طرح اليورو الأوروبي استغرق نحو 56 عاماً..
فهل ينجح طرح العملة الخليجية الموحدة في 29 عاماً؟
د.حسن الشقطي

يعد توحيد العملة أو طرح العملة الخليجية الموحدة إحدى خطوات المرحلة الأخيرة (على الأقل نظرياً) لاتحاد خليجي موحد، فبعد إقرار النظام الأساسي للاتحاد في عام 1981، ثم تنفيذ منطقة تجارة حرة في عام 1983 ثم تحويلها إلى اتحاد جمركي في عام 2003 ثم الآن على وشك اكتمال محاور تنفيذ السوق الخليجية المشتركة والتي يرجئ إتمامها في نهاية عام 2007، وأخيرا ينتظر إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في عام 2010م.
وإذا كانت كافة الخطوات السابقة، بل وحتى خطوة تنفيذ السوق الخليجية المشتركة اللاحقة كانت وستكون سهلة وميسرة ولم تصادفها عقبات كبيرة، ولم يكن لها تأثيرات مصيرية على دول وشعوب واقتصاديات دول المجلس، فإن مرحلة الاتحاد النقدي وطرح العملة الخليجية الموحدة قد لا تكون بهذه السهولة، وقد تصادفها عقبات ربما تقف حجر عثرة في سبيل إنجازها في الوقت المخطط لها، بل يتوقع أن يكون لهذه العملة الموحدة آثار جوهرية على كافة الجوانب الاقتصادية والمالية في اقتصادات دول مجلس الاتحاد.
فبداية، وبشكل مقارن يلاحظ تسارع الخطوات التنفيذية في سبيل إتمام التكامل الخليجي، وهذا التسارع إن كان مرغوباً وصحياً في تنفيذ كافة مراحل الاندماج والتكامل السابقة وحتى في مرحلة تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، إلا أنه قد يكون مثيراً للجدل في تنفيذ مرحلة العملة الخليجية الموحدة التي تشير أحدث تجارب التكامل - وهي تجربة الاتحاد الأوربي - إلى استغراقها نحو 56 عاما.
فطرح اليورو قد يراه البعض تم بسهولة، إلا أنه في الواقع استغرق زمناً طويلاً بدأ منذ مساعي تشرشل في عام 1946م، ونفذ فعلياً في عام 2002 حيث واجهته عقبات ومشكلات كبيرة أجلت طرحه كعملة موحدة لفترة طويلة نسبياً.
فرغم اكتمال مراحل التكامل الأولي من منطقة حرة واتحاد جمركي وسوق أوروبية مشتركة في زمن قصير نسبياً، إلا أن طرح العملة الموحدة أخذ وقتاً أطول للتغلب على كافة العقبات ولضمان نجاح طرح العملة الجديدة، وأيضاً لمعرفة الجميع من مسؤولين ومراقبين أن طرح هذه العملة لن يكون سهلاً، بل سيكون مؤثراً في كثير من الجوانب الاقتصادية الأوروبية فيما بعد.
من هنا، فإن بدء اتحاد دول مجلس التعاون في عام 1981م ووصوله إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في عام 2003 والسعي لطرح عملة موحدة في عام 2010 أي بعد سبع سنوات فقط من الاتحاد الجمركي، وأيضاً بعد عامين من تنفيذ السوق المشتركة، كل ذلك يضع العديد من القيود والمحاذير ربما حول عدم اكتمال التجهيزات الضرورية واللازمة لضمان نجاح العملة الموحدة، بل أنه يمكن القول بأنه غير متوقع أن يكون هناك استعداد واستيعاب تام لكافة المجريات والآثار الاقتصادية والمالية بعد تطبيق هذه العملة الموحدة.
ومن ناحية أخرى، لا يزال هناك الكثير والكثير من المعطيات التي ينبغي التروي في تحديدها قبل طرح هذه العملة الموحدة، بداية هل سترتبط هذه العملة الجديدة بالدولار أم بسلة من العملات أم ترتبط بالذهب، ولكل منها مزاياه وعيوبه.
فرغم تفضيل الارتباط بسلة من العملات في ظل تراجع الدولار في ضوء العجز والبطالة والتضخم في الاقتصاد الأمريكي، فلا يزال الارتباط الحالي والفعلي لدول مجلس التعاون بالدولار، وأيضاً تقييم عوائدها من النفط بالدولار يرجح اختيار ربط العملة الجديدة بالدولار، هذا الربط بالدولار في حد ذاته يخلق توقعات بمواجهة مشكلات ليست يسيرة تحتاج لوضع سياسات واستراتيجيات لمواجهة أيا منها.
ومن جانب آخر، هذه الدول تواجه وتشهد معدلات متباينة من حيث سعر الفائدة ومعدل التضخم وحجم الاحتياطيات وحجم العجز في الميزانيات الحكومية وحجم الدين العام.
وإذا كنّا بصدد إنشاء بنك مركزي خليجي تخضع له كافة البنوك المركزية الوطنية في دول المجلس، فلا بد من توحيد هذه النسب والمعدلات، وإذا كان بالفعل قد تم اتخاذ خطوات في سبيل توحيد هذه النسب.
باختصار، فإن طرح العملة الخليجية الموحدة يختلف عن كافة مراحل التكامل السابقة، ويحتاج لمزيد من الوقت والجهد لضمان عدم فشله، فهذه العملة ستطرح لاقتصاد موحد يقدر حجم الناتج القومي فيه بنحو 1.46 تريليون ريال، ويبلغ فيه حجم السيولة النقدية نحو 859 مليار ريال، في حين أنه يمتلك ما يقترب من نصف احتياطيات العالم من النفط.وأخيراً، فإن نجاح أو فشل العملة الموحدة متوقف بشكل رئيسي على مدى قدرة الدول الخليجية على التنفيذ الفعلي للسوق الخليجية المشتركة بدون قيود وبدون استثناءات، فإذا نجحت في اختراق هذه المرحلة الصعبة والتي قد تقف في طريقها الكثير من الصعاب التي ترتبط بالنظم الاقتصادية والمالية والعمالية المتباينة، فإذا نجحت في تخطي هذه الصعاب قد يكون بالإمكان توقع نجاح مرحلة أكثر تقدمية وأعتى صعوبة مثل طرح العملة الموحدة.