قال: (إن الوقت أصبح قصيراً والدم الفلسطيني له ثمنه وحرمته)
البرلمان الفلسطيني يهدد بكشف الحقائق بالأسماء في حال عدم استجابة الفصائل لتشكيل حكومة موحدة

* غزة - مراسلة الجزيرة:
حذَّر المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تهيمن عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أنه سوف يكشف الحقائق ويسمي الأسماء بمسمياتها، وأنه سيضطر لوضع الشعب الفلسطيني أمام الحقائق، (في حال لم تتم الاستجابة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية من كافة فصائل العمل الوطني.
وفي بيان وصل (مكتب الجزيرة) نسخة عنه دعا المجلس التشريعي كافة الفصائل والقوى الوطنية والفلسطينية إلى الدخول في حوار جدي بهدف الوصول إلى حكومة وحدة وطنية في أقصى سرعة، مؤكداً ضرورة أن تتولى كفاءات وطنية مشهود لها بنظافة اليد الوزارات السيادية في هذه الحكومة.
وشدّد المجلس في بيانه الذي ذُيل بتاريخ (27-12-2006) على ضرورة أن تتحلى جميع الفصائل الفلسطينية بالمسؤولية الحقيقية والجدية في التوصل إلى اتفاق جامع يقود إلى حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن (الوقت أصبح قصيراً والدم الفلسطيني له ثمنه وحرمته).
وطالب المجلس التشريعي الفلسطيني أي حكومة يتم تشكيلها بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة الاحتقان، والحفاظ على الثوابت الوطنية، ومواجهة الحصار السياسي والمالي.
وأشار البيان البرلماني الفلسطيني إلى أنّ المبادرة بالحوار بين الفصائل الفلسطينية قد خرجت من المجلس التشريعي، لتتبلور عنها وثيقة الوفاق الوطني، التي كانت عبارة عن (وثيقة الأسرى) وجاءت بعد تطويرها بالاتفاق بين مجموع الفصائل.
ويأتي هذا بيان التشريعي الفلسطيني متزامناً مع تصريحات أدلى بها عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية يوم الأربعاء (27- 12-2006)، والتي أكد فيها للإذاعة الفلسطينية الرسمية: عدم تنازل حركة حماس عن الوزارات السيادية، لافتاً أن حوار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لم يستأنف وقد تم تجميده.
وشدد رئيس كتلة فتح البرلمانية على حاجة الشعب الفلسطيني خلال المرحلة الحالية إلى حكومة وحدة وطنية قادرة على فك الحصار، وأضاف القول: المسألة ليست مسألة حوار المسألة هي الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية وإذا فشلت الأمور فلن يسكت الرئيس (أبومازن) طويلاً خاصة وأنه يتم التحضير للانتخابات وكأنها غداً لذلك على حكومة حماس تدارك الوقت وإنقاذ الشعب بحكومة وطنية موحدة.