في إطار جهود الوساطة اليمنية
رئيسا المحاكم الإسلامية والبرلمان في الصومال يتوصلان إلى اتفاق حول بعض النقاط

* صنعاء (الجزيرة) - عبدالمنعم الجابري:
قال شريف شيخ أحمد رئيس اتحاد المحاكم الصومالية إن الوضع في الصومال لم يعد يتعلق بالصوماليين فيما بينهم أو الوضع الداخلي وإنما يتعلق بالتدخل الأجنبي في شؤون الصومال، موضحاً أن موقف المحاكم يتمثل بمنع التدخل الأجنبي في الصومال لأن من شأن ذلك أن يزيد من تعقيد المشاكل في البلاد.
وأشار شريف إلى أن حوارات المحاكم الإسلامية مع الحكومة الصومالية مستمرة من خلال المفاوضات مع رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان الصومالي، منوهاً أن ثمة اتفاقاً على نقاط معينة غير أنه قال إن الرئيس عبدالله يوسف وعلى محمد عيديد ليسا على وفاق وأن الصعوبة تكمن بأن الحكومة ليست موحدة وأفكارها مشتتة بين مَنْ يريد الاستعانة بالاستعمار وبين مَنْ لا يريد.
وأضاف رئيس المحاكم الصومالية الذي وصل إلى عدن خلال اليومين الماضيين في إطار جهود وساطة يبذلها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من أجل المصالحة في الصومال أن الموقف الأمريكي غير واضح وغير مستقر تجاه الصومال.. (والمعضلة تكمن ربما في وجود معلومات مغلوطة عن الصومال وربما تكون لأمريكا نوايا سيئة تجاه الصومال)، مؤكداً أن المحاكم الإسلامية لم تحاول التواصل مع الجانب الأمريكي.
وأضاف شريف أن الاتحاد الإفريقي لم يقم بواجبه تجاه الصومال لأنه لم يعط الاهتمام المطلوب بالقضية الصومالية، معتبراً أن الموقف العربي جيد.. ( ولكن الضعف العربي لا يساعد على إيجاد حل للقضية الصومالية.. ولذلك القضية صارت لا تتحرك بطريقة جيدة). من جهته طالب رئيس البرلمان الصومالي شريف حسن آدم رئيس البرلمان الصومالي المجتمع الدولي بعدم رفع الحظر عن توريد السلاح إلى الصومال في الوقت الراهن، معتبراً أن من شأن رفع هذا الحظر أن يزيد الأمور تعقيداً وأنه سيكون بمثابة الضوء الأخضر الذي سيتم إعطاؤه لإثيوبيا للقيام بالحرب. وأضاف رئيس البرلمان الصومالي أن موقف الجامعة العربية تجاه الصومال مشرف (وهي تجتهد من أجل نزع فتيل الأزمة الصومالية وعليها أن تواصل هذا الدور حتى النهاية).
وأشار إلى أن ذهابه للتفاوض مع المحاكم الإسلامية دون موافقة الحكومة الصومالية (لا يؤدي إلى خرق أو خلل لما تم الاتفاق عليه في لقاء عدن برعاية الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لأن الاتفاق كان نصه هو إعادة المصالحة واستمرارها بين الصوماليين)، منوهاً بأن المحاكم الإسلامية اشترطت قبل الجلوس على طاولة المفاوضات أن تؤيد الحكومة عدم رفع حظر السلاح المفروض على الصومال وهو ما كان قد أدى إلى تعطل جولة الحوار الأخيرة في الخرطوم.