مؤكدين أنها تعكس حرص القيادة على بناء الإنسان السعودي
رجال الأعمال في القصيم: مزايا ميزانية الخير تدفع بعجلة النمو والازدهار

*بريدة - غالب السهلي:
حملت ردود الفعل على نبأ إصدار الميزانية الجديدة للعام المالي الجديد 1427-1428هـ من قبل رجال الأعمال والمختصين في منطقة القصيم الذين اتفقوا في حديثهم على أن العام الجديد سجل في طياته العديد من الانجازات، حملت مخزوناً كبيراً من التفاؤل بأن لهذه الميزانية مزايا تدفع بعجلة النمو والازدهار لهذه البلاد وذلك عطفاً على المشروعات الحيوية التي أعلنت الميزانية عن بدء العمل في تنفيذها في العام المالي الجديد.
يقول في البداية الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة القصيم إن تعادل النفقات مع الإيرادات في ميزانية الدولة يبشر بالخير العميم لهذه البلاد وأن خطط الدولة الاقتصادية السابقة قد آتت ثمارها وأكد العثيم أن توزيع إيرادات الميزانية على مؤسسات وجهات الدولة جاء مناسباً جداً مشيداً بتخصيص فائض الميزانية لما فيه صالح الوطن والمواطن.
وأكد أن القطاع الخاص سيستفيد بشكل كبير من المشاريع التي تطرحها الجهات الحكومية والتي ستحرك أعمالها الميزانية بشكل كبير كما ستحرك هذه المشاريع السيولة لدى القطاع الخاص الذي سيساهم بشكل أكبر في توظيف أكبر عدد من العمالة الوطنية في إطار برنامج السعودة وشدد العثيم على أن النمو في الميزانية يسير تصاعديا بحمد الله وهو ما يشير إلى أن الدولة تسير نحو دعم المدن الصناعية في ينبع والجبيل وإكمال البنى التحتية للبلاد بمشاريع زاهرة وكذلك فإن الميزانية قد أولت اهتماماً بالغاً بالتعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني مما سيؤدي إلى رفع مهارات الداخلين الجدد إلى سوق العمل ويمكنهم من الالتحاق بفرص العمل المتاحة والاستفادة مما سيتيحه التوسع الاقتصادي المنتظر في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع كبير في الناتج المحلي الإجمالي وما سيترتب على ذلك من وظائف جديدة. وأضاف الأستاذ العثيم أن ثقة الشعب السعودي في القيادة الرشيدة قوية في نفوسه وبشكل دائم وشعور الوفاء والولاء والفداء للدين ثم القيادة والوطن، فالميزانية الجديدة هي صورة حية لذلك التعبير وستكون دافعاً لمواصلة التنمية الحضارية العملاقة التي تعيشها مملكتنا وسينعكس خيرها على المواطن اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً، فالمشروعات التي أقرها مجلس الوزراء في الميزانية ستعزز تنمية تلك الجوانب بإذن الله، وسوف تلبي حاجة المواطن، فالقيادة دائماً تتلمس حاجة المواطن في أي شبر من هذه البقعة المباركة والتوجيهات السامية تقتضي دائماً وقوف المسؤولين في القطاعات على الطبيعة وتلمس حاجة المواطن.
وقال أمين عام غرفة القصيم الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس: إن الميزانية الجديدة قد احتوت على العديد من المؤشرات الايجابية، أبرزها هذا التوازن والتعادل بين الإيرادات والمصروفات، والذي تتواصل فيه إنجازات العام الماضي حيث جاءت الميزانية متوافقة مع التطور الاقتصادي للبلاد، لتعلن عن وضع اقتصادي متطور سوف نشهده في العام الجديد، يتواصل مع كافة الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وأضاف الدكتور الخميس: ان الميزانية العامة للدولة لهذا العام ركزت على أولويات لاستثمار العوائد المالية بشكل فاعل وشمولي والتركيز على التعليم والصحة وخدمات الرعاية الاجتماعية ورفاهية المواطن. وقال: فقد اتسمت الميزانية بشكل عام بمؤشرات اقتصادية إيجابية ستساهم في دفع عجلة التقدم في القطاعين العام والخاص كما أنها مؤشر ثقة ودلالة على مستوى التميز الذي وصلت إليه الهيئات والمؤسسات المعنية باقتصاديات الدولة. فما يميز هذه الميزانية اتساعها وشمولها لكل المجالات التنموية حيث حملت مشاريع تعليمية جديدة وحملت بوادر لدعم الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والقطاع الزراعي والصناعي والصناديق المعنية برفاهية المواطن.
وأكد أن القطاع الخاص سوف يكون في وضع أفضل، أي أن ميزانية العام الجديد ستواصل الدعم المباشر وغير المباشر لهذا القطاع، فحينما تعلن الدولة عن مشروعات معينة، في أي مكان، سواء كانت صناعية أو زراعية أو إنشائية فإن ابرز المستفيدين منها، بعد المواطنين بشكل عام، هم المؤسسات والشركات الوطنية التي ستنفذ هذه المشروعات على الأرض.ويؤكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح عضو مجلس الشورى بأن ابرز ما جاء في ميزانية الخير لهذا العام هو استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يبشر بحمد الله بمستقبل زاهر لبلادنا كما أن تعادل الإيرادات مع النفقات يدل على السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تتبعها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-.
فالمؤشرات الايجابية للميزانية العامة للدولة تؤكد على نجاح الخطط الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص لكي يؤدي الدور المطلوب منه في المرحلة الراهنة والمستقبلية.وقال: إن الميزانية ستشغل كافة قطاعات الاقتصاد وخاصة المقاولات والخدمات والتجارة والصناعة خاصة بعد زيادة نصيب صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف، حيث إن ميزانية العام الجديد تحمل العديد من المعاني والانجازات التي يتطلع لها الوطن والمواطن.وقال رجل الأعمال الشيخ فهد بن إبراهيم المحيميد: إن الميزانية الجديدة جاءت تتويجا للجهود التي بذلتها الدولة وحققت خلالها انجازات اقتصادية هامة، لعل ابرز معالمها صدور شهادات دولة تؤكد حقيقة الوضع الاقتصادي السعودي، الذي أثبتته أرقام الميزانية الجديدة والمشروعات الرأسمالية والخدمية التي تبنتها وتعتزم البدء في تنفيذها في العام القادم.وأضاف المحيميد أن كافة القطاعات الاقتصادية سوف تشهد عاما جيدا وايجابيا، لأن معطيات الموازنة السنوية تؤكد ذلك فالناتج الإجمالي المحلي سوف يحقق نسبة نمو جيدة بالأسعار الثابتة، بالتالي فإن الوضع يسير باتجاه ايجابي وذلك يؤكد لنا أن ميزانية الخير تحمل في طياتها العديد من المنجزات التي ستخدم الوطن والمواطن، لعل أبرزها هو تحويل جزء من فائض الميزانية لصالح المشروعات التنموية وفي رعاية الحرمين الشريفين وفيما يتعلق بوضع المواطن كالتعليم والصحة والتدريب.
من جانبه أشاد رجل الأعمال الأستاذ محمد السعيد بخطوات الدولة في دعم القطاع الصناعي سواء من خلال مواصلة صناديق الإقراض الحكومية خصوصا صندوق التنمية الصناعي لدعم القطاع بالقروض، أو من خلال تخصيص ميزانية لتطوير البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية في مدينتي الجبيل وينبع وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ في المملكة فكل ذلك يؤكد أن اعتماد الدولة على التعددية في مصادر الدخل هو نهج ثابت منذ السنوات الأولى لخطط التنمية.وقال رجل الأعمال الأستاذ صالح بن محمد الخويلد أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427- 1428هـ تعكس متانة الاقتصاد السعودي الذي حقق قفزات كبيرة منذ صدور ميزانية العام الماضي، كما أنها تحمل الكثير من البشارات بمستقبل اقتصادي مشرق لهذا الوطن، فالزيادة التي شهدتها ميزانية هذا العام سوف يكون لها تأثير إيجابي كبير على مجمل الأنشطة الاقتصادية، وستحقق المزيد من الانتعاش الاقتصادي أن شاء الله مما سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة لاستيعاب طالبي العمل من المواطنين وخفض معدل البطالة.