قراءة محاسبية للقوائم المالية لشركة خدمات السيارات (ساسكو)

بدأنا سلسلة قراءتنا وتحليلاتنا للقوائم المالية للشركات المدرجة في السوق السعودي بإحدى شركات قطاع الصناعة ثم عرجنا على قطاع الزراعة واليوم سنستعرض إحدى شركات قطاع الخدمات محاولين التنقل بين القطاعات ما أمكن راجين أن يتحقق بذلك هدفان أحدهما توسيع الأفق وشمولية الطرح والآخر تعميق المعرفة بالتحليل المالي الأساس ودوره كإحدى الوسائل المساعدة على اتخاذ القرار المالي الرشيد، وكما كنا ستكون طريقتنا مبسطة وواضحة للحد الذي يزيل الغموض ويصل للحقيقة وسيكون طرحنا بعيداً كل البعد عن إصدار الأحكام الشخصية ولكن سنثير تساؤلات عامة وقد لا نجيب عنها بشكلٍ مباشر فنحن هنا لا نهدف لتقديم (استشارات) بيع أو شراء ولا (توصيات) لأنها ممنوعة نظاماً ولكن سنقدم المعرفة والمهارة التي تمكنك من قراءة قوائم مالية واتخاذ قرار رشيد وان تملك القدرة على الحكم مميزاً بين الجيد والرديء وكما تقول الحكمة (لا تعطني سمكة كل يوم بل علمني كيف اصطاد). أعود وأكرر أن هذه القراءة المحاسبية ليست دعوة للشراء ولا البيع ولا المدح أو القدح .
معلومات أساسية
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) شركة مساهمة سعودية برأس مال مصرح قدره 450 مليون ريال مدفوع بالكامل ويبلغ عدد الأسهم المصدرة 45 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، ويتمثل نشاط الشركة الرئيس في تملك محطات وورش ومراكز خدمة السيارات والمسافرين واستراحات وموتيلات ومطاعم على الطرق مدعمة بوسائل الإسعاف والصيانة الحديثة وتوفير قطع الغيار وامتلاك أسطول لنقل المحروقات وبيعها ونادٍي للسيارات يصدر رخص القيادة الدولية ودفاتر العبور الجمركية (تربتيك) وقد أسست عام 1402 هـ وتدار من مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضواً.
(حددت المادة الثانية عشرة من لائحة الحوكمة الجديدة الصادرة استرشادياً من هيئة السوق المالية الفقرة (أ) أن الحد الأعلى لعدد أعضاء مجلس الاداره أحد عشر عضواً) ويقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض وتبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر, وباستعراض قوائم الشركة المالية عن السنة المنتهية في 31-12- 2005 م فإننا سنعرض للبنود ذات الأثر الجوهري على الأداء وهما بندان رئيسان من قائمة المركز المالي الأصول المتداولة وحقوق الملكية بالإضافة إلى الربح التشغيلي وغير التشغيلي من قائمة الدخل وتحليل النسب المالية ثم ندلف إلى متابعة أحداث وقوائم الربع الثالث من العام الحالي .
أولا - بيانات عام 2005م
الأصول المتداولة
بداية أشير إلى أن الشركة باعت جزءاً من أصولها والمتمثلة في أرض ورشها الثلاث في الرياض وجدة والدمام خلال عام 2005 م بمبلغ 160 مليون ريال، وهذا الحدث الجوهري له أثر كبير في القوائم المالية إجمالاً ومنها الأصول المتداولة التي ارتفع إجماليها من 71 مليون ريال في 2004 م إلى 329 مليون ريال نهاية 2005 بزيادة نسبتها 363 % كما انسحب اثر ذلك على تعزيز النقدية التي بلغت 111 مليون ريال بزيادة 1010 % عن عام 2004 م وتم ضخ مبالغ كبيرة في استثمارات الأسهم بناء على توجهات الشركة المعلنة حيث قامت خلال الربع الثالث من العام 2005 م بفتح محفظة استثمارية بلغ رصيدها نهاية العام 183 مليون ريال كما صفت الشركة سنداتها الحكومية التي كان رصيدها في عام 2004 م مبلغ 34 مليون ريال وحولتها إلى استثمارات في الأسهم لتتوافق مع اتجاهاتها نحو أسلمة استثماراتها.
حقوق الملكية
تتكون حقوق الملكية من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال (تم رفع رأس المال إلى 450 مليون ريال في عام 2006 م) وإجمالاً ارتفعت كل الاحتياطيات نتيجة المكاسب الناتجة من بيع الأصول (الأراضي) بالإضافة لعائد الاستثمار في سوق الأسهم حيث بلغ الاحتياطي النظامي 25 مليون ريال بنسبة زيادة 177 % عن 2004 م حيث كان رصيده 9 ملايين ريال كما زاد الاحتياطي الاتفاقي إلى 11 مليون ريال بزيادة نسبة 266 % عن العام السابق حيث كان رصيده 3 ملايين ريال وزادت الأرباح المبقاة إلى 139 مليون ريال بزيادة نسبة 456 % حيث كان رصيدها 25 مليون ريال نهاية عام 2004م ويمكننا تتبع أثر هذه المكاسب من قائمة الدخل.
الدخل التشغيلي (النشاط)
المبيعات ارتفعت من 103 ملايين ريال نهاية عام 2004 م إلى 153 مليون ريال نهاية عام2005 م بزيادة نسبتها 48% فيما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة أعلى من معدل نمو المبيعات حيث بلغت تكلفة المبيعات 80 مليون ريال نهاية عام 2004 م لترتفع إلى 131 مليون ريال نهاية 2005 م بزيادة نسبتها 63 % وأبين أن توقعات النمو المستقبلي تُبنى على مثل هذه النسب فيجب التنبه إلى دلالات النسب والأرقام واتجاهاتها الإيجابية والسلبية حيث إن نمو المبيعات يقابله طردياً نمو في تكلفتها ولكن بنسبة أقل حتى يتحقق هامش الربح إلا أن ما حصل الآن هو زيادة في المبيعات بنسبة 48 % وزيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 63 % مما سيؤدي منطقياً إلى تراجع مجمل الربح الذي تراجع فعلاً بنسبة 4 % وانسحب هذا التأثير على الدخل التشغيلي (النشاط) الذي تراجع أيضاً بنسبة 6 % وهذا مما يستدعي التأمل في أسبابه وانعكاساته .
الدخل غير التشغيلي
(أنشطة أخرى)
أعلنت الشركة عبر تداول في منتصف عام 2005 م عن نيتها البحث عن سبل استثمار جديدة تدر عائد أفضل وقامت بفتح محفظة استثمارية لتداول الأسهم في الربع الثالث من عام 2005 م مما حقق إيراد للشركة بلغ 54 مليون ريال نهاية 2005 م من عوائد استثمارات الأسهم كما قامت الشركة في أغسطس 2005 م ببيع عدد من أصولها (أراضٍ) بمبلغ 160 مليون ريال مما حقق مكاسب من بيع الأصول قدرها 82 مليون ريال ورفع مستوى النقدية وساعد على إعادة استثمار هذه المبالغ في سوق الأسهم مما ساهم في رفع الربحية غير التشغيلية بشكلٍ واضح وإجمالاً ارتفع صافي الربح بعد خصم الزكاة من 22 مليون ريال نهاية عام 2004 م إلى 160 مليون ريال نهاية عام 2005م بزيادة نسبتها 627% مشكلاً الدخل التشغيلي (النشاط) ما نسبته 10% من صافي أرباح عام 2005م فيما شكل الربح غير التشغيلي ما نسبته 90% من صافي الدخل .
تحليل النسب المالية
تحليل النسب المالية يعد من أهم التحليلات التقييمية والتنبؤية التي تُبنى عليها القرارات حيث يعطي مؤشرات عن الواقع الاقتصادي والمالي للمنشأة وتنبؤ بمستقبلها فيمكن مقارنة أداء الشركة مع السنوات السابقة أو مع شركات أخرى في نفس النشاط وسنستخدم في هذا التحليل أهم النسب المالية مع ملاحظة أنه لم يتم توزيع ربح على السهم خلال 2005 م لتوجه الشركة نحو منح نصف سهم لكل سهم، وقد أعطت نسبة التداول ونسبة السعر السوقي للقيمة الدفترية مؤشراً غير إيجابي معاكستان ارتفاع نسب عائد السهم والعائد على الأصول وحقوق الملاك ومكرر الأرباح والمديونية التي أعطت انطباعاً جيداً ولكن يجب الأخذ في الحسبان أن الشركة حققت أرباحاً غير تشغيلية كبيرة من مكاسب بيع أصول (الأراضي) ومن عوائد المتاجرة بالأسهم وبالتالي لا يكون التقييم وفقاً لهذه النسب دقيقاً إلا إذا استبعدنا الأرباح غير التشغيلية منها وذلك لان هذا النوع من الأرباح غير متكرر سنوياً .
ثانياً - تطورات عام 2006م
في الثالث والعشرين من شهر يناير هذا العام أصدرت هيئة السوق المالية قراراً يقضي بتنظيم تملك الشركات المساهمة لأسهم الشركات الأخرى المدرجة في السوق وذلك لتطويق المخاطر المتصاعدة من تملك الشركات المساهمة لأسهم شركات أخرى مدرجة في نفس السوق، وبعد شهر من ذلك التاريخ حدث انهيار متسارع لأسعار الأسهم وأصبح أثره واضحاً على الشركات التي تستثمر في الأسهم أو التي اعتمدت في ربحيتها على الأنشطة غير التشغيلية من الاستثمار والمضاربة في الأسهم والصناديق وباستعراض أهم بنود القوائم المالية حتى الربع الثالث من هذا العام 2006 م لشركة ساسكو نرى:
المبيعات والدخل التشغيلي
المبيعات ارتفعت من 115 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2005 م إلى 123 مليون ريال نهاية الربع الثالث من هذا العام بزيادة نسبتها 7% فيما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة أعلى من معدل نمو المبيعات مكررة نفس سيناريو العام السابق حيث بلغت تكلفة المبيعات 96 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2005 م لترتفع إلى 107 ملايين ريال نهاية الربع الثالث من هذا العام بزيادة نسبتها 11% حيث نمت المبيعات ولكن بنسبة أقل من تكلفتها مما سيؤدي إلى تراجع هامش الربح، فزيادة المبيعات بنسبة 7 % وزيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 11 % أدى منطقياً إلى تراجع مجمل الربح الذي بلغ 15 مليون ريال بعد أن كان 18 مليون ريال الفترة المماثلة من العام السابق متراجعاً بنسبة 16 % وانسحب هذا التأثير مجدداً على الدخل التشغيلي (النشاط) الذي انخفض من14 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2005 م الى10 ملايين ريال حتى هذا الربع متراجعاً بنسبة 28 % مما يثير التساؤل حول معدلات النمو المستقبلي لنشاط الشركة .
الدخل غير التشغيلي
وأفق الربحية
حققت ساسكو صافي ربح مقداره 10 ملايين ريال حتى 30- 9-2006م مقارنة بمبلغ 134 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وبتراجع نسبة 92% وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الفترة من 1-7-2006م وحتى 30-9- 2006م (الربع الثالث) حققت خسائر 23 مليون ريال بانخفاض بنسبة 118% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي حققت أرباحاً بلغت 124مليون ريال وان أسباب تلك الخسائر تعود لخسائر بيع استثمارات الشركة في سوق الأسهم مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات من أرباح لنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى مكاسب بيع الأصول (أراضي)، وخلال هذا العام رفعت الشركة رأس مالها بمقدار النصف ليصل إلى 450 مليون ريال والتساؤل الذي يطرح نفسه ماذا أعدت الشركة من خطط واستراتيجيات لرفع الربحية في مواجهة زيادة رأس المال غير الاستثمار في الأسهم حيث يتضح أن الشركة تعاني من المشكلة التي اشرنا لها سابقا في مبيعاتها خصوصا إذا ما نظرنا إلى سبتمبر عام 2001 م حينما تم تخفيض رأس مالها من 600 مليون ريال إلى 300 مليون ريال وذلك لإطفاء خسائرها المتراكمة والتي تأكل بسببها شطر رأس المال.