رافضاً الحديث عن مكونات المملكة من احتياطات النقد الأجنبي
السياري لـ(الجزيرة ): البنوك رفضت عرض الدولة شراء السندات وارتأت الاحتفاظ بها

* الرياض - حسين الشبيلي:
نفى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاستاذ حمد السياري قيام البنوك المحلية ببيع السندات الحكومية التي بحوزتها خلال العرض الذي قُدم لها لبيعها، مشيرا في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن تلك البنوك ارتأت الاحتفاظ بتلك السندات مع توفر الاستثمار الجيد فيها. وكشف السياري عن وجود 22 ترخيصاً لبنوك جديدة لم تعمل حتى الآن بما في ذلك بنك الانماء متوقعاً عمل البنك العام القادم بعد تأخره عن الموعد المفترض نهاية العام الحالي. واوضح محافظ مؤسسة النقد أن الاسعار لا تزال ضمن حدود مقبولة مفيداً أن الاسعار التي يقيسها مؤشر اسعار المستهلكين لا تدل على وجود تضخم معترفاً بارتفاع نسبته عن العام الماضي. وحول المخاوف من انخفاض سعر الدولار امام عدد من العملات الرئيسية قال السياري إن السعر في حالة ارتفاع وانخفاض وهي طبيعة اسعار العملات منذ عقود، ورفض محافظ المؤسسة الرد على سؤال يتعلق بآلية تعديل مكونات احتياطات المملكة من النقد الاجنبي معللاً ذلك بأن سياسة المؤسسة تقضي بعدم الحديث عن الاحتياطات النقدية بالعملة الاجنبية. وحول السيطرة على عرض النقود قال السياري إن الهدف هو توفير السيولة من تمويل أو نمو بالإضافة إلى التوسع في النشاط الاقتصادي حتى لا يتم خلق ضغوط تضخمية.
وأحال السياري موضوع بيع حصة الدولة في كل من سابك والشركة الموحدة للكهرباء لوزير المالية موضحاً أن الشركات التي تحتفظ الدولة بجزء من اسهمها ضمن ممتلكات صندوق الاستثمارات العامة وهي من يقرر الامر. يذكر ان معدل التضخم في المملكة، أكبر اقتصاد عربي، سيكون الأقل في المنطقة، بحسب تقارير اقتصادية عالمية اظهرت أن التضخم سيتراجع في معظم دول الخليج العربية في 2007 مع انحسار شح المعروض. واشارت أن متوسط التوقعات اوضح استقرار معدل التضخم السعودي عند مستواه في 2006 البالغ 1.8 في المائة.
وكانت ثلاثة بنوك محلية قد اكدت في وقت سابق عرض الحكومة شراء سندات الديْن العام حيث دعت مؤسسة النقد البنوك المحلية إلى إعادة بيع ما في حوزتها من أوراق مالية حكومية متوسطة وطويلة الأجل تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 30 مليار دولار في إطار خطط لخفض الديْن العام في 2007م. حيث أرسلت المؤسسة تعميما الأسبوع الماضي يدعو البنوك الراغبة في بيع السندات إلى الاتصال بها.
وتظهر إحصائيات ل(ساما) أن السندات الحكومية لدى البنوك المحلية وصلت إلى 114.1 مليار ريال (أكتوبر) الماضي، وبلغت أذون الخزانة التي لا تتعدى فترة استحقاقها عاماً نحو خمسة مليارات ريال.