البوعينين لـ«الجزيرة »: الميزانية أظهرت حرص الحكومة على دعم إستراتيجيات التنمية

* الرياض - نواف المتعب:
بإعلان ميزانية الدولة للعام 1427-1428 يظهر جليا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مواصلة دعم مشاريع التنمية والصرف بسخاء من أجل تحقيق إستراتيجية التنمية. فالميزانية تعتبر الأضخم في تاريخ المملكة، بالرغم من تحفظها في تقييم الإيرادات، ولكنه تحفظ منطقي قياسا على المتغيرات الدولية ذات العلاقة بأسعار النفط، وهو الأمر الذي تطرق له بيان مجلس الوزراء المتعلق بميزانية الدولة.
الميزانية الجديدة تحمل في طياتها دعماً غير مسبوق لمشروعات التنمية خصوصا في قطاعات التعليم الذي سيشهد بناء أكثر من 2000 مدرسة وأربع جامعات، الصحة الذي سيشهد بناء 380 مركزا صحيا و13 مستشفى، المياه، الطرق الذي سيشهد إنشاء 8000 كيلومتر من الطرق، وقطاع الخدمات الاجتماعية. كما أنها في الوقت نفسه حملت توجيها كريما بتحويل فوائض الميزانية للعام القادم 2007 لإطفاء الديْن العام، وهو ما يعني، في حالة ثبات المعطيات الحالية أو تحسنها، القضاء على غالبية الديْن العام في حلول العامين القادمين بإذن الله تعالى. المشروعات التنموية والخدمية التي تضمنتها ميزانية الخير ستحقق للمواطنين الخير الكثير، بل إنني أعتقد أنها شُكلت بناء على محور المواطن نفسه ولا أحد سواه.
فعندما تتحدث الميزانية عن تخصيص ما يقارب من 140 مليار ريال على المشروعات العامة فذلك يعني أننا سنشهد حركة تنموية واسعة النطاق، ولعلنا نشير هنا إلى ما تم ذكره في بيان الميزانية الذي شدد على تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وهو دون أدنى شك توجيه ملكي كريم يمكن أن يكون إمتدادا لما أكده خادم الحرمين الشريفين للمواطنين في جولته الأخيرة إلى مناطق المملكة.
أما عن ميزانية العام الحالي 1426-1427 (2006) فمن أهم ملامحها أنها حققت فائضا ماليا ضخما قُدّر بـ 265 مليار ريال، وهو الفائض الذي أعطى الحكومة، رعاها الله، مساحة واسعة للتعامل مع مشروعات التنمية ولإطفاء الديْن العام، ولوضع الخطط الإدخارية الإستراتيجية التي ستساعد كثيرا، بعون الله تعالى، في مواجهة الأمور المستقبلية التي لا يعلم بفحواها إلا الله سبحانه وتعالى.
كشفت ميزانية العام 2006م عن ارتفاع كبير في الإيرادات بلغت في مجملها 655 مليار ريال بزيادة قدرت بـ265 مليار ريال، وهو ناتج دون أدنى شك عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات الإنتاج مقارنة بالأعوام الماضية، وما قابلها من إدارة مالية حكيمة ساعدت كثيرا في تحقيق الأهداف الطموحة، كما كشفت أيضا عن خفض الديْن العام إلى مستويات متدنية تعكس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لإغلاق ملف الديْن العام، كما ان سياسة الدولة المالية ساعدت كثيرا في بناء الاحتياطات النقدية، وإدارة السيولة بحرفية متناهية ما ساعد كثيرا في ديمومة الأنشطة الاقتصادية الداخلية. ومن بشائر الخير في ميزانية العام الحالي 2006 تخفيض الديْن العام إلى نسبة 28 في المائة من مجمل الناتج الإجمالي المحلي وهي نسبة جيدة تشير إلى اهتمام الحكومة في القضاء على الديْن العام أو خفضه إلى مستويات أقل بكثير مما هي عليه.
الملاحظ في ميزانية العام 2007 والأعوام الماضية، اهتمامها بالقطاعات المرتبطة بالمواطنين على أساس أن المواطن السعودي هو محور التنمية الداخلية، فهناك إنفاق غير مسبوق على مشروعات الصحة والتعليم، والخدمات الأخرى، إضافة إلى المخصصات الضخمة التي وجهت لدعم صناديق التنمية المختلفة التي باتت تلعب دورا محوريا في تنمية الفرد والمجتمع.
استمرت الميزانية في دعم خطط الدولة الإستراتيجية التي تركز على رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين والعمل على دعم المشاريع الداعمة للقضاء على الفقر، والتوسع في تقديم الخدمات التعليمية خصوصا التعليم التقني، والخدمات الصحية، وتوفير المياه، وتنويع القاعدة الاقتصادية بالتركيز على الصناعات الإستراتيجية كصناعة الغاز والصناعات الإلكترونية الدقيقية إضافة إلى الاستمرار في مشاريع البنية التحتية ودعمها.
فوائض العام الحالي والفوائض المستقبلية يرجى أن يخطط لاستثمار الجزء الأكبر منها من خلال قنوات استثمارية عالمية لاستثمار فوائض عائدات النفط أولا بأول في المشاريع الإستراتيجية ذات العوائد المالية الكبيرة كي نضمن للدولة دخلا إضافيا مستقبليا بعيدا عن عوائد النفط. زيادة وتيرة خصخصة القطاعات الحكومية المكلفة وتسريع عمليات دعم القطاع الخاص وإشراكه المباشر في عمليات التنمية والاستثمار سيساعدان كثيرا في زيادة الفائض المتوقع للعام القادم بإذن الله تعالى.
أخيرا أثبتت ميزانية الدولة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى جاهدة من أجل تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تنمية القطاعات المختلفة ودعم التعليم ورفع الناتج الإجمالي المحلي من خلال المشاريع المختلفة وتنويع الدخل، إضافة إلى تعاملها الحكيم مع الديْن العام، واهتمامها برفاهية المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة من خلال صناديق الدعم الإنمائية. ندعو الله أن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها، وشعبها من كل شر، إنه سميع مجيب.