هندسة (سوق المال والأسهم)
(4) البنية المثالية لسوق الأسهم ومفهوم عمق السوق
المهندس عبدالرحمن بن عبدالله النور*

قلت إن سوق الأسهم السعودي هو قلب العمق الإستراتيجي الاقتصادي لدول الخليج ولدول العالم العربي والإسلامي في المرحلة الراهنة، وحل مشكلة هذا السوق لا يمكن أن تتم إلا إذا عرفنا العيب الرئيس في هذا السوق، لذا سأتحدث عن البنية (المثالية) لأسواق المال بشكل عام ومختصر وعن مفهوم (عمق) السوق، لأن هذا المصطلح هو مصطلح (هندسي) من الدرجة الأولى وهنا يأتي دور الهندسة البنائية في محاولة (الحصول) على حل لمشكلة أسواق الأسهم بشكل عام، وسأتحدث عن المأزق التاريخي (غير المقصود) الذي وقع فيه سوق الأسهم السعودي.
البنية المثالية لأسواق المال هي التي تمتلك الحكومة فيها حصة من حجم السوق لا تزيد على (20%) عشرين بالمائة، ولا تقل عن (5%) خمسة بالمائة، (5-20%) أما باقي النسبة وهي (80-95%) فهي بين أيدي المساهمين، وهنا (كحالة مثالية) فإن الحكومة بنسبتها هذه تلعب دور (مضارب) له وظيفة محددة في حفظ (توازن) السوق بين عمليات العرض والطلب التي يقوم بها (المضاربون) بمعنى أن وظيفة الحكومة (كمضارب) ليست في قيمة أسهمه السوقية ولكن في نشاطه الدؤوب داخل السوق ليكون كالميزان، وهنا يظهر معنى (صانع) السوق (في مفهوم المضاربة) أي الذي يصنع توازن السوق حتى لا تخل حركة المضاربين المستمرة بتوازنه، وإذا كانت النسبة أقل من 5% فهي نسبة تضعف دور الحكومة في لعب دور صانع السوق. أما باقي النسبة (80-95%) فهي بين يدي المساهمين (مستثمرين ومضاربين) وهي تمثل (عمق) السوق، وهي عمق كافٍ لحركة المتداولين ضمن سقف (متغير) تتحكم الحكومة، بنسبتها، في ضبطه حسب الحاجة لتوفير المرونة الكافية للمضاربين والمتداولين داخل السوق.
هذه هي أرقام النسب (المثالية) لبنية مثالية لسوق أسهم مثالية، وطبيعة الأدوار المثالية بين (الحكومة) والمساهمين، بشكل عام ومختصر، فماذا عن بنية السوق السعودي الهندسية؟!
مشكلة بنية هذا السوق هو أن (الحكومة) تملك نسبة عالية منه في بعض الشركات الكبرى القيادية قد تصل إلى (70%) أو أكثر في بعض الشركات كما تقول بعض الإحصائيات، ومن ثم فإن حركة الحكومة (كمضارب يصنع توازن السوق) من ناحية هندسية فيزيائية ستكون حركة صعبة للغاية لثقل (الحمل) فوق كاهل هذا المضارب ولأن أية حركة منه في أي اتجاه (بيع أو شراء) ستزعزع استقرار السوق، لأن عمق (السوق) لحركة المساهمين والمضاربين في هذه الحالة هو (30%) فقط وهو عمق لا يسمح للحكومة بالحركة، وهو مجال حركة المساهمين والمضاربين وما يسمى (هوامير) السوق، ولهذا السبب يستطيعون السيطرة على المضاربات داخل السوق بنسبة قليلة من حجم السوق، وهنا الطامة الكبرى في أن (الحكومة) التي يجب أن تلعب دور (مضارب) التوازن هي مضارب (غير نشط) وأركز هنا على كلمتي غير نشط، وبالتالي فإن السقف المثالي لحركة المضاربين داخل السوق هو سقف محدود جامد بنسبة 30% أو أقل، وعندما تكون حركة المضاربين (الذين يملكون نسبة فاعلة من هذه 30%) كبيرة وسريعة فإن العمق غير كافٍ مما يجعل السوق في صعود وهبوط حادين، أما في حالة سحب سيولة من السوق (ولو بنسبة بسيطة)، فإن ذلك سيسبب انهياراً (جزئياً) في نسبة (30%) من حجم السوق، ثم يعقبه انهيار لكامل السوق، وهذا ما يحدث الآن في سوق الأسهم السعودي، ولذلك فإن أكبر (مضارب) معلق من رقبته في السوق هو في الواقع (الحكومة) فلا هي تستطيع بيع أسهمها ولا هي تستطيع شراء أسهم من السوق، هذا هو معنى (التعليق) بمصطلحات المضاربين، كما أن أكبر مضارب خاسر هو أيضاً الحكومة، فإذا كانت القيمة الحقيقة لسهم شركة مثل سابك مثلاً هي 200 ريال بينما سعرها الآن مثلاً 100 ريال، فإن خسارة الحكومة في نسبة أسهمها من سابك ستكون (50%) من القيمة، وهذه خسارة كبيرة في وقت خطير تتزامن فيه أحداث سياسية وعسكرية في المنطقة وتتطلب فيه أن يكون سوق المال في عز قوته لأنه هو القلب النابض لاقتصاد الدولة التي ستكون في حاجة إلى كل ريال يمكن توفيره، وهنا يحق لنا أن نرثي أيضاً لحال هذا المضارب الذي وجد نفسه (لظروف) عجيبة التزامن يخسر كثيراً من ماله، دون أن يفطن الكثيرون إلى المأزق الذي تعيش فيه الحكومة مما ألجمها الصمت (عنوة) وهي لا تدري ما هذا الأمر الذي حل بها، في وقت ذهب فيه الناس إلى حديث عن مؤامرة هذا ومؤامرة ذاك، وما فعل الهامور وما فعل غير الهامور، والعاقل (المؤمن) لا يبني قراره على الظن بل على اليقين، خصوصاً ونحن نعرف أن رأس المال، كما يقولون، جبان ويهرب من السوق متى ما أحس بأن هناك كارثة، والمساهمون جميعاً ساهموا في هذه الأزمة، ولذلك اسمهم (المساهمون)، وهذه ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون ظاهرة اقتصادية، ويمكن استثمارها وعكسها لصالح الجميع إذا ملكنا الإرادة الصادقة للنجاة والمعرفة الكافية، بإذن الله.
هذا التشخيص (البنائي) الهندسي البحت يفسر لماذا لا تستطيع الحكومة أن تتدخل في السوق بشراء بعض الأسهم لرفعه عن طريق صناديق الاستثمار أو التقاعد أو ما يسمى بصندوق صانع السوق أو غيره، لأن أغلب المساهمين والمضاربين في حالة هروب وخوف وترقب للأحداث التي تحيط بقلب هذا العمق الإستراتيجي الاقتصادي الذي ذكرت في المقالة السابقة، أن أي تدخل سيزيد من ورطة الحكومة حين تكون نسبة تواجدها عالية فوق (70%)، بينما المطلوب الحركة في الاتجاه الآخر نحو (20%)، ولذلك فإن مفتاح الحل المثالي هو في (خطة عمل) لتقليص نسبة تواجد الحكومة داخل السوق لتتحول إلى نسبة لا تتجاوز 20%، ليس عن طريق بيع أسهم الحكومة داخل السوق، وليس عن طريق ما يسمى بتوسيع قاعدة السوق.
وبهذا الطرح أكون قد استعرضت الظواهر الهندسية الاقتصادية السياسة العامة، نحو الطريق لاختصار الحديث عن الحل المثالي الشامل في الحلقة القادمة، إن شاء الله، لأن الوقت الآن كالسيف على رقبة الجميع في ظروف لا ندري ما هو المخبوء في طيات الرؤية الإنسانية المتخبطة من جميع الدول، وأسأل الله، العزيز الحكيم أن يتكامل (الحل المثالي) مع جميع الجهود المبذولة من قبل الحكومة ممثلة في هيئة سوق المال، ويجعل الجميع يخرج من هذه الأزمة وعلى محياه ابتسامة الرضا والسعادة، وقد استقر الأمن والإيمان والاطمئنان في قلوبنا ووجداننا جميعاً، إن شاء الله، إنه على كل شيء قدير.
والحمد لله رب العالمين.