أضواء
لتكن ميزانية الخير للجميع
جاسر عبدالعزيز الجاسر

جاءت الميزانية العامة للدولة مترجمة للوضع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة بعد تفعيل الإصلاحات الاقتصادية نتيجة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي تابعها شخصياً ورفدها بالتعليمات والمتابعة من قبل اللجان المتخصصة ومراقبة المجلس الاقتصادي الأعلى، إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول؛ مما أدى إلى زيادة إيرادات المملكة التي يعد البترول المصدر الرئيسي لها؛ حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي العوائد في موازنة عام 2006 التي تنتهي مع نهاية العام الميلادي قرابة 625 مليار ريال تبلغ عوائد البترول منها 560 مليار ريال، إضافة إلى 65 مليار ريال من العوائد غير النفطية.
هذه العوائد التي يلاحظ ارتفاعها ليست في قطاع العائد الذي حققته إيرادات البترول بل أيضاً الإيرادات الأخرى في القطاعات غير البترولية، وهذا في حد ذاته تطور إيجابي جيد. وإذا كانت الإيرادات البترولية لا يمكن الاعتماد كثيراً على تواصل ارتفاعاتها؛ حيث تشير التوقعات إلى انخفاضها قليلاً في عام الميزانية الحالية، فإن القطاعات غير النفطية ستواصل ارتفاعاتها نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تؤثر إيجابياً في المسارات الاقتصادية الأخرى في البلاد، وهذا ما جعل الاقتصاديين الذين يتابعون المسيرة الاقتصادية في المملكة يتوقعون عاماً مزدهراً اقتصادياً تنمو فيه الأعمال، ويشهد تنفيذ العديد من المشاريع التي ستحرك الأعمال والأسواق؛ مما ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية، ويؤدي بدوره إلى تطوير القطاعات غير البترولية، ويزيد من إسهامها في ارتفاع الدخل القومي؛ ليعوض الانخفاض القليل في الإيرادات المتوقعة للبترول.
كل هذه المؤشرات والحقائق التي صنعتها المعالجة الاقتصادية للملك عبدالله بن عبدالعزيز والتطبيق الحازم لقرارات الإصلاحات الاقتصادية جعلت الخبراء الاقتصاديين والمطلعين على حقيقة الأوضاع في المملكة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الذي أكد عشية الإعلان عن ميزانية الدولة أنها ستحمل كل الخير لأبناء المملكة، وأن وقت الشح قد انتهى، ولن يوجد شحّ بعد الآن.
هذه البشرى التي أطلقها قائد مسيرة الخير والإصلاح تستوجب تفاعلاً إيجابياً من المسؤولين كافة، ومن رجال الأعمال والاقتصاديين، وحتى التجار بمختلف درجاتهم، وخاصة تجار المواد الغذائية والتجزئة، ورجال الأعمال الذين يمتلكون شركات تدخل منافسات التأهيل للمناقصات.
المسؤولون مطلوب منهم المراقبة الدقيقة لتنفيذ بنود الميزانية؛ حتى لا يستشري الفساد؛ فعندما تكثر الأموال ينشط الفاسدون، والمطلوب من رجال الأعمال أن يتقوا الله في وطنهم وأهلهم وإخوانهم من المواطنين؛ فيراقبوا ضمائرهم وهم ينفذون المشاريع.. مشاريع الوطن. أما التجار فعليهم أن يتقوا الله في تجارتهم؛ فلا يغالوا في الأسعار مثلما نرى الآن من ارتفاع فاحش في أسعار المواد الغذائية.
الحمد لله أن حظينا بميزانية تحقق الخير لكل المواطنين وكل ما يسرّهم، ولكن الخير سيكون عميماً، والمسرة للجميع عندما يتقون الله في أعمالهم ويكونون منصفين في تجارتهم وتعاملهم مع المواطنين.