الاقتصاد السعودي من التعافي.. إلى الانطلاق
عبدالعزيز بن محمد العذل*

جاء صدور ميزانية الدولة لهذا العام، ليؤكد استمرار تنامي الثقة في اقتصادنا الوطني وليظهر من خلال الأرقام المبشرة التي تضمنتها أن اقتصادنا بحول الله ماض بقوة نحو الأمام متجاوزاً مرحلة التعافي ومستهدفاً بثقة أكبر مراحل الانطلاق والتميز والريادة الإقليمية والدولية.
وفي تقديري أن الأداء الاقتصادي للمملكة سجل هذا العام معدلات نمو تاريخية لم يسبق لاقتصادنا الوطني أن حققها، حيث بلغت الإيرادات والمصروفات الفعلية رقماً قياسياً خلال هذه الميزانية بوصولها إلى 400 مليار ريال و380 ملياراً على التوالي، وهي قياسية بالفعل إذا ما قورنت بمثيلاتها في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، أما ما تحقق من فائض فلم يحدث أن بلغته أي ميزانية للدولة مؤخراً.
إن النمو الكبير في معدلات الناتج المحلي الإجمالي الذي حققه اقتصادنا الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الذي يزيد في متوسطه على 5%، مضاف إليه الارتفاع المطرد في حجم الكتلة النقدية الفائضة، والناتج المحلي الإجمالي الذي قدرته ميزانية العام المقبل بنحو 12.4% كلاهما يعكسان: في واقع الأمر، الطابع المتميز لأداء قطاعاتنا الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية، والتطور الكبير الذي ظل يسجله وعلى نحو خاص القطاع الصناعي غير النفطي إذ تشير تقديرات إلى أنه ظل يسجل نمواً بلغ في متوسطه أكثر من 13% سنوياً خلال العشر سنوات الماضية.
وواكب هذا الانتعاش الكبير في إيرادات البترول حيث سجل زيادة تصل إلى 16% حسب الميزانية الحالية، انتعاش كبير أيضاً في أداء القطاع الخاص، بشكلٍ عام الذي نما بنسبة 7.9% إضافة إلى تنامي الصادرات الوطنية والتقليص المستمر لمستوى الدين العام وبنسبة قدرتها هذه الميزانية بنحو 28%.
إن هذه المعدلات المرتفعة تبشر بحياة أفضل ورخاء أكبر للمواطن يتمثل ذلك في التعزيز المستمر للقطاعات الخدمية التي من أبرزها التعليم الذي أفردت له هذه الميزانية مبلغ 97 مليار ريال كأضخم مبلغ يتم توجيهه لهذا القطاع ربما منذ نشأته، والقطاع الصحي والاجتماعي الذي رصدت له مبالغ تصل إلى 39.5 مليار ريال، وغيره من القطاعات كالطرق والمياه والكهرباء التي حظيت بمخصصات مالية أكبر، إضافة إلى قيام مشروعات تنموية كبيرة، منها الإطلاق الفعلي لأربع مدن اقتصادية جديدة تتجاوز الاستثمارات الموجهة لها أكثر من 350 مليار ريال، فيما ينتظر أن توفر هذه المدن نحو مليون فرصة عمل جديدة، وكذلك إنشاء مركز الملك عبدالله المالي العالمي ومدينة التقنية الاقتصادية إلى جانب التحفيز المستمر للمشروعات السياحية والخدمية العالية المردود، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الكثير من القطاعات بالدولة.
إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رعاه الله-، ومنذ تقلده الحكم ظل مثابراً وحريصاً على تأكيد عزم الدولة واهتمامها بأمر الوطن والمواطن، والسعي لدعم استقراره وازدهاره، ولعل الدلائل على صلابة تلك المثابرة وهذا السعي أكثر من أن تحصى هنا، حيث من المتوقع أن تحقق المملكة دخلاً إضافياً كبيراً يتم توجيهه للصرف على المشروعات التي تحقق رفاهية المواطن وسعادته، ولعل من أبرز ما شهده هذا العهد الزاهر هو توقيع عقود لتنفيذ برامج ومشروعات حكومية يصل عددها إلى 2900 مشروع قيمتها 40 مليار ريال.
إن مما يثلج صدر كل مواطن أن يتابع هذه التطورات الإيجابية والممتازة للاقتصاد الوطني خلال الأداء الفعلي للقطاع الحكومي والخاص، والأداء المتوقع للعام المقبل من واقع استقرار أرقام الميزانية المرصودة، ولكن يبقى على المؤسسات أن تواصل دورها من أجل تعزيز الأداء الحكومي لينعم المواطن بالرخاء الذي يتطلع إليه، وتعمل وتخطط له قيادتنا الرشيدة.