د. القحطاني: سنتابع الحالة والقضاء هو من يفصل
العنف يخطف الأبرياء والطفلة (شهد) زهرة قُطفت وأبكت مُحبيها..!!

* الطائف - فهد سالم الثبيتي:
من المتوقع أن تبدأ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التدخل في قضية الطفلة (شهد) التي لاقت نوعاً من التعذيب القاسي من قِبل والدها المُنفصل عن والدتها، كونها تعيش مع جدها لأمها لحين أن تم تسجيل القضية كشكوى لدى الشُرطة التي تعكف حالياً في التحقيق بعد أن استمعت لشكوى الطفلة ووالدتها وجمعت كامل تفاصيل العُنف الذي لحق بالطفلة لحين حضور الأب الذي لا زال غائباً حتى اللحظة.
وكانت (الجزيرة) قد نشرت تفاصيل حالة العُنف أمس حيث لاقت ردود أفعال سريعة كون هذه الحالة تُعدُ هي الثالثة بعد أن سبقتها حالتان للطفلتين (رهف وأحلام) وتم الفصل فيها. وضمن متبعات (الجزيرة) لهذه القضية ذكرت والدة الطفلة (شهد) بأن طليقها يُردد عليها باستمرار أنه يملك حكم مميز يُخول له حضانة ابنته على الرغم من أن القاضي في مرة سابقة بعد الخُلع أفاد عدم منحه الحضانة وأنه لا يستحقها وأن والدتها هي الأولى بذلك كونها تُطالب بها وأشارت إلى أن أولادها أصيبوا بحالة نفسية طالتهُم خصوصاً عندما رأوا شهد وآثار الضرب على جسدها، إلى ذلك أكدت والدة الطفلة بأنه قُبيل أن يُنفذ مُخططه الترعيبي سحب الطفلة من عند باب منزل جدها لوالدتها وتناثرت كُتُبها الدراسية في درج المنزل حيث اتجه بها لمنزله وقام بضربها وحبسها ومنع عنها كل وسائل الاتصال لحين أن ذهب جدها بعد تأخرها واستطاع تخليصها من الحجز ومنه إلى المستشفى فيما لم تُغفل هي الأخرى تعرضها للعنف من قِبله حيث سبق مرات ومرات أن قام بضربها وتلقت منه علقات ساخنة غير مُبررة وأنها دخلت في معاناة معه منذُ عام 1423هـ وحتى شهر جمادى الثانية من العام الحالي حيث تحقق لها الخُلع مُقابل تنازلها عن المهر وعن حقوقها الأخرى من أجل الفكاك والخلاص إلا أن العنف تواصل ومع من مع طفلتها.
الطفلة (شهد) المعنية بالقضية التي تدرس بالصف الثالث الابتدائي بدت خائفة وهي تتحدث ل(الجزيرة) واكتفت بقولها: لا أريد أن أبكي دوماً فأنا أحب أبي ولكن ضربني وأمي حمتني منه، فأريد البقاء معها ومع أخوتي..!!
نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني علق على قضية الطفلة (شهد) بقوله: يؤسفنا أن حالات العنف الأسري ضد الأطفال في ازدياد ويُفترض في مثل هذه الحالات النظر في مصلحة الطفل أولاً بحيث من هو الأولى برعايته من جانب الوالدين في حال الانفصال، مؤكداً بأن الأطفال لا ذنب لهُم في الخلافات وبالتالي يقتضي الأمر البحث من قِبل الجهات المعنية بمتابعة أوضاع الأطفال والنظر في الصلاحية بحق الأبوين من ناحية حق الحضانة وتولي أمور الطفل وعند ظهور أي مخالفة على أحدهما من حق الآخر تولي الحضانة وتُنزع من الآخر وطالب الجهات المعنية خصوصاً لجنة الحماية الأسرية ووزارة الشؤون الاجتماعية بمتابعة هذه الحالة أما فيما يتعلق بالحضانة فهذا من شأن القضاء فهو الجهة الفاصلة في مثل هذه الأمور. وذكر من خلال حديثه ل(الجزيرة) بأنه كان من المفترض على والد الطفلة كونهُ هو المُعذب لابنته أن يحرص على مصلحة ابنته حتى لا تصل هذه القضية لوسائل الإعلام أو تتدخل فيها الجهات المعنية والابتعاد عن أساليب العُنف غير المقبولة ديناً ومجتمعاً، ولفت إلى أنه هُناك معيارين لا بد من الوصول إليها وهي الحفاظ على كيان الأسرة والأطفال واستمرار الأسرة بصفتها كيان المجتمع ووجوده والمعيار الثاني منع التعدي والعُنف بشكل عام مؤكداً بأنه في بعض الأحيان يحدث تعارض في تحقيق المعيارين إلا أن حماية الأسرة مطلب لا بد أن تُتابعه الجهات المعنية وتعمل على تحقيقه مُطالباً بزيادة التوعيه وأن ما ينشر مثل هذه القضية في الصحف لهو من باب التوعية ومنع حدوث مثل هذه الحالات العنيفة كذلك لا بد من إيجاد آلية للوصول لحلول عاجلة ومنها الندوات والمحاضرات الخاصة بهذه المشاكل الأسرية، كذلك لا بد من بروز دور أئمة المساجد في أن تكون خُطبهُم عن العنف الأسري وإيضاح الطرق الكفيلة للتعامل الأسري الأمثل دون عُنف أو تعذيب.
وأنهى حديثه بأنه سيتولى متابعة قضية الطفلة (شهد) عن طريق التفاهُم مع الفرع للجمعية في جدة لدى المندوبات مع متابعتها بنفسه.
كما علق المُحامي المعروف (محمد بن عبد الله السالمي) الذي سبق له وأن ترافع في قضايا عنف أسري كان أبرزها قضية الطفلة (رهف) قال: فيما يخص قضيتنا الراهنة ( قضية الطفلة شهد) فهي الأخرى ضحية للعنف الأسري وهذه الظاهرة بلا شك مسلسل طويل ولن تكون شهد الحلقة الأخيرة وهي بلا شك أحد إفرازات حركة المجتمع وهي بكل صراحة ليست جديدة.