أثر الحكم الجنائي على الموظف العام في النظام السعودي
قراءة في كتاب أمني
الرائد محمد بن عبد الله العمار/ماجستير في المكتبات الأمنية كلية الملك فهد الأمنية

من المقومات الأساسية لنجاح عمل أي موظف عام أن يطلع على الأنظمة واللوائح التي تنظم عمله وتضمن له حقوقه وحقوق الآخرين؛ فالعقوبات الجنائية والعقوبات التأديبية تضمن حسن سير الموظف العام وحسن تطبيق الأنظمة التي تحقق في النهاية مصالح عامة للجميع؛ فإذا لم يلتزم الموظف العام بواجبه الوظيفي ومسؤولياته الإدارية؛ فإنه يعرض نفسه للمحاكمة القانونية بسبب تصرفاته الخاطئة، ومن هنا جاءت فكرة تأليف كتاب (أثر الحكم الجنائي على الموظف العام في النظام السعودي) للدكتور خالد خليل الظاهر أستاذ القانون الإداري المشارك، والذي يهدف من خلاله الوصول إلى أثر الحكم الجنائي الصادر بحق الموظف العام ودوره في تحقيق مقاصد النظام كقوة مؤثرة في ضبط سلوك الموظفين والحفاظ على السلوك السوي وتحقيق أهداف الدولة، حيث بدأ كتابه بمقدمة علمية عرض فيها أهمية الموضوع والهدف منه والنهج المتبع في دراسته، وفي الفصل الأول عرف الموظف العام وذكر أنه هو الشخص الذي يشغل الوظيفة العامة وفقاً لإجراءات صحيحة سواء أكان عمله حكومياً في مرفق عام أو في شركة أو مؤسسة فردية تقوم بأداء وتشغيل المنشآت العامة، فعرض الأفعال التي تقع من الموظف العام ويعاقب عليها النظام والتي منها المخالفات التأديبية والجرائم الجنائية، وفي الفصل الثاني تحدث عن ماهية وأساس وشروط الحكم الجنائي؛ فبين أنه غاية الخصومة الجنائية وأنه أساس انعقادها، وأن كل خصومة تنتهي بحكم، وأن أي حكم له في أركانه ثلاثة عناصر هي:
1- الركن المادي الإجرائي.
2- الركن الشرعي الإجرائي.
3- الركن الشكلي الإجرائي.
وذكر أن شرط الحكم الجنائي يجب أن يكون صادراً من جهة قضائية مختصة ومحكمة تملك الفصل في الدعوى وأن يكون الحكم فيها نهائياً.
وفي الفصل الثالث وهو موضوع هذا الكتاب، عرض المؤلف أثر الحكم الجنائي ووقف تنفيذه على الموظف العام في النظام السعودي، فحدد الحالات التي يفصل فيها الموظف العام بقوة النظام وهي:
1- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية لارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية.
2- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية لارتكابه موجب القصاص في النفس.
3- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية لارتكابه الجرائم التالية: (الرشوة، والتزوير، والاختلاس، والتهريب، والترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات).
4- إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة.
ثم تحدث في آخر الكتاب عن أثر الحكم الجنائي في إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة، وأن هذا الحكم يمكن وقفه بشروط يحددها حالة الجاني وشكل الجريمة ولوائح النظام، مختتماً كتابه بمجموعة من التوصيات العلمية.
خارج المتن: إن إنذار الموظف وتهديده ونصحه أحياناً أخرى على المخالفات التي يرتكبها قد يساعد في تأهيله وإصلاحه، ليصبح عضواً فاعلاً في مجتمعه، قبل أن يقع في الجريمة الجنائية التي يصدر فيها حكم ضده قد تكون سبباً رئيساً في انحرافه.. معاً لتحقيق مصالحنا العامة بكل إخلاص وأمانة.