الاثنين 16 محرم 1393هـ - الموافق 19 فبراير 1973م - العدد (526)
أكثر من ألف فتوى تصدرها اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
تدعيم اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بشباب مؤهل تأهيلاً عالياً

في حديث ل(الجزيرة) مع الأستاذ علي بن فهد بن غيث مساعد الأمين العام لهيئة كبار العلماء والقائم بأعمال إدارة البحوث العلمية والإفتاء عن عدد الاستفتاءات التي تلقتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء خلال العام الماضي 1392ه من المواطنين وعدد الفتاوى التي أصدرتها بهذا الصدد قال: بلغ ما ورد للجنة من الاستفتاءات التحريرية سبعمائة وخمسة وخمسين استفتاءً أنهت اللجنة إجاباتها وعملت ما يلزم لكل منها وهي تنظر في كل ما يردها وتكتب عليه فتوى أو توصية، بالإضافة إلى التحقيق في البحوث المعدة من الباحثين الآخرين وتحرير القول في النقاط التي تطرق إليها البحث مع ما كانت تعده - أي اللجنة - من بحوث إسلامية خاصة.
كما أن عدد ما صدر عن اللجنة من الفتاوى الفردية التحريرية في عام 1392هـ ثلاثمائة وخمس وأربعون فتوى. وعن أكثر الاستفتاءات التي ترد إلى اللجنة قال الأستاذ على أكثرها في موضوع الرضاع فقد وصل إلى اللجنة تسعة وخمسون استفتاءً بهذا الخصوص وثمانية وستون استفتاء في الطلاق وخمسة عشر استفتاء في الوقف والبقية في غير ذلك كالأضاحي وأعمال الحج والزكاة وقسمة التركات والهبة والوصية والكفارات.
وحول كيفية وصول الفتاوى والتوصيات إلى أصحابها قال: لم تأل هذه الرئاسة جهداً في سلوك أنجح الطرق وأقربها لخدمة المواطنين فما على المستفتي إلا أن يضع عنوانه واضحاً مع اسمه الكامل في استفتائه أو أن يذكر رقم صندوق بريدة وما عليه حينئذ إلا أن يتلقى الإجابة على ما بعثه من استفتاء من الرئاسة على عنوانه، فليس هناك تعقيب أو غيره لذلك فالجميع يلهجون بالثناء والدعاء بالتوفيق لمن ولي شيئاً من أمور المسلمين فوقف نفسه على إنهائها وإصلاحها.
وقال: إن اللائحة التي زوّدت بها إدارة البحوث العلمية والإفتاء على مستوى ممتاز من الدقة والوضوح والشمول، أما عن وصول الاستفتاءات إليها فإنها لا تخلو من أن تكون شفهية أو تحريرية.. ثم التحريرية أيضاً لا تخلو من أن تكون عامة أو فردية.. فالشفهية يُجاب عليها من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في وقتها إذا كانت لا تستلزم الاطلاع على شيء غير ذلك ولا يشترك مع الحاضر غيره في الحكم مما يستدعي حضور الطرف الثاني فإن كان يستلزم شيئاً من ذلك أعلم الحاضر بما يلزمه مما يتعلق بالفتوى.. وإن كان الاستفتاء تحريرياً فكما أوضحت إما أن يكون في الأمور العامة فهذا يحال لهيئة كبار العلماء ويتخذ في حقه الإجراءات اللازمة كإعداد بحث علمي شامل عليه يتناول كل جزئية فيه بالاستقصاء والتفصيل مع ذكر الأدلة قبل عرضه على الهيئة ثم هي بعد ذلك تنهي الموضوع بما يتفق وقواعد وأصول الشريعة السمحة.
وأما الاستفتاءات الفردية فتصل إلى اللجنة الدائمة عن طريق هذه الإدارة الواردة إليها بانتظام وترتيب، فإذا اطلعت على الاستفتاء فالأمر لا يخلو من عدة أمور.
أولاً: أن يكون من اختصاص المحاكم الشرعية فتعيده إلى السائل مفهمة إياه بأن مرجعه المحاكم الشرعية.
ثانياً: أو أن يكون مما يستلزم أموراً في إحدى الوزارات كوزارة العدل أو وزارة الحج والأوقاف مثلاً فتطلب ذلك عن طريق سماحة الرئيس.
ثالثاً: وأما أن يكون في السؤال غموض أو يستلزم الاطلاع على وثائق ذكرت ولم ترفق فيكتب للمستفتي استدعاء إن كان يتمكن من الحضور للمثول أمامها مستصحباً معه ما يتطلبه الأمر وإلا فيكتب له عن طريق محكمة جهته بأن يكمل الإجراءات اللازمة عن طريقها وتصدق.. وبعد أن يصل المطلوب يتم إصدار الفتوى لذلك الاستفتاء.
رابعاً: أن لا يحتاج الأمر إلى شيء من ذلك مطلقاً لوجود كل شيء أمام اللجنة فتصدر فيه الفتوى على ضوء ما أمامها من معلومات كاملة.
وأضاف أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كوّنت بأمر سام صدر بحق هيئة كبار العلماء والأمانة العامة لها واللجنة الدائمة وإدارة البحوث العلمية والإفتاء نص هذا المرسوم الملكي الكريم على أن يكون من أعضاء هيئة كبار العلماء علماء متفرغون لهذه المهمة وهي تتكون حالياً من:
- صاحب السماحة الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً.
- فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائباً.
- فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع عضواً.
- فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان عضواً.
ولا بد من أن تكون الفتوى موقَّعة من الرئيس أو نائبه أو الأعضاء.