أسوأ كارثة بحرية شهدتها مصر
العبارة (السلام 98) بركابها.. في أحشاء البحر الأحمر الجائع

في أسوأ كارثة بحرية شهدتها مصر.. غرقت في البحر الأحمر العبارة المصرية (السلام - 98) التي كانت تقل أكثر من 1389 شخصا معظمهم من المصريين في الثالث من شهر فبراير 2006م. وكان من بين الركاب مائة من السعوديين. وقد غرقت العبارة المصرية على بعد 57 ميلا من ميناء الغردقة (540 كم جنوب شرق القاهرة) ورقدت على عمق 800 متر تحت سطح البحر.
وقد ذكر الخبراء أن أدوات الإنقاذ الخاصة بالركاب لم تكن متوافرة بالعبارة وأن قوارب النجاة المحدودة لم تكن في حالة صالحة للعمل وترتب على ذلك فقدان حياة ما يزيد على ألف راكب كانوا عائدين لوطنهم بعد رحلة بحث عن لقمة عيش لهم ولأسرهم الذين لم يتسلموا جثثهم وتعرضوا لكافة صنوف الإهانة وسوء المعاملة. وقد صدم أهالي ضحايا العبارة المصرية بسبب عدم استطاعتهم الحصول على أية معلومات عن أقاربهم المنكوبين، وكان بعضهم يصيح (أين أبي.. أين ابني) فيما حاول ضابط تهدئة روعهم ووعدهم بنشر قائمة كاملة بأسماء الناجين. وقالت أم لأحد العاملين بالعبارة وعمره 25 عاما وهي تنتحب (أنا أريد نجلي فقط)، وأضافت جئنا هنا للسؤال عنه، ولكنهم أبلغونا إنه ليس لديهم معلومات. وبعد طول انتظار وترقب ملأ الغضب قلوب أقارب الضحايا فاقتحموا مكتب الشركة المالكة للعبارة في ميناء سفاجا ودمروه قبل أن يشتبكوا مع الشرطة التي أطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم، وقد تعهدت الشركة المالكة للعبارة بدفع 150 ألف جنيه لأسرة كل متوف.
وقد طلب مجلس الشعب المصري (البرلمان) الاستعانة بخبراء ملاحة أجانب في تحديد أسباب غرق العبَّارة كما أن ممدوح إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للعبارة أدلى بأقواله في التحقيقات حول الحادث.
وأعلنت الشركة أنه سيتم صرف تعويضات لركاب هذه العبارة المنكوبة من الضحايا والناجين والتعويض على كل سيارة تم شحنها على هذه العبارة الغارقة حيث تم تحديد مبلغ (150 ألف جنيه) عن كل حالة وفاة و(15 ألف جنيه لكل ناج) و(50 ألف جنيه) تعويضاً عن كل سيارة مشحونة داخل هذه العبارة المتهالكة. وقد أعلن وزير النقل المصري محمد لطفي منصور انتهاء التقرير المبدئي حول حادث غرق العبارة وقال: إن هناك نسخة من التسجيلات لمدة ساعتين من إجمالي 16 ساعة تسجيل تم تسليمها للجنة التحقيق الدولية، وقال: إن المسؤول الأول عن غرق العبارة كما أظهرته أشرطة التسجيلات هو قبطان العبارة الذي لم يرسل أي استغاثة على الإطلاق حتى غرقت السفينة بالكامل، معتبراً ذلك خطأ فادحاً، كما أنه لم يُعطِ أي إشارة لركاب العبارة لتركها وعدم إرشادهم إلى استخدام قوارب النجاة.
وقد تبين أن قبطان العبارة حاول لما يقرب من 45 دقيقة الاتصال بمالك العبارة ممدوح إسماعيل بعد اشتعال حريق داخلها، وأنه تمكن في النهاية من إجراء مكالمة مع مالك العبارة وهو ما نفاه إسماعيل في أكثر من مقابلة تلفزيونية وصحفية عقب الحادث.. ورغم أن تفاصيل المكالمة ما بين مالك العبارة والقبطان لم يتم الكشف عنها بعد إلا أن ظهور عدم صحة تصريحات إسماعيل بشأن عدم تلقيه أي مكالمة من قبطان العبارة يلقي بظلال كثيفة من الشك حول ما دار في تلك المكالمة، ومدى صحة التقارير الصحفية التي أكدت أن مالك الشركة أمر القبطان بمواصلة الرحلة إلى ميناء سفاجا وعدم العودة إلى ميناء ضبا السعودي، وكذلك عدم إطلاق إشارة استغاثة حتى لا تتحمل الشركة تكاليف عمليات الإغاثة المحتملة.
وقد ألقى تقرير اللجنة الخاصة لتقصي الحقائق بمجلس الشعب عن غرق العبارة السلام 98 في مياه البحر الأحمر بالمسؤولية عن الحادث الذي راح ضحيته أكثر من ألف راكب على الشركة التي يملكها ممدوح إسماعيل والهيئة المصرية للسلامة البحرية والحكومة التي قصرت في إدارة الأزمة. وأكد التقرير ان ظروف الحادث الأليم وأسبابه تشير إلى صورة بشعة من صور الفساد في مرافق تتعلق بأرواح الناس الأمر الذي يجب معه التحرك فوراً لاتخاذ كل الإجراءات لتحقيق الانضباط في هذا المرفق وتأمين حياة الركاب والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإقدام على التلاعب بالضوابط وأحكام القانون واللوائح بهدف الحصول على مكاسب رخيصة، ولو كان الثمن قتل الناس، وأوضح التقرير أن مسؤولية الشركة وصاحبها وأولاده في هذه الجريمة ثابتة، إذ إنه تم تسيير العبارة على رغم العيوب الجسيمة التي شابت صلاحيتها للإبحار، وهو ما يشير إلى وجود تواطؤ خبيث بين الشركة وبعض المسؤولين عن الهيئة المصرية للسلامة البحرية الذي أدى إلى عدم تنفيذ التعليمات بالالتزام بالحد الأقصى المسموح به للعبارة بالسير بعيداً عن اليابسة، وهو عشرون ميلاً. كما ان الشركة قامت بتزوير شهادات صلاحية الرماثات (قوارب النجاة) من الشركة المختصة بالصيانة، ويملكها أحد أقارب ممدوح إسماعيل، كما أنها خالفت الاتفاقيات الدولية بشأن عدد الركاب المقرر وهو 1168 راكباً، وكان عليها وقت الحادث أكثر من 1400 راكب.
ولم تكن حادثة العبارة (السلام 98) الأولى فقد سبق وأن اشتعلت النيران في العبارة (السلام 90) التي تعود لنفس الشركة المالكة للعبارة (السلام 98) بتاريخ 11-4- 1423هـ وهي تقل 900 راكب بما فيها طاقمها ومئات السيارات وأمتعة المسافرين، وعند إبحارها من ميناء ضباء حدث حريق مشابه لما حدث في العبارة المنكوبة (السلام 98). وعندما علمت الجهات المختصة في السعودية اندلاع الحريق أمروا قائدها بسرعة العودة إلى الميناء حيث كانت على مقربة منه وتم إنقاذهم وشارك في عملية الإنقاذ كافة الأجهزة بما فيها حرس الحدود السعودي وتم إخلاء الركاب وإنقاذ من قفز في مياه البحر وكانت العبارة تقل نساءً وأطفالاً فأنقذوا ولم يحدث سوى وفاة أحد طاقمها اختناقاً ونجا الجميع وسحبت بعد استمرار النيران بها التي كادت تودي إلى كارثة وهي بالميناء، وغرقت بحمولتها في عرض البحر بعد نجاة ركابها.