دعا لمحاصرة ارتفاع الأسعار وإيجاد آلية للتعويض
ملتقى العقاريين يطالب بمراقبة سوق مواد البناء وتحديد هامش لتذبذب الأسعار

* الرياض - الجزيرة:
دعا ملتقى اللجان الثالث لقطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بضرورة المراقبة الدورية لمواد البناء الأساسية وتحديد نسبة محددة بالزيادة والنقصان كهامش تذبذب أسعار تلك المواد، وإيجاد آلية لتعويض المقاولين جراء ارتفاع أسعار البناء الأساسية إذا تجاوزت النسبة المحددة من وزارة التجارة والصناعة.
طالب المقاولون في الملتقى الذي ترأسه المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض بالسماح بالاستيراد من الخارج مع خفض نسبة الجمارك على هذه المواد على أن تصل إلى الإعفاء الجمركي وذلك حسب حاجة السوق المحلية إذا زادت الأسعار بشكل مفاجئ بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية بين الموردين لمواد البناء الأساسية والمقاولين وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعارها وإيجاد الحلول المناسبة ورفعها إلى وزير التجارة والصناعة لاتخاذ القرار المناسب.
كما طالب المقاولون بسرعة ترسية المشروعات الحكومية وتطبيق التقنية الحديثة في تحليل العروض للمساهمة في سرعة البث في ترسية المشروع واعتماد أسلوب المظروفين المالي والفني في تقديم العروض بالإضافة إلى تحديد مدة 90 يوماً في تقديم العروض لترسيتها وعدم تمديدها إلا بموافقة الوزير، وإعلان الاعتمادات والارتباطات المالية للمشروع قبل طرحه للمتنافسين.
وحث المقاولون على سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بصرف مستحقاتهم عبر استبدال الجواز إلى الوجوب في صرف الدفعة المقدمة وتحديد فترة 30 يوماً لإصدار أو الدفع من الجهة صاحبة المشروع و 15 يوماً لصرف المستخلص من وزارة المالية، والاقتصار على شهادة الزكاة والدخل وشهادة التأمينات الاجتماعية لصرف المستخلص الختامي.
واقترح الملتقى الذي عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بتخفيض شروط الاستقدام على قطاع المقاولات عبر استبدال النسبة المطلوبة للسعودة بمهن محددة من قبل وزارة العمل، وتخفيض نسبة السعودة إلى 5% على أن يتم مراجعتها كل 3 سنوات واستبدال خطابات التأييد لكل مشروع من قبل وزارة العمل قبل طرح المشروع للمنافسة.