خطة لتطوير سوق المال المصري خلال عام 2007

القاهرة - مكتب الجزيرة - على البلهاسي:
أعلنت وزارة الاستثمار المصرية عن بعض ملامح خطتها المستقبلية لتطوير سوق المال المصري خلال عام 2007 والتي تعتمد على 8 محاور رئيسية أولها: تفعيل نظام بيع الأوراق المالية المقترضة حيث تم الانتهاء من عمل الجلسات التجريبية بين شركة مصر للمقاصة وبورصتي القاهرة والإسكندرية. وتتضمن الخطة تحديث قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة حتى يتسنى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بصورة أكثر إلزامية. وقال بيان لوزارة الاستثمار انه تم الانتهاء من عمل الدراسة التفصيلية الخاصة بإنشاء بورصة العقود خلال عام على الأكثر على أن يتم الانتهاء من إنشاء البورصة ذاتها خلال عام ونصف العام إذا ما ظهرت جدوى اقتصادية من إنشائها كما تم الانتهاء من عمل دراسة إنشاء بورصة منفصلة أو منبر للتداول داخل البورصة الحالية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لهذه الشركات رفع قدراتها التمويلية. وتضمنت ملامح الخطة تحديث قواعد القيد لإدراج وثائق البورصة - الصناديق المتداولة الخاصة بالمؤسسات المالية حتى يتم تداولها في السوق المصري كما تم تحديث قواعد قيد الأوراق المالية لإمكانية إدراج وتداول المشتقات المالية وتم إضافة باب جديد للائحة التنفيذية لسوق المال بشأن تنظيم نشاطي الاندماج والاستحواذ وتم الانتهاء من صياغة إصدار القواعد الخاصة والموحدة للطروحات الخاصة والعامة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.