتلك المعنية بتدبير الأزمات وتوعية وإعلام الرأي العام خصوصاً سكان المناطق التي يمكن أن تحدث بها مخاطر حول المخاطر وحول السلوكيات التي يجب اعتمادها في حالة الكوارث. واقترحت إنشاء الهيئة السعودية لإدارة الطوارئ وهدفها تحسين قدرة حكومة المملكة العربية السعودية على الاستجابة بفاعلية في حالة حدوث هذه الكوارث المفجعة، وتكون من مهمتها، تحديد نوع الكوارث الطبيعية المتوقعة. وتحديد الأمكنة المحتمل وقوع الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية فيها وإدارتها.

وبعد كتابة تلك المقالة، كان هناك تفاعل معها فقد أعلن الدفاع المدني عن عقد ندوة دولية للكوارث في المملكة العربية السعودية، في الربع الأول من عام 2009، واختير شعارا لتلك الندوة الدولية، كما أعدت خطط طوارئ لتجنب لكوارث في حج عام 1428هـ. كما أنشأت البلديات إدارات في الأمانات المختلفة للطوارئ وللكوارث، وتقوم حالياً بدراسة الأودية، ومنع البناء فيها وتحديد حرم لكل وادٍ يمنع البناء فيه.

وبعد ذلك حدثت في المملكة ثلاث كوارث؛ الأولى نفوق الإبل في مختلف أرجاء المملكة؛ بسبب النخالة، وقد تحدثت عن ذلك في مقالة نشرت بجريدة الجزيرة في العدد 12784 بتاريخ 29 من سبتمبر 2007م بعنوان اقتراح (إنشاء وزارة الغذاء والدواء)، تكون مسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء وتوقيع العقاب على المخالفين للتعليمات والقوانين الصادرة. وبعد نشر ذلك المقال أوصى مجلس الشورى بتاريخ 22 من أكتوبر 2007م وزارة الزراعة بإعداد خطة لإدارة الكوارث في القطاع الحيواني والزراعي تتطرق إلى أغلب ما طرحته من نقاط مثل إنشاء مختبر مرجعي مجهز لإجراء الفحوصات اللازمة، والاهتمام بتطوير الكفاءات السعودية في مجال الطب البيطري وغير ذلك.

وكذلك حدثت كارثة إنفلونزا الطيور في المنطقة الوسطى من المملكة نتيجة الإهمال في تطبيق الأمن الوقائي في حظائر الطيور المختلفة. وقد تحدثت عن ذلك في مقالة نشرت بجريدة الجزيرة في العدد 12853 بتاريخ 6 من ديسمبر 2007م بعنوان: (أزمة إنفلونزا الطيور كشفت عن غياب إستراتيجية مواجهة الكوارث بالمملكة) وفيها تساءلت هل يتعين علينا انتظار حدوث مآسٍ رهيبة كي نعي ونستشعر مسؤوليتنا؟. وفيها طالبت بتشديد الأمن الوقائي، واقترحت عدة اقتراحات منها اقتراح بسيط وهو أن يتم وضع شبك على جميع المنافذ وحتى مراوح الشفط في حظائر الطيور، بحيث نحرص على أن لا تختلط الطيور البرية التي قد تكون حاملة لمرض أنفلونزا الطيور مثل العصافير واليمام والدخل وغيرها على سبيل المثال بالطيور الداجنة بأي شكل من الأشكال. وأن يعاقب المهملين لذلك.

والكارثة الثالثة طبيعية وهي تعرض البلاد لموجهة برد قارس تضرر منه الكثيرون خاصة في شمال ووسط المملكة، والتي تم التوجيه الملكي الكريم لوزارة المالية بسرعة تقديم مساعدات للمتضررين من موجة البرد وكذلك التوجيه الملكي الكريم بصرف 654 مليون ريال مساعدة عاجلة إلى مستفيدي الضمان لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة البرد القارس التي تمر بها البلاد والتي تبين العناية الكريمة التي يحظى بها المواطن السعودي من هذه القيادة. ويمكن تلافي ما حدث لو كانت هناك إستراتيجية التصدي لكارثة البرد القارس والتخطيط لذلك مسبقاً.

كما كان هناك تفاعل من الكثيرين عما طرحت، وكان هناك العديد من التساؤلات عن تصوري لكيفية إنشاء تلك الهيئة وهيكلها.

ومن تلك الأسئلة على سبيل المثال: لماذا تطالب بإنشاء الهيئة السعودية لإدارة الطوارئ؟.

فقلت: يجب أن تنشأ هيئة إدارة الطوارئ في المملكة العربية السعودية، كمصدر حكومي أولي للدعم المادي والتقني لمساعدة ضحايا الكوارث المختلفة والمحتاجين لمساعدة عاجلة، وكذلك بلورة الإستراتيجية الوطنية للوقاية وتدبير أخطار الكوارث، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق مرسوم ملكي كريم بذلك بعد وضع تصور متكامل عن الهيئة.

وهل تقترح اسماً لتلك الهيئة؟

قلت: اقتراح الاسم بسيط، ويمكن أن تسمى الهيئة السعودية لإدارة الطوارئ (سيما)، SEMAوهي اختصار لكلمة Saudi Emergency

Management Agency.

لكن ألا يمكن للدفاع المدني والهلال الأحمر أن يقوما بتلك الأعمال؟

قلت: للدفاع المدني وللهلال الأحمر أعمال جليلة يقومون بها وستستمر تلك الأعمال طبيعياً، وعملهما قائم ومستمر، والهيئة المقترحة لتنسيق ودعم الجهود المبذولة من جميع مؤسسات هذا البلد المعطاء، وسيكون لها من الإمكانيات المادية ما يفوق ما يخصص للهيئات المختلفة، لأننا في حالة الكوارث نحتاج إلى تنسيق جميع الجهود في المملكة للاستجابة للكوارث قبل وأثناء وبعد حدوثها، ويشترك في تلك الجهود الدفاع المدني والهلال الأحمر ووزارة الداخلية والخارجية والصحة والزراعة (أطباء البيطرة) والإعلام والتجارة والمواصلات والاتصالات والحج والتعليم العالي والتعليم العام والحرس الوطني والجيش والمستشفيات الحكومية والأهلية وغيرها، وعلى سبيل المثال فرقة الكلاب البوليسية المدربة في وزارة الداخلية، والتي يجب تدريبها على شم من يوجد تحت الأنقاض من أحياء وأموات، وغير ذلك مثل الكشافة التابعة لوزارة المعارف والجامعات، والمتطوعين من المواطنين للأعمال الإنسانية. لذلك الغرض من الهيئة هو تنظيم وتنسيق الاستجابة والتأهب إلى أي كارثة تحدث في المملكة العربية السعودية والتي تتعدى الإمكانيات المتاحة للمسؤولين في المحافظات أو المدن السعودية، أو لدى الدفاع المدني أو الهلال الأحمر وغيرهما، وجعل الجميع يعملون تحت إشراف موحد.

وكيف تعمل تلك الهيئة؟

قلت: عملها مستمر من تخطيط مسبق، ودراسة للمواقع التي من المحتمل وقوع كوارث بها، لذلك عملها إما قبل أو خلال أو بعد وقوع كارثة في بلادنا لا قدر الله. في حالة وقوع كارثة يجب على أمير كل منطقة تحدث بها كارثة أن يعلن حالة طوارئ ويطلب رسميا من خادم الحرمين حفظه الله أن تستجيب هيئة إدارة الطوارئ السعودية والحكومة للكارثة. ويشذ عن هذه القاعدة عندما يقع طارئ أو كارثة على مبنى أو مشروع أو أصول حكومية، مثل تعرض مبنى وزارة الداخلية فيما مضى لهجوم إرهابي.

وما هي أنواع الدعم التي تقدمه الهيئة؟

قلت: عادة دعم جهود ما بعد الكارثة على الأرض يكون الجزء الأكبر من عمل الهيئة، إلا أن الهيئة يجب أن تمد السلطات المحلية للمحافظات بالخبراء في الحقول المتخصصة والدعم المادي لجهود البناء والمعونات للمواطنين الأفراد والبنية التحتية، المرتبطة بإدارة الأعمال الصغيرة، كما تدعم الأفراد والشركات الصغيرة بقروض الإسلامية، وبجانب ذلك تقدم (سيما) الدعم المادي لتدريب الأشخاص على طرق الاستجابة للمساعدة في جميع أنواع الكوارث في المملكة العربية السعودية كجزء من جهود الاستعداد والتأهب للهيئة. لذلك الهيئة مسؤولة عن تنسيق كل جهود الإغاثة للكوارث على المستوى الحكومي.

وكيف تعتمد استجابة سيما للطوارئ؟

تعتمد استجابة سيما للطوارئ على فرق صغيرة غير مركزية مدربة على نظام طب الطوارئ الوطني، وفرق البحث والإنقاذ الحضري، وفرق الاستجابة لعمليات البحث عن الموتى تحت الأنقاض، فرق مساعدة طبية للكوارث، وفرق متحركة لدعم الإمكانيات.

وطب الطوارئ الوطني الذي يتبع وزارة الصحة السعودية مكون من فرق تقدم الرعاية الطبية وما يصاحبها لضحايا الكوارث. وهذه الفرق مكونة من أطباء وممرضات وصيادلة الخ.. وتشرف عليها المستشفيات الحكومية أو الأهلية. وكذلك فرق تتكون من وزارة الصحة تتشكل لتساعد فرق طب الطوارئ الوطنية، لذلك يجب أن تتشكل في كل مستشفى حكومي أو أهلي فرقة طوارئ، وعندما تعلن حالة الطوارئ في البلاد في أية منطقة، تكون تلك الفرق متأهبة خلال وقت قصير جداً، وتنطلق لدعم عمليات الإنقاذ مثل ما يحدث في المستشفيات حاليا عندما تكون هناك حالة حرجة فينطلق في المستشفى إنذار بذلك مثل (Code Bleu).

أما فرق المساعدة الطبية في الكوارث فتقدم العناية الطبية وتتكون من أطباء ومساعدي أطباء.

فرق البحث والإنقاذ الحضري تقوم بالإنقاذ لضحايا الانهيارات المختلفة، سواء كانت من عمائر أو مناجم، أو من زلازل، أو انزلاقات أرضية، أو حرائق.

كما تقدم فرق دعم الإمكانيات المتحركة شبكة اتصالات لسلامة الجمهور، وعلى سبيل المثال يمكنهم من تشغيل عربة بها اتصال مع الأقمار الصناعية، وحواسيب، وتليفون ومولدات كهربائية في مناطق نائية هادئة بالقرب من موقع الكارثة، حتى يمكن الاتصال مع العالم الخارجي. كما يمكن تركيب أبراج للتلفون الجوال للمساعدة.

وماذا تعمل الهيئة إذا لم تقع كارثة أي قبل وقوع الكوارث؟

قلت: الهيئة دائما تعمل كما قلت في جميع الأوقات، فقد تقوم بدراسة المناطق وما قد يتوقع أن يحدث فيها، كما قد تقدم أيضاً عددا كبيرا من حلقات التدريب، إما في مراكزها، خلال برامج مختلفة على مستوى المحافظات، أو بالتعاون مع الكليات والجامعات، أو من خلال الإنترنت. والأخيرة تكون مجاناً لأي شخص، ولكن لا يمكن أن يقدم للامتحان إلا من يحمل الجنسية، أو لمن يحمل رخصة عمل في المملكة.

وأخيراً ما هي أنواع الكوارث التي يمكن أن تحدث؟

قلت: الكوارث متعددة الأنواع منها كوارث من صنع الإنسان. مثل تعرض بلادنا للإرهاب، وكوارث طبيعية، مثل الزلازل، البراكين، الأعاصير والعواصف الممطرة، التي قد تسبب الفيضانات والسيول المدمرة، والتسيونامي، الحرارة، البرد القارس، الانزلاقات الأرضية، العاصوف، حرائق الغابات، حوادث الكوارث النووية، الحرائق، تداعي السدود، الكوارث الكيميائية والمواد الخطرة، كوارث طبية بشرية أو حيوانية، وهي الأخطار الجرثومية والبيولوجية.

وأخيراً سأل أحدهم هل هناك تعارض مع أعمال الدفاع المدني وأعمال الهلال الأحمر وهل ستحاول إحدى تلك الجهات إن شاء تلك الهيئة والإشراف عليها؟

قلت: يجب أن نفكر جميعا بعقول كبيرة وننظر لمصلحة بلادنا الحبيبة ونضعها فوق كل اعتبار، وإنشاء الهيئة السعودية لإدارة الطوارئ وتقليل الأخطار مطلب الجميع، ولذلك أرى أن الجميع سيرحب بإنشاء تلك الهيئة والتعاون معها، إلا أن ذوي النظرة القصيرة والذين يقتلون كل فكرة في مهدها ولا هم لهم إلا معارضة كل فكرة جديدة ستعود على هذا البلد المعطاء وشعبه بالخير الكثير، ولذلك يجب أن يعرف الجميع أن قادة هذه البلاد الحبيبة على أنفسنا يريدون الخير للمواطن، ولا أدل على ذلك من التوجيه الكريم بعقد مؤتمر دولي عن الكوارث بالمملكة، وكذلك التوجيه الكريم بصرف إعانات لأصحاب الإبل النافقة والطيور التي أعدمت بسبب انفلونزا الطيور وكذلك التوجيه الكريم بصرف إعانات للمتضررين من البرد القارس الذي اجتاح البلاد هذه الأيام.

وأخيراً وليس آخراً في الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم).

لذلك هل تصدقون أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأولى في العالم من حيث نسبة ما تقدمه من مساعدات إلى إجمالي الناتج القومي، ففي حين تبلغ النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للدول النامية المانحة للمساعدات بأن لا تقل ما تقدمه لهذا الغرض عن سبعة من العشرة من المائة (7.%) من إجمالي دخلها الوطني، فإن إجمالي ما قدمته المملكة العربية السعودية للدول النامية من مساعدات إنمائية ميسرة من خلال القنوات الثنائية والإقليمية والدولية بلغ حوالي (245) مليار ريال في الفترة من 1973 إلى 1993م أي ما نسبته (5.5%) من المتوسط السنوي لإجمالي الناتج القومي في تلك الفترة. وقد استفادت من مساعدات المملكة (70) دولة في مختلف القارات منها (38) دولة إفريقية، (22) دولة آسيوية، و(10) دول نامية أخرى. ومن عام 1993 وحتى الآن أكثر من ذلك بكثير.

وقد تكون مساعداتنا للعالم مستقبلا تتمثل بجانب الدعم المادي يكون عن طريق تقديم الدعم الإنساني البشري وبذلك نساعد الغير ونزيد من تدريب القوى البشرية في بلادنا على أمور الإغاثة.