البداح: الحكومة جسدت لنا العناية بالمواطن أولاً وأخيراً

قال سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام إن ميزانية هذا العام حملت لنا مؤشرات طيبة حيث اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة ومراحل إضافية تدل على استمرار نمو الاقتصاد السعودي، بالاضافة إلى المشاريع الأخرى التي حظيت بنصيب من الاهتمام في ميزانية العام الحالي.
وأشار إلى أن تخصيص الدولة لمبلغ أربعة مليارات ريال للبنى التحتية للمدينتين الصناعيتين (الجبيل وينبع) وما يخص منها رأس الزور يجدد ثقة المستثمرين المحليين بزيادة استثماراتهم، كما انه حافز قوي لجلب الاستثمارات الاجنبية العملاقة.
وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين جسدت لنا عناية الدولة بالمواطن كإنسان فاهتمت بتعليمه وبصحته وبالوطن فاهتمت بالمشاريع وبناء مستقبل الوطن من خلال ذلك. من جانبه اشاد الدكتور محمد السويط المحاضر الاقتصادي بجامعة الملك سعود بالخطوة الايجابية في تشييد المدن الاقتصادية ودعم حكومة خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الامين والمتمثل بتخصيص ملياري ريال لمشاريع إيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية، مشيرا إلى أن ميزانية هذا العام جاءت تحمل في طياتها كل الخير لأبناء مملكتنا الحبيبة على اختلاف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم ودرجاتهم وأثبتت ثبات الاقتصاد السعودي، وقدرته وبكل اقتدار وكفاءة على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية، ووفاءه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات التعليمية والصحية، والخدماتية والاجتماعية، واستمراره في دعم المشاريع التنموية القائمة والجديدة، مؤكدا أن نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي يعد مؤشرا ايجابيا وأن ذلك تحقق بتوفيق من الله ثم بجهود ولاة الأمر.
واضاف: لا شك أن التعلم والتعليم بما له من أهمية بالغة وأثر وتأثير على مسيرة الأمم وتقدمها وحفاظها على ثوابتها ومكتسباتها هو الهاجس الأول لهذه الدولة، لذلك فإنه يجد كل الدعم والمساندة والمتابعة منها، سواء التعليم العام، أو العالي، الأكاديمي أو المهني والفني والتقني للذكور والإناث بل إنه قد لاح في الأفق من خلال الاعلان عن ميزانية هذا العام ما سيجده هذا الجانب الحيوي والمهم من دعم ومؤازرة بالصورة التي تجعله يتمكن من الوفاء بمتطلبات مجتمعنا وتلبية الحاجة الملحة والزيادة المطردة في أعداد الطلاب والطالبات وذلك عن طريق ايجاد فرص التعليم على مختلف أنواعه وتخصصاته اضافة إلى دعمه بالوظائف التعليمية وإلى سد الحاجة في ذلك، مشيرا إلى ان المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس لهذا الكيان العظيم الذي لم يعرف له التاريخ الحديث نظيراً الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله حتى الآن وقيادتنا وفقهم الله قد حملوا على عواتقهم خدمة هذه البلاد، وبذل الغالي والنفيس، وتسخير كل الامكانيات من أجل تقدمها وتطورها ورفاهية شعبها، وتسهيل جميع الوسائل والأساليب المحققة لراحتهم، ومسايرتها للعالم الحديث.
من جهته قال علي العيسى رجل الأعمال إن الميزانية تحمل مؤشرات طيبة نظرا لتخصيصها لمشاريع منها ارتفاع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى حوالي (44.8)%، وقال إن ارتفاع نسبة اسهامه جاء نتيجة للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية؛ ما جعل له أثرا فعالا في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها، وبيّن أن ذلك يعد شاهدا على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات وإيجاد عشرات الآلاف من الوظائف، والاهتمام بالقطاع يؤكد بُعد نظر الدولة في الاهتمام بالأجيال القادمة. وتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأضاف أن السياسات التي اتبعتها الدولة في تنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار لها أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، ومن بين الأساليب صناديق التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والعقارية من خلال ما تقدمه من قروض عززت النمو الاقتصادي وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية، مشيدا بزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة إلى عشرين مليارا وأن ذلك سيسهم بدعم والمنشآت الصغيرة والناشئة التي شملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والادخار، وستحتل مكانة مرموقة في خارطة الاقتصاد الوطني، حيث يؤمل منها توفير فرص وظيفية إضافية إلى سوق العمل السعودي، وأمل أن تنعكس المؤشرات الايجابية للميزانية على سوق الأسهم السعودية، مؤكدا أن تحقيق مؤشر التنمية لارتفاعات متتالية منذ سنوات يدل على متانة الاقتصاد ومن ورائه السياسة الحكيمة والرزينة لحكومة المملكة التي تحرص على الأمن والاستقرار والعلاقات الدولية الطيبة.