الدور التركي ومتطلبات توازن القوة في المنطقة
د. وحيد بن حمزة عبد الله هاشم

منذ أن دخل الأتراك معمعة السياسة العربية الإسلامية في العهد العباسي، وتحديداً في عهد المعتصم بالله، وهم في حالات من التوازن العقدي والمذهبي وفي عمليات متواصلة من الكر والفر السياسي والعسكري مع الفرس الذين ظهر شأنهم وعلت مكانتهم في عهد الخليفة المأمون بالله.
هذا ما حدث من تطور كبير في التاريخ السياسي الإسلامي بعد أن قتل الخليفة العربي قلبا وقالبا محمد الأمين على يد قادة جيش عبد الله المأمون من الفرس الذين ارتأوا إنهاء النفوذ العربي في الدولة العباسية وجيروه لأنفسهم، فنكبة البرامكة تلتها نكبات للفرس لم يضع حداً لها إلا الخليفة المأمون الذي عاد فقربهم وقوى من شوكتهم.
وتواصل الصراع الثلاثي المحاور (التركي الفارسي، والفارسي العربي، والتركي العربي) منذ انهيار الدولة العباسية وحتى ظهور الدولة العثمانية، حيث سقطت جميع الأقطار العربية أمام جيوش الدولة العثمانية، فيما استعصت على الفاتحين الأتراك الدولة الفارسية (الصفوية). بيد أن الجيوش العثمانية واصلت شن الحروب على الفرس لكن دون نتائج إيجابية تذكر، لكنهم تمكنوا من وقف انتشار النفوذ الفارسي بشكل ملحوظ وملموس في المنطقة.
الحرب العالمية الأولى كان لها الدور البارز في تعطيل ومن ثم في انحسار النفوذ التركي من المنطقة بعد أن دخل العرب في صراع مباشر مع الدولة العثمانية من أجل الحصول على استقلالهم منها. صحيح أن قضية الخوض في الأسباب والدوافع وغيرها غير مناسب ولا نافع في هذا المقال، بيد أنه من الضروري الإشارة إلى أن الخروج التركي من المنطقة وتعلق تركيا بالغرب وسعيها اللاهث للانضمام إلى المنظومة الأوروبية العسكرية، ومن ثم الانخراط في منظومة الاتحاد الأوروبي السياسية، أطلق العنان بالكامل للأطماع وللنفوذ الإيراني في المنطقة برمتها.
وكان لا بد أن يسعى العرب للتعويض، ولملء الفراغ التركي، لمنع انتشار النفوذ الفارسي بأية طريقة كانت سواء بالتحالفات العسكرية (الأحلاف العسكرية) أو الأحلاف السياسية على المستوى العربي (جامعة الدول العربية) أو حتى التحالفات الثنائية على المستوى الدولي. إذ كان من الأهمية بمكان تطويق النفوذ الإيراني بحزام عقدي سني عربي وغير عربي يبدأ من الباكستان وأفغانستان ثم العراق وينتهي في تركيا التي وقفت على الحياد في العقود الماضية، بل وتحيزت ضد العرب في بعض من المواقف المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية مع إسرائيل.
بيد أن التغيرات السياسية التي حدثت في العلاقات الدولية والإقليمية بعد أحداث 11 سبتمبر من جهة، ومن الجهة الأخرى التغيرات السياسية في الداخل التركي بعد فوز التيار الإسلامي المحافظ في الانتخابات الماضية لعبت دورها المباشر (بالإضافة إلى فشل تركيا في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي والضغوط التي تمارس ضدها فيما يتعلق بالجانب التركي من الدولة القبرصية) في حدوث تحول إيجابي ملموس في السياسة التركية الخارجية تجاه الدول العربية، ناهيك عما أفضى إليه ذلك التطور من تغير ملحوظ في السياسة التركية الخارجية تجاه إيران.
نعم لقد أدركت تركيا أنها مهددة بمخاطر التقنية النووية الإيرانية تماما كجيرانها وجيران إيران العرب، واقتنعت بأن توصل إيران إلى امتلاك تقنية نووية يعني انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة، ويعني ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على تركيا والمصالح التركية في المنطقة التي لا يمكن التغاضي عنها أكثر مما وقع من تغاضي في الماضي.
تركيا تدرك أن إيران كانت وما زالت تقف على الحافة الإقليمية من جهة، ومن الجهة الأخرى تتعلق بأوداج منظومة الجرف الدولي، كما وتدرك تماما مخاطر السباق على التقنية النووية خصوصاً من دولة مثل إيران. ومن جانبها تستوعب طهران مخاطر عودة تركيا إلى الساحة السياسية والعسكرية الإقليمية خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب النووية والجوانب السياسية والأمنية وما يترتب على ذلك من مخاطر على الأمن القومي الإيراني.
تركيا بدورها تدرك تماماً أن القومية الإيرانية بمرجعيتها العقائدية الدينية التي جاءت في زمن معين بالتحديد (زمن الدولة الصفوية) مدعمة بعوامل الجغرافيا وتم تشجيعها من قبل بعض القوى الدولية في ذلك الوقت خصوصاً روسيا القيصرية التي أرادت أن تضع جداراً فاصلا ومانعا عقائدياً مذهبياً حائلا يحول بين جمهورياتها الإسلامية في آسيا الوسطى وبين الدول الإسلامية الأخرى في المنطقة العربية، ومن جانبها قبلت إيران لعب الدور الإقليمي الذي رسمته لها موسكو ولا سيما أنها كانت مهددة بالوجود التركي العثماني على مدى التاريخ ووجدت في الغزل السوفيتي وسيلة لتحقيق التوازن مع تركيا.
لكن بعد انحسار الدور السوفيتي وتحرر جمهوريات آسيا الوسطى من الهيمنة السوفيتية وظهور مخاطر الدور الإيراني في تلك المنطقة، كان لا مناص ولا مهرب من عودة الدور التركي إلى الساحة السياسية والعسكرية لتحقيق التوازن الباريتي مع إيران من جهة، ولحماية مصالحها الإقليمية تجاه الشرق والجنوب من الجهة الأخرى.
التوازن السياسي والعسكري في المنطقة كان ولا زال في طليعة أهداف ومصالح الجميع، كما وأن سياسة الردع المتبادل كانت وما زالت الوسيلة الأنجع لمنع اندلاع الحروب، لهذا يصعب أن تسمح أي من دول المنطقة لدولة معينة أن تنفرد بالقوة حتى لا تقع فريسة لمنطق القوة الذي لا يعرف الرحمة ولا الشفقة في العلاقات الإقليمية أو الدولية.