شملت برامج لرفع دخل المواطن وزيادة فرص العمل وتنفيذ مشاريع سكنية في البحرين
الشيخ خليفة بن سلمان يستعرض خطة الحكومة للسنوات الأربع المقبلة

* البحرين - جمال الياقوت:
استعرض صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين برنامج عمل الحكومة في مملكة البحرين للسنوات الأربع المقبلة أمام المجلس الوطني وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح الأربعاء بحضور رئيس مجلس الشورى والنواب والوزراء وكبار الشخصيات وأعضاء مجلس الشورى والنواب والمسؤولين ورجال الإعلام.
وقد ألقى سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين بياناً للحكومة، سلّط سموه من خلاله الضوء على أبرز ملامح برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، والذي تم فيه وضع الخطط الكفيلة بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين ورفع دخل الفرد وزيادة فرص العمل أمامه وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ومنها التوسع في المشروعات الإسكانية وتقليص فترات انتظار المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية وذلك عبر تخصيص ما يزيد على 200 مليون دينار خلال 2007- 2008م لتنفيذ خطط الإسكان وإنشاء المدينة الشمالية لكي تستوعب 75 ألف مواطن وتنفيذ مشروعات إسكانية في مناطق متفرقة من البلاد بكلفة 415 مليون دينار، بالإضافة إلى دعم الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أشار سموه إلى أن الحكومة خصصت لدعم الأغذية والكهرباء والماء 194 مليون دينار في سنة 2007، و212 مليون دينار لسنة 2008م، فيما ستعمل الحكومة على دراسة توجيه هذه الإعانات إلى الفئات المحتاجة من المواطنين مستقبلاً.
وأضاف سموه أن الحكومة ستتوسع في مشروعات البنية التحتية ومنها تطوير وتحسين شبكة الطرق والجسور والصرف الصحي وزيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 54% وإنتاج المياه المحلاة بنسبة 75% والتوسع في شبكتي توزيع الكهرباء بنسبة 25% والماء بنسبة 15%.
وأشار سمو رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل وفق برنامجها على تحقيق معدل نمو يراوح ما بين 5.5 و6% سنوياً خلال الفترة 2007-2010 وأنها في سبيل ذلك ستعمل على زيادة وتطوير الدور الريادي للقطاع الخاص والتوسع في اعتماد البرامج المتنوعة للقوى العاملة، والتوسع في تنفيذ إستراتيجية التخصيص مع مراعاة حقوق ومستقبل العاملين في المشروعات التي سيجري تخصيصها.
وأضاف سمو رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة ستواصل إجراءاتها لاستكمال تأهيل البيئة الاستثمارية من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة لتأسيس الأعمال والعمل على النفاذ إلى الأسواق الخارجية عبر المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وستواصل دعم وتطوير البنية الاستثمارية لقطاع الخدمات المالية والتأمين بالتركيز على تطوير التشريعات والإجراءات والضوابط التي تجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
فيما ستشهد المرحلة المقبلة تطبيق نظام سوق العمل الجديد لرفع القدرة الإنتاجية في القطاع الخاص وتمكينه من إيجاد الوظائف والمهن الجديدة وزيادة نسب العاملين البحرينيين من خلال جعلهم الخيار الأمثل للتوظيف، وتوقعت الحكومة في برامجها أن يشهد سوق العمل نمواً يبلغ في المتوسط 2.8 سنوياً حتى العام 2010، وارتفاع في حجم العمالة من 3% عام 2005م إلى 4% عام 2010م.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على الارتقاء بجودة ونوعية التعليم والتدريب واستخدام التكنولوجيا، وأنها تبنت لهذا الغرض المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب ليكون النواة للمرحلة الجديدة الأكثر طموحاً لتطوير التعليم والتدريب والتعليم العالي من خلال عدة مبادرات نوعية وأهمها إنشاء كلية متخصصة لإعداد وتدريب المعلمين ومديري المدارس وتبني آليات فعالة لاستقطاب العناصر الجيدة للتعليم وإنشاء كلية تقنية متخصصة وتوفير خيارات جديدة للتعليم الفني والمهني وإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة.
ولفت سموه إلى أن الحكومة وضعت في برنامجها للمرحلة القادمة عدداً من الخطوات لتطوير القطاع الصحي والنهوض به، تتضمن إقامة المزيد من مشروعات الخدمة الصحية المميزة كمستشفى الملك حمد الطبي التعليمي وتجهيزه بـ312 سريراً وبأعلى المستويات التقنية ومشروع الواحة الطبية لدعم السياحة العلاجية وزيادة عدد المراكز الصحية.
كما تضمن برنامج عمل الحكومة عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تطوير البنية المؤسساتية لسوق العمل وذلك بإيجاد نظام سوق عمل جديد يجعل البحرينيين هم الخيار الأمثل للتوظيف وذلك من خلال تطبيق نظام سوق العمل، فيما سيتولى صندوق العمل توفير الإمكانيات المالية والفنية لتدريب وتطوير القدرات العلمية والعملية للقوى العاملة الوطنية في مختلف المجالات وتوفير البرامج التدريبية التي تسهم في رفع مستوى القوى العاملة الوطنية بالإضافة إلى البطالة ومكافحتها، كما تضمن برنامج العمل عدداً من الخطط والإجراءات الهادفة إلى النهوض بالمرأة وتمكينها وما يتعلق بشؤون الأسرة والشباب والطفولة والاهتمام بالرعاية الاجتماعية لمحتاجيها من المسلمين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المحتاجة.
بالإضافة إلى ما تقدم فقد أشار برنامج العمل الذي عرضه صاحب السمو رئيس الوزراء صباح أمس على المجلس الوطني بأن الحكومة ستتقدم بعدد من مشروعات القوانين الملبية لتنظيم الجوانب الاجتماعية والتعليم والعمل وشؤون كافة أفراد المجتمع لإقرارها بالتعاون مع مجلسي الشورى والنواب، بحيث تخدم هذه القوانين التطور المنشود وتدعم أواصر لحمة الوطن والمواطنين وتنظيم حياة الناس وتحقيق أعلى قدر من مستويات التعاون والجهد الجماعي المشترك والمشاركة بين السلطات الثلاث وفقاً لمبادئ الدستور لبناء وطن نموذجي آمن ومستقر.
وأشار رئيس الوزراء بأن دعم التنمية الاقتصادية وتعزيزها ستكون من الأولويات في برنامج عمل الحكومة من خلال التوسع في الانفتاح الاقتصادي وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية للمستثمرين ورجال الأعمال.
ولفت سموه إلى أن الاستقرار والسلام الاجتماعي يتطلب العمل بروح الإسلام القائم في جوهره على التسامح وقبول الآخر ودحض الفكر المتطرف الذي يولد الإرهاب ويزرع الشقاق وذلك من خلال الدعوة بالكلمة الطيبة والسلوك الإنساني الرفيع والقدوة الحسنة.
ولفت أيضاً إلى أن الحكومة ستعمل على تحقيق المزيد من التطوير لصناعة التمويل وتطوير موارد الصناديق الاستثمارية وسوق الرهن العقاري ومركز تسجيل الأصول وتعزيز مقدرة ودور بنك البحرين للتنمية عبر زيادة رأس ماله إلى 50 مليون دينار.
وحدد استراتيجية الحكومة في قطاع الصناعة والتجارة، مشيراً سموه إلى أنها تقوم على فتح مجالات لقطاعات جديدة لخلق صناعات ذات ربحية عالية وصديقة للبيئة توفر وظائف ذات أجور مرتفعة وأن تزيد هذه المجالات للقطاعات الجديدة في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 39% بعد عشرة أعوام، وسيسهم ذلك في خلق 30 ألف فرصة عمل 75% منها أجورها مرتفعة.
وستعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار الصناعي من خلال تقديم المزيد من الحوافز وإبرام الاتفاقيات لاستقدام الشركات المتعددة الجنسية للاستثمار، وفتح المجال للصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وتوسعة المناطق الصناعية وتخصيص المزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين.
وبين سموه إلى أن التوجهات المستقبلية هي جعل البحرين سوقاً دولياً تنافسياً قائماً على المعرفة والابتكار وسرعة إنجاز الخدمات، وجعلها مركزاً إقليمياً للمعارض المتخصصة والمؤتمرات، لافتاً سموه بأن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير أسلوب التجارة الالكترونية بشكل يجعله فاعلاً في زيادة الميزات التنافسية لقطاع الأعمال في البحرين، فيما ستشهد الفترة القادمة أيضاً توقيع مزيداً من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء التجاريين وإنشاء المكاتب التمثيلية التجارية في مختلف المناطق من العالم.
وأضاف بأن الحكومة ستنفذ العديد من المشاريع المستقبلية في قطاع النفط والصناعة النفطية والغاز من أهمها عرض المناطق البحرية أمام الشركات النفطية العالمية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية الجديدة للغاز ومواصلة مشاريع التطوير لمصفاة البحرين وفقاً لبرنامج الاستثمار الاستراتيجي.
وبيئياً أكدت الحكومة في برنامجها بأنها ستفعل الإجراءات وآليات الرقابة لضمان تطبيق المقاييس والمعايير البيئية، خاصة بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأكدت الحكومة في برنامج عملها بأن الحكومة ستواصل سياستها في مجال تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي وفي مجال الثقافة والتراث عبر تأسيس مجلس للسياحة وإنشاء هيئة مختصة تعنى بشؤون الثقافة والتراث الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة ستولي ضمن خططها المستقبلية التنمية الاجتماعية مزيداً من الاهتمام من خلال زيادة مراكز التنمية الاجتماعية وفتح مراكز تسويقية للأسر المنتجة وتطوير الخدمات الاجتماعية الرعائية لكبار السن وستفعل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التنمية الاجتماعية من خلال صندوق العمل الأهلي الاجتماعي.
وفي مجال أنظمة الخدمة المدنية ستواصل الحكومة تطوير أنظمة الخدمة المدنية والتشريعات التي تحكم الوظيفة العامة والتركيز على النزاهة والموضوعية في التدرج الوظيفي.
وأشار في برنامج العمل الذي عرضه سموه على المجلس الوطني إلى أنه إيماناً من الحكومة بأن القضاء المستقل والعادل يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار، فإنها ستواصل العمل على تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيض كلفته وتحديد المدى الزمني للفصل في المنازعات والتعاون مع جهات الاختصاص للتوسع في مجال القضاء المتخصص دون الإخلال بمبدأ وحدة القضاء.
ولفت سموه إلى أن الحكومة ستولي شؤون الأمن والدفاع أقصى اهتماماتها باعتبار أن الأمن هو جوهر وجود الوطن وأن الدفاع عنه واجب مقدس.
هذا وقد ألقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى كلمة أشاد فيها بالمشاركة الإيجابية الواسعة التي عبر عنها شعب المملكة في عملية الانتخابات البرلمانية والبلدية، وما الإدارة الجيدة لها من قبل الحكومة الرشيدة إلا شاهد على ثبات هذا النهج واستمراره وازدهاره.
وقال رئيس مجلس الشورى في كلمته أن شعب البحرين خبر سمو رئيس الوزراء من خلال ترؤسه للوزارات السباقة رجلاً حازماً وحكيماً يسعى ما وسعه الجهد واتسعت إليه الإمكانات المتاحة لإرساء الأسس لدولة عصرية تلبي تطلعات شعبها في الرقي والتقدم في مختلف المجالات. وقد تحقق بالفعل الكثير من المنجزات والمكاسب نتيجة عمل سموه الدؤوب وسياسته الحكيمة مشيراً الصالح إلى أن هذه المنجزات والمكاسب ستكون أساساً لانطلاقة جديدة بإذن الله تعالى لتحقيق المزيد منها في المجالات المختلفة.