نقلات نوعية وتاريخية لقطاع الصناعة خلال العام 2006
زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى بعض دول شرق آسيا حققت إضافات جديدة للقطاع الصناعي

* الرياض - فهد محسن الشملاني:
شهد القطاع الصناعي في المملكة نمواً ملحوظا خلال العام المنصرم بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين والرامية إلى توسيع قاعدة الاقتصاد بشكل يكفل استمرارية نموه الإيجابي وتنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لبناء قطاع صناعي متين، ويؤكد المراقبون الاقتصاديون أن صناعة البتروكيميائيات كان لها الاستفادة الكبيرة لكونها تتمتع بميزة تنافسية أساسية تتمثل في توفر المواد الهيدروكربونية من النفط والغاز التي تستخدم كمواد خام وكمصدر للطاقة لهذه الصناعات، إضافة إلى بلوغها مرحلة النضج لتصبح لاعباً رئيسياً في عالم البتروكيمائيات، وهو ما أدى إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى السوق السعودية.
الصناعات التحويلية
وقد سجل نمو قطاع الصناعات التحويلية معدلات في اتجاه تصاعدي طوال العام 2006م يعد من أعلى المعدلات بين القطاعات الاقتصادية الأخرى. حيث ارتفعت نسبة نمو الصناعات التحويلية غير البترولية إلى ( 1.10) % وقد اعتمدت حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام 2006 مشاريع جديدة في قطاع البنية التحتية بكلفة 18 مليار ريال لدعم قاعدة البنية التحتية، مما يغري الشركات الخاصة بالاستثمار في القطاع الصناعي، وقد أثمرت تلك الجهود ظفر منطقة الجبيل الصناعية على لقب أفضل مدينة في الشرق الأوسط من ناحية الإمكانات الاقتصادية.
وتعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله ? مطلع هذا العام إلى الصين والهند وماليزيا وباكستان يرافقه حوالى 80 من رجال الاعمال السعوديين أهم الإضافات التي جناها الاقتصاد السعودي، وتمثل جزءا من البرنامج الاقتصادي الكبير الذي رسم أبعاده سموه.
كما تعد إضافة مهمة إلى البناء الصناعي السعودي لما تحقق من جلب العديد من الصناعات العملاقة والمتوسطة، إضافة إلى زيادة الصادرات والاستفادة من تجارب هذه الدول الاقتصادية بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع تلك الدول التي تمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا على مستوى العالم، وما لها من مستقبل واعد في المرحلة المقبلة.
وجاءت هذه الزيارة في ظل مؤشرات إيجابية يشهدها الاقتصاد الوطني لترسيخ الرفاه وجني ثمار التطورات المواتية تأكيداً لإستراتيجية الدولة الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وشكلت زيارة خادم الحرمين لهذه الدول نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الصين والهند وباكستان وماليزيا والمملكة العربية السعودية.
المدن الاقتصادية
وتخلل الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات من أبرزها إبرام خمس اتفاقيات مع الصين في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، وكذلك اتفاقية الازدواج الضريبي والتدريب والتعليم واتفاقيات لإزالة العقبات والصعاب أمام الحركة التجارية وإقامة الاستثمارات المشتركة داخل المملكة، وفي هذه الدول الواعدة، خاصة وأن المملكة تمتلك إمكانات هائلة يمكن استثمارها في الخارج وتمتلك مناخا استثماريا مميزيا خصبا لإقامة المشروعات مع هذه الدول.
وقد أشرف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - على توقيع 11 اتفاقية من بين 20 اتفاقية تم إبرامها بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الهنود في مجالات الازدواج الضريبي والمحافظة على الاستثمارات المشتركة الحديد والتقنية والطب والتدريب والبتروكيمياويات والنفط والغاز، الكهرباء والماء، التصنيع، الإنشاءات والخدمات، وتبادل الخبرات، كما حقق القطاع الصناعي خلال العام الماضي وإضافات مهمة وتاريخية ستغير وجه خارطة الصناعة السعودية إثر إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن أربع مدن صناعية عملاقة من الطراز الأول هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الواقعة على البحر الأحمر وتعد هذه المدينة نموذجاً واضحاً لهذه المدن الاقتصادية الاستثمارية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي، ويبلغ حجم الاستثمار في المدينة 100 مليار ريال، وستوفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة وتحتل المدينة موقعاً متميزاً، و تغطي مساحة تناهز 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلو متراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية.
ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل في شمال المملكة، باستثمارات من المتوقع أن تبلغ 30مليار. وتركز هذه المدينة على خدمات النقل والخدمات اللوجستية، كما ستسفر عن إيجاد (30) الف فرصة عمل. وستضم 12مرفقاً استراتيجياً سيجعل منها محوراً للنشاط التجاري ومركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية، وستسهم في نقل وتوزيع 1.5 مليون طن من البضائع سنوياً عبر الميناء الجاف ومركز العمليات في المدينة.
وإطلاق مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 4.8 ملايين متر مربع وتصل المساحات المبنية فيها إلى 9 ملايين متر مربع وحجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال، ويتوقع أن توفر عشرين ألف فرصة عمل جديدة، وتتكون مدينة المعرفة الاقتصادية من عدة عناصر رئيسية تشمل مجمع طيبة للتقنية والاقتصاد المعرفي، ومعهداً للدراسات التقنية المتطورة، ومُتحفاً تفاعلياً للسيرة النبوية، ومركز دراسات الحضارة الإسلامية.
كما تشمل هذه المدينة مجمعاً للدراسات الطبية والعلوم الحيوية، والخدمات الصحية المتكاملة التي تضم العيادات والمختبرات المساندة ومراكز تجارية ومركزاً متكاملاً للأعمال إلى جانب المناطق السكنية المشتملة على العمائر والفلل والشقق الفندقية بمختلف المستويات التي صممت لتستوعب ما يقارب 200 ألف نسمة، كما تم تزويد المشروع بكامل الخدمات التعليمية للأبناء والبنات.
هذا إلى جانب المجمعات التجارية التي صممت وفق النمط العمراني التقليدي للمدينة وغيرها.
بالإضافة إلى مدينة جازان الاقتصادية التي تقع على بعد (50) كلم شمال مدينة جازان بمساحة حوالي (100) مليون متر مربع بطول 12كلم بمحاذاة الشريط الساحلي وعمق 8 كلم، ومن المتوقع أن تستقطب مدينة جازان الاقتصادية ما يزيد على 100 مليار ريال من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية، وذلك عند اكتمال إنشاء البنية التحتية في المدينة الأمر الذي سيسهم في توفير نحو500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وتركز مدينة جازان الاقتصادية على الصناعات الثقيلة ذات الاستخدام الكثيف للطاقة التي تعد الميزة النسبية الأولى للمملكة..
وشهد العام الماضي صدور قرار مجلس الوزراء بإشراف هيئة الاستثمار العامة على المدن الاقتصادية الجديدة، وهو يحقق لها وجود جهاز رقابي موحد يعود إليه المستثمرون دون العودة للعديد من الجهات، كما يساعد جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة في مدن الأطراف أو المدن النائية من خلال مكاتب الهيئة في عواصم العالم.
كما جاءت الموافقة السامية في الشهر نفسه على توسيع صلاحيات هيئة الاستثمار العامة للاستثمار، وذلك بتعديل بعض مواد تنظيم الهيئة ليضاف إلى مهامها الاضطلاع بإعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين المحلي والأجنبي ورفعهما إلى المجلس، والإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية، وإقامة مراكز الخدمة الشاملة، إضافة إلى تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات، والتأكد من الالتزام بها، واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس، بجانب متابعة وتقويم أداء الاستثمارين المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك، وإعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له، والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها، وتطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها بجانب أي مهمة تسند إلى الهيئة نظاما.
المنشآت الصناعية
كما زخر هذا العام بالعديد من إصدار الترخيص لعدد من المنشآت الصناعية من أهمها الترخيص لمشروع لإنتاج الألمنيوم في منطقة رأس الزور باسم معادن للألمنيوم لإنتاج الألومينا والألمنيوم بطاقة إنتاجية قدرها 200.000 طن الومينا و623.000 طن ألمنيوم وإجمالي تمويل قدره (14.086) مليار ريال، ويعد المشروع إضافة صناعية كبيرة نظراً لاستثماراته العالية ولتوفيره مواد تعد حيوية كمدخلات لصناعات عديدة محلياً وإقليمياً، كما أن ما يميز هذا المشروع هو اعتماده على استغلال ثروة وطنية، وهذا المشروع جزء من المدينة التعدينية الصناعية برأس الزور شمال مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية التي تعتزم شركة معادن إنشائها بتكلفة تصل إلى حوالي 30 مليار ريال، وتشتمل المدينة الصناعية التعدينية على منشآت صناعية مثل مصانع الأسمدة الفوسفاتية ومصافي الالومينا ومصاهر الألمنيوم ومحطة توليد الطاقة ومحطة تحلية المياه المالحة وميناء لتصدير المنتجات وقرية سكنية، ومنطقة للصناعات التحويلية للفوسفات والألمنيوم، وسوف يتم نقل خامات الفوسفات والبوكسايت بعد تصنيعها بصورة أولية من مراكز تمعدنها في شمال ووسط المملكة إلى هذه المدينة بواسطة سكة حديد الشمال التي سوف يقوم بإنشائها وتشغيلها الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وكما صدرت موافقة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني على الترخيص لمشروع بتروكيماوي في مدينة ينبع الصناعية لمصنع جاكس لإنتاج العطريات ولإنتاج بارازلين بنزين النافثا الخفيفة والهيدروجين ومادة رافنينيت والعطريات الثقيلة بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 1.604.000 طن وتقدر استثمارات المشروع بمبلغ 5.597.400.000 ريال.
مشاريع إنتاجية
وكذلك إصدار ترخيص لمشروع إنتاج الفحم البترولي في مدينة الجبيل باسم مصنع منافع العالمية للفحم البترولي (كوك) لإنتاج الفحم البترولي بطاقة إنتاجية وقدرها مليون طن فحم بترولي وإجمالي تمويل وقدره (986.600.000) ريال، ويستخدم رواسب مصافي النفط عند التقطير ورواسب الصهاريج لإنتاج الفحم البترولي الذي يستخدم في مصاهر الألمنيوم وكذلك يستخدم في بعض الصناعات الأخرى كصناعة الإطارات وبعض المفاعلات الكيميائية لإزالة الأوكسجين من الأكاسيد.
والترخيص لمشروع إنتاج البولي رايثيلين والبولي بروبلين في مدينة ينبع باسم شركة ذات للبتروكيماويات. بطاقة إنتاجية قدرها (650.000) طن، ومن مادة البولي بروبلين بطاقة إنتاجية قدرها (450.000) طن، وتقدر استثمارات المشروع بمبلغ (1.9) مليار ريال.
ويعتمد على استغلال مدخلات إنتاج محلية، وتخصيص موقعين في منطقة الصناعات الأساسية والثانوية بمدينة الجبيل الصناعية لإقامة مصنعين يبلغ مجموع استثماراتها حوالي (1945) مليون ريال، ومن المتوقع أن توفر حوالي (317) فرصة وظيفية مباشرة.
وتم تخصيص الموقع الاول لشركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة لإقامة مصنع ينتج سنويا (330.000) طن من الميثانول، و(82.500) طن من أول أكسيد الكربون، و(50.000) طن من المثايل أمين، و(60.0000) طن من ثاني مثايل الفورماميد، و(100.000) طن من ثاني مثايل الكربون.
والثاني تم تخصيصه لشركة الخليج لصناعة التغليف المحدودة لإقامة مصنع لإنتاج (35.000) طن سنويا من رقائق التغليف بدرجات وأنواع مختلفة، وتستخدم رقائق التغليف في صناعة المواد الغذائية والورقية والعديد من الاستخدامات الأخرى، ويبلغ رأس المال المزمع استثماره لإقامة هذا المشروع (185) مليون ريال، كما سينتج عن هذا المشروع توفير (167) فرصة عمل مباشرة.
كما تم افتتاح العديد من المصانع من أهمها افتتاح 4 مشاريع صناعية جديدة في منطقة المدينة الصناعية الثانية بالدمام, ويبلغ إجمالي استثماراتها نحو 868.8 مليون ريال وحوالي 6 في وادي الدواسر وغيرها من المشاريع .
وعلى صعيد المدن الصناعية ارتفع إجمالي المساحات المطورة فيها الى 47 مليون متر مربع تشكل منطقة الرياض نحو 35% من إجمالي المساحة المطورة تليها مدينة جدة بنحو 25%، بعدها منطقة الدمام وتمثل 20% وباقي المساحات المطورة في المدن الصناعية في القصيم وعسير والأحساء ومكة والمدينة والجوف وتبوك وحائل ونجران وتبلغ نحو 9.5 ملايين متر مربع تمثل 20% من المساحات المطورة.