اختتام فعاليات منتدى إدارة الوثائق إلكترونيا بالرياض
توقعات بنمو سوق البوابات الإلكترونية في السعودية

توقع خبير متخصص في مجال تطبيقات البنى التحتية المعلوماتية أمس، أن يشهد سوق البوابات الإلكترونية في السعودية خلال هذا العام نمواً بنسبة 40 في المائة مقارنة مع العام الماضي، مدعوما بارتفاع مستويات الإنفاق على مشاريع الحكومة الإلكترونية وزيادة وعي القطاعات المختلفة بفوائد هذه البوابات في تيسير إجراءات العمل داخل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
وقال باسل الجبر رئيس شركة إنترآكتيف السعودية إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي المتخصصة في تطوير البوابات الإلكترونية، أن حجم سوق البوابات الإلكترونية لعام 2006م سيرتفع لأكثر من 150 مليون ريال، ويتوقع أن يصل إلى 300 مليون ريال في عام 2008م،مشيراً إلى أن هذا النمو هو نتاج لانتشار وعي مختلف القطاعات بهذه التقنية وبالمزايا الناتجة عن استخدامها بما يتيح لهم الحصول على المعلومات المطلوبة بشكل سريع.
وأضاف: شكلت مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي نحو 60 في المائة من مجمل سوق البوابات الإلكترونية السعودية خلال عام 2006، تلتها المؤسسات المالية وشركات النفط والغاز وقطاع التصنيع ،موضحاً أن البوابات الإلكترونية تنقسم إلى نوعين رئيسيين الأول بوابات الانترنت العامة التي تستخدم لتقديم المعلومات والخدمات للجمهور، والثاني بوابات الانترانت الداخلية التي تربط الموظفين والإدارات والفروع بشبكة موحدة يتم فيها تبادل المعلومات واللوائح والتعاميم بحيث يتم ربط هذه البوابات مع قواعد البيانات ليتم الحصول على المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة.
وذكر أنه يندرج في هذا السوق نظم إدارة المحتوى والمشاركة وخدمات الفهارس والبحث وبرامج الدخول الموحد. وتعمل الشركات التي تمتلك مواقع عديدة، وتحديداً تلك التي تتخصص في مجال التمويل والتصنيع والسياحة والسفر والخدمات الطبية والبيع بالجملة والمفرق والقطاع الحكومي وشبه الحكومي، على تبني وتطوير نظم إدارة المحتوى الرقمي بشكل فعال بغية تصميم بوابات إلكترونية متكاملة.
وتأتي هذه التوقعات في وقت انتهت فيه أكثر من عشر جهات حكومية وأهلية من تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة محلياً وعالميا في مجال إدارة الوثائق إلكترونياً، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والتطبيقات العملية، وذلك خلال فعاليات منتدى إدارة الوثائق إلكترونياً 2006 الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بحضور حشد من الخبراء والمتخصصين العالميين وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية.
وطرحت وزارة العدل إحدى الجهات الحكومية المشاركة في المنتدى، تجربتها في أرشفة الوثائق إلكترونياً وتحديداً أرشفة سجلات الثروة العقارية والدروس المستفادة من هذا المشروع. ذلك ويعد المنتدى أهم وأكبر تجمع متخصص في مجال نظم إدارة الوثائق والمحتوى تشهده منطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأنه يقام في أكبر أسواق المنطقة وأسرعها نمواً في مجال تقنية المعلومات.
وقدمت الهيئة العامة للاستثمار خلال ورقة عمل لها في المنتدى، شرحاً تفصيلياً عن نظام جديد لها يختص بإدارة المعاملات في مراكز الخدمة الشاملة بالهيئة، ومسؤولياتها المتعلقة بتقديم ومتابعة تنفيذ المعاملات الحكومية للمستثمرين والشركات الأجنبية.
وقال مدير عام الإدارة العامة للمعلومات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمشرف العام على المنتدى حمد بن عقيل السعدون، أن برنامج المنتدى لهذا العام اشتمل على عدة محاور منها: حفظ الوثائق إلكترونياً، إدارة السجلات، الأرشفة الإلكترونية، نظم سير العمل، إدارة المحتوى، البوابات الإلكترونية، إدارة المعرفة، نظم التخزين، بالإضافة إلى الحلول الآمنة لإدارة وحفظ الوثائق.