العقاريون يبدون تفاؤلهم بالميزانية الجديدة
الخليل: أتمنى مواكبة العقاريين لحجم السيولة المخصص للمشروعات العقارية

ظل قطاع العقار لفترة طويلة يمثل أحد أبرز القطاعات دعماً لميزانية الاقتصاد السعودي، ورغم الركوض الذي تعرض له خلال العامين الماضيين بسبب ايقاف المساهمات العقارية وإقبال الكثيرين للاستثمار في سوق الأسهم إلا ان معظم الاقتصاديين يتوقعون ان يكسب هذا القطاع الرهان ويسرق البساط من تحت أقدام الاستثمارات الأخرى لأنه القطاع الأكثر أمانا للمستثمرين ويؤكد ذلك المقولة الشهيرة وهي (العقار يمرض ولا يموت).
صندوق التنمية العقاري الذي أوكلت إليه الدولة دعم المشروعات العقارية عبر دعمه وتقديمه المنح للمشروعات العقارية والسكنية خصصت له ميزانية للعام الجديد يتوقع لها ان تكون أكثر ايجابية في ظل الانتعاش الذي بدأت تؤول إليه حال القطاع بعد أكثر من عامين من الركوض.
(الجزيرة) استطلعت آراء عدد من العقاريين حول الميزانية الجديدة وانعكاساتها على القطاع العقاري عبر ما يخصص لدعم هذا القطاع.
بداية يقول العقاري المهندس محمد الخليل رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عن الميزانية الجديدة التي صدرت بالأمس انها (ميزانية خير وبركة) وما يميزها انها حملت بين طياتها دعما غير مسبوق للمشروعات التنموية المختلفة والتي تهم المواطن بشكل مباشر وبالنسبة لما يخصص للمشروعات العقارية عبر صندوق التنمية العقاري، ويضيف الخليل: نتمنى ان يكون صرفها استراتيجيا تراعى فيه المواصفات العالمية في الصرف على كل مشروع مع التركيز على مشاريع الصيانة والتشغيل ونتمنى أن يواكب العقاريون حجم السيولة المخصصة من الدولة والعمل على التوسع في النمو العقاري.
من جانبه قال د.عبدالله المغلوث الخبير العقاري المعروف ان إعلان ميزانية الدولة أمس للعام (27 - 1428هـ) والتي تعتبر الأضخم في تاريخ المملكة قد أظهرت بالتأكيد ان الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين قد رسمت استراتيجيات واضحة نتجت عنها العناية الكبرى بالمشروعات التنموية.
وأضاف د.المغلوث ان أهم ما أشير إليه في بيان الميزانية انه شدد على العمل لتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة المختلفة مما يعني ان قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - تعمل بسياسة التوازن لتحقق لكل المناطق البناء الشامل والمتكامل.
وعن انعكاس الميزانية على المشروعات العقارية يقول د. المغلوث ان القطاع العقاري بدأ يستعيد نشاطه بعد ان تيقن الجميع ان الاستثمار به هو الأمن والأكثر ايجابية، مشيرا الى ان ما يخصص من هذه الميزانية لصندوق التنمية العقارية يجب ان يوزع استراتيجيا وبانسيابية مثلما يرغب المسؤولون ذلك بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وتوقع د. المغلوث بأن تنعكس هذه الميزانية على القطاع العقاري ليحقق المزيد من النمو والتطور.
وعلق أحمد العبيكان المستثمر العقاري المعروف ان الميزانية بشكلها الحالي ستحدث نقلة كبرى على مستوى المشروعات التنموية المختلفة والتي استهدفت في الاساس المواطن السعودي حتى اثبتت الدولة انها تسعى بكل جدية عبر شموليتها لتنمية القطاعات المتعددة عبر مشاريعها المختلفة التي من شأنها تحقيق الرفاهية للمواطن.
وأضاف العبيكان: نحن كعقاريين نتمنى ان ينعكس ما تم تخصيصه للمشروعات العقارية عبر الميزانية المخصصة لصندوق التنمية العقاري ليلبي حاجة القطاع العقاري وهذا ما دأبت عليه حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - في دعم المشاريع المتعددة التي تنعكس إيجابياتها على مصلحة المواطن ليتحقق له المزيد من الرفاهية.
وقال العبيكان بأن هناك تفاؤلا بهذه الميزانية التي من المؤكد أنها ستنعكس على انتعاش القطاع العقاري خلال العام الجديد، متمنياً أن يديم الله الخير على هذا البلد.