السعودية للكهرباء توقع عقوداً قيمتها الإجمالية أكثر من 3.650 مليون ريال

* الرياض - الجزيرة:
أوضح معالي المهندس محمود بن عبدالله طيبة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أنه منذ أن وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وزارتي المالية والمياه والكهرباء لاتخاذ كل ما من شأنه توفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء، بادرت الشركة ببذل جهود كبيرة لطرح وترسية هذه المشاريع خلال فترة وجيزة وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه عقب توقيعه يوم السبت 18- 11-1427هـ لثلاثة عقود تبلغ قيمتهما الإجمالية أكثر من 3.650 ملايين ريال مع شركة (جنرال إلكتريك) العالمية حيث تعتبر العقود جزءا من مشروعات توسعة محطتي التوليد الغازيتين بالقرية وفرس في المنطقة الشرقية، وتنفيذ التوسعة الثالثة بمحطة التوليد الثامنة بالرياض، وستساهم هذه المشاريع في تعزيز قدرات توليد الشركة بإضافة 2.860 ميجاواط، وتحسين احتياطي التوليد على الشبكة المترابطة (الوسطى والشرقية).
ووصف معاليه مشروعات التوسعة بكل من محطات القرية وفرس والتوليد الثامنة بأنها إضافة مهمة لقدرات التوليد، مشيرا إلى أن المشروعات سيكتمل تنفيذهما بحلول عامي 2008 و2009م حيث سيضيف المشروع الأول 1900 ميجاواط لإنتاج محطة القرية البخارية التي يصل إنتاجها حاليا إلى 2400 ميجاواط، بينما يضيف المشروع الثاني 480 ميجاواط للقدرة الإنتاجية لمحطة التوليد الثامنة بمدينة الرياض، وسيضيف المشروع الثالث 480 ميجاواط للقدرة الإنتاجية لمحطة فرس.
وأوضح رئيس المجلس أن العقد الأول تبلغ قيمته 2344 مليون ريال، ويتضمن تصنيع وتوريد 15 وحدة توليد غازية، بينما يتضمن العقد الثاني تصنيع وتوريد 4 وحدات توليد غازية بقيمة 653 مليون ريال، أما العقد الثالث الذي تبلغ قيمته أكثر من 653 مليون فسيستخدم لتوسعة محطة توليد فرس بالمنطقة الشرقية بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 480 ميجاواط، مبيناً أن جميع وحدات التوليد الغازية التي نصت عليها العقود من الوحدات الحديثة ذات التقنية المتطورة طراز (F)مع كامل ملحقاتها الكهربائية والميكانيكية وأنظمة الوقود والتبريد والحماية والتحكم ومحولات الرفع الرئيسية.
وأشار معاليه إلى أن العقود سيكتمل تنفيذها خلال عشرين شهرا من تاريخ الترسية، وتتضمن العقود الإشراف على تركيب الوحدات، وتشغيلها تجريبياً، وعمل جميع اختبارات الكفاءة الخاصة بها، وتدريب موظفي الشركة على تشغيلها، بالإضافة إلى ضمان وحدات التوليد مع كامل قطع الغيار لمدة تصل إلى 8 سنوات، وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من المشاريع الأخرى في مجالي توليد ونقل الطاقة الكهربائية التي سيتم ترسيتها خلال الفترة القادمة إن شاء الله.