ويتوالى الصدى عن ميزانية الخير
رجال أعمال: خطوات الترشيد وتقليل النفقات ستعزز مسيرة الانتعاش الاقتصادي

* الرياض - الجزيرة:
أبدى عدد من رجال المال والأعمال والصناعة ارتياحهم للميزانية الجديدة والمؤشرات الرقمية التي تدل على متانة اقتصادنا الوطن.
وتوقعوا أن تستمر وتيرة التنمية الاقتصادية والبشرية مع زيادة معدل النمو والناتج المحلي الذي من المتوقع أن يبلغ 1.3 تريليون ريال لعام 2007م.
وقالوا إن اقتصاد المملكة مازال بخير وإن خطوات الترشيد وتقليل النفقات من شأنها أن تعزز من جهود الدولة في استمرار الانتعاش الاقتصادي بوتيرة ثابتة.
تحديث قطاع النقل
بداية تحدث الأستاذ محمد محي البسامي رئيس مجلس إدارة مجموعة البسامي الدولية قائلاً إن تخصيص 12.3 مليار ريال من الموازنة الجديدة لقطاع النقل لتنفيذ مشاريع طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة في مختلف أنحاء المملكة لربطها ببعضها وبعض الدول الشقيقة يؤكد مدى اهتمام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن حيث إن قطاع النقل يعد عاملاً مهماً في التواصل التجاري والاجتماعي والثقافي بجانب مردوده الاقتصادي في دعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف أن الاعتمادات المالية للدولة تراعي تحقيق النمو المتوازن لجميع مناطق المملكة من أجل تنمية شاملة لذلك تجد المناطق الأقل نمواً اهتماماً خاصاً من الدولة أيدها الله، حيث تسعى لتوفير جميع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وتعليم وصحة في كافة ربوع بلادنا الحبيبة، مشيراً إلى أن الدولة تعتزم تنفيذ سياسات التخصيص لرفع العبء عن الموازنة وتحسين مستوى الخدمات بجانب تشجيعها لقيام شراكات وتكتلات اقتصادية سعودية وخليجية لتعزيز الموارد الاقتصادية في ظل الانفتاح التجاري.
وأضاف أن الدولة تعتزم إنشاء مدن صناعية جديدة بالمدن النائية ومناطق المملكة المختلفة من اجل تحقيق هجرة معاكسة وتخفيض نسبة البطالة التي تقدر بـ 8% وفي ختام حديثه قال البسامي إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يعد حدثاً وإنجازاً كبيراً يسهم في دفع مسيرة النهضة وتعزيز القدرات الاقتصادية في ظل التحولات والتغيرات المتسارعة.
استثمار أفضل لفائض الميزانية
كما أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة هلا العربية الشيخ سليمان الصالح أن الموازنة وضعت في الاعتبار أهمية القطاعات الخدمية ومشاريع البنى التحتية في تحقيق التنمية المستدامة لذلك تسعى لإيجاد استراتيجيات جديدة بديلة لتقليل الاعتماد على النفط.
وأضاف الصالح قائلاً إن الاستثمار البشري يعد عماد الموازنة لذلك نجد أن الدولة تسعى لقيام مشاريع جديدة بالمناطق النائية للقضاء على الآثار السلبية للبطالة على المجتمع والاقتصاد الوطني بجانب زيادة مخصصات الصناديق التي تقدم خدمات كبيرة للمواطنين مثل صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف بالإضافة للإنفاق الكبير على القطاعات التنموية لزيادة معدلات نمو القطاعات الإنتاجية غير النفطية ودعم المنشآت الصغيرة وتخفيض الدين العام الذي سينعكس إيجاباً على متانة الاقتصاد، حيث حقق القطاع الخاص نمواً بلغ 7.9%.
الخدمات الأساسية
يقول محمد بن عبد العزيز السرحان نائب رئيس مجموعة الفيصلية والعضو المنتدب لشركة الصافي دانون إن الميزانية الجديدة ركزت على الاستمرار في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الخدمات البلدية والصحية والمياه والطرق وتخصيص 97 مليار ريال من اعتمادات الميزانية للتعليم بشتى فروعه إضافة إلى الاستثمار المحلي وجلب الاستثمارات الأجنبية، ويلاحظ أن جزءا كبيرا من الميزانية قد خصص للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخدمية.
ولم تغفل الميزانية صناديق الإقراض حيث خصصت 54% من الميزانية للإقراض وتقديم الخدمات المباشرة للمواطن هذا بالإضافة الى تخصيص 39.5 مليار للصحة والتنمية الاجتماعية كما تم تخصيص 20 ملياراً لصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية.
مساهمة القطاع الخاص
يقول يعقوب الشريف الهاشمي المدير التنفيذي لمجموعة سارة ان الميزانية الجديدة من واقع القراءة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لخطة واستراتيجية الدولة ستبرز ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الذي تشير التوقعات الاقتصادية إلى نموه بشكل ملحوظ ووصوله إلى 7.9% وهذا يؤكد نجاحات خطة الدولة في تنويع مصادر الدخل وكذلك رؤية خبراء الاقتصاد لتضاعف نسبة نمو الناتج المحلي أكثر من الضعفين في العامين المقبلين وهذا يعطي دلالات مهمة على أن خطة التنمية الحالية حققت الاستراتيجية التي أسست عليها الدولة بشكل عام برامجها وفاقت توقعات بنودها الأساسية وزيادة الدخل العام في ظل متغيرات أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية.
أداء اقتصادي مميز
عثمان الغامدي مدير الموارد البشرية بشركة التأمين الأهلية يقول : ان الأداء الناجح الذي حققه الاقتصاد السعودي في المرحلة السابقة والذي تمثل في تحقيق توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتوابعها، حيث بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي هذا العام حوالي 7.9% وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعاليته خصوصا نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نموا مستمرا منذ عدة سنوات، إضافة إلى تقليص نسبة الدين العام بنسبة 28%.
التطورات النقدية والقطاع المصرفي
وقال الدكتور عاصم السعيد خبير ومحلل اقتصادي في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال.
فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1426- 1427هـ, 2006م نمواً نسبته 11.8% مقارنة بنمو نسبته 8.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 13% كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 4.9%، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية، إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 20.5% لتصل إلى 80.3%.
زيادة معدل النمو في القطاعات
ويقول المهندس عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى المدير التنفيذي لشركة كودو للتغذية والإعاشة لا شك أن ميزانية هذا العام تحمل الكثير من بشائر الخير للمواطن من خلال المخصصات المالية المعتمدة لعدد من المشاريع الجديدة واستكمال الأخرى في مختلف مناطق المملكة سواء ما كان منها في الجانب التعليمي أو الصحي أو الاجتماعي من خلال الميزانية التي بلغت 380 مليار ريال.
وأعتقد أن استمرار الدولة تحت قيادتنا الرشيدة في الإنفاق على مشاريع التنمية والخدمات دليل على تحسن قوة اقتصادنا الوطني كما يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة بالمواطن من رعاية ودعم لكل ما من شأنه رفاهيته والعمل على راحته.
ونوه رجل الأعمال حمد بن محمد الموسى بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427- 1428هـ، وقال: إنها ميزانية خير وعطاء لهذا الوطن وشعبه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وأكد الموسى أن بنود الميزانية أكدت إعطاء الأولوية للمشروعات التنموية ذات المساس برفاهية المواطن سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية، حيث أكدت توجيهات قيادتنا الرشيدة على ضخ أكبر عدد ممكن من المشروعات التنموية لهذا الوطن الغالي والتي ستعود بالنفع العام على رفاهية المواطن وإسعاده، التي هي من أولويات خادم الحرمين الشريفين، وقال حمد الموسى: إن حجم الإنفاق بـ380 مليار ريال كأعلى ميزانية للمملكة سوف يؤدي -بإذن الله- إلى زيادة في النهضة التنموية لهذا الوطن الغالي، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لنا هذا الوطن تحت قيادتنا الرشيدة.