بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. السديري:
صورة العالم اليوم لا تبشر بخير ما لم يعد الإنسان إلى قيمه الإنسانية الأصيلة

* الرياض - حسين فقيه:
يوافق اليوم الأحد 19-11-1427هـ الموافق 10-12-2006م مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول - ديسمبر 1948م.
ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
وبهذه المناسبة أوضح رئيس هيئة حقوق تركي خالد السديري أن الكلام عن حقوق الإنسان من خلال المشترك الإنساني لا يحتاج منا كمسلمين إلى كثير جهد أو عناء ذلك لأن الحديث عن الإنسان هو الحديث عن فطرته التي فطره الله عليها. مشيراً إلى أن هذه الفطرة تمثل أقوى مشترك إنساني بين جميع البشر وهم يعيشون في سكن واحد (الأرض)، إن تعميق الإحساس في المشاركة في هذا السكن رغم عدم اتساعه -في هذا العصر- بفضل العولمة وما صاحبها من وسائل اتصال متقدمة ستكون له الأثر الإيجابي الفاعل في التعاون وتلافي سلبيات كثيرة يعاني منها إنسان اليوم التي تحرمه من أقل حقوقه الإنسانية وتجعله يعيش واقعاً مؤلماً تظهر معالمه وأعراضه على سطح هذه الكره الأرضية وتنقلها مباشرة وسائل الإعلام المتعددة.
وقال السديري: إن صورة العالم اليوم لا تبشر بخير ما لم يعد الإنسان لقيمة الإنسانية والتعامل معها بعدل وإنصاف حتى يعيش مع أخيه الإنسان في عالم يتصف -بالعدل والمنفعة المشتركة- الثقة المتبادلة من أجل أمن مشترك وحياة هادئة - المساواة والتعايش بقبول وتحمل متبادل- الانفتاح الحضاري والشفافية في التعامل والحوار.
وألمح السديري إلى أن الصورة السلبية للعالم والمسيطرة على عقول الناس اليوم بسبب ما تكرره وسائل الإعلام ان أكثر من 16000 ألف طفل يموتون يومياً من الجوع بمعدل طفل واحد كل 5 ثوان نصف العالم تقريبا أي نحو ثلاثة بلايين إنسان يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. ما يقارب 11 مليون طفل ماتوا في عام 2003 قبل وصولهم إلى سن الخامسة هذا الرقم يساوي عدد الأطفال في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان، أقل من سنت واحد من الدولار مما يصرف على الأسلحة سنوياً يمكن أن يدخل طفلاً المدرسة.
وقال: ثاني هذه القيم العدل ويتضمن المساواة لأن البشر في رأي الإسلام جميعاً سواسية من نسل آدم عليه السلام فهم مؤهلون لنيل الحقوق المقررة بغض النظر عن ألونهم أو أجناسهم أو أديانهم. وثالث هذه القيم الأخلاق والدين الإسلامي والأخلاق متلازمان إلى درجة يصعب أن يرسم خط فاصل بينهما ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثة لأتمم مكارم الأخلاق).
وانطلاقاً من هذا المنظور الشامل فإن حكومة خادم الحرمين الشريفين ترى أن المحافظة على حقوق الإنسان تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، فجاء إنشاء هذه الهيئة (هيئة حقوق الإنسان) لتقوم بهذه المسئولية وهي جهة حكومية تم إنشاؤها من أجل المساعدة على حماية حقوق الإنسان، والكشف عن أي تجاوزات تشكل انتهاكاً لحقوقه، كما تقوم بمتابعة تطبيق التزامات المملكة في هذا الشأن.
وأشار السديري إلى أن هذه الهيئة التي تم إنشاؤها في 12 سبتمبر 2005م كان من أهم أهدافها التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية بالأنظمة واللوائح، ومتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة وإبداء الرأي في هذه الاتفاقيات، وزيارة السجون، ووضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، والتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وكذلك إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان.
ملمحاً إلى أن المملكة العربية السعودية التي يتخذ شعبها الإسلام منهاجاً لحياته، تدرك أهمية أن تترسخ في العالم القيم الإنسانية الفاضلة التي تدعو إليها الأديان السماوية، والتي تتفق مع الفطرة السليمة، ولهذا لا بد للعالم اليوم أن يحدد مساراً جديداً يتسم بالنظرة البشرية.
من جهته يذكر الدكتور زياد الصالح المشرف على إدارة المنظمات الوطنية بهيئة حقوق الإنسان سابقاً ورئيس تحرير صحيفة الحقائق اللندنية أن قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بكثير، وجهت لي دعوة رسمية للمشاركة في أحد مؤتمرات المنظمات الحقوقية العالمية، منذ تلك المشاركة أدركت أن هناك فجوة كبيرة لدى القائمين على هذه المنظمات بين ما يفهمون ويعرفون ويعتقدون وبين ما هو كائن وقائم وما يجري على أرض الواقع في منطقتنا العربية فيما يخص ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، والأخذ بها لدى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك فيما يخص طبيعة العلاقة بين الشعوب والحكومات، وظروف الفرد ومدى قناعاته بالدفاع عن حقوقه والمطالبة بها.
والسؤال كيف نقيّم أداء منظمات حقوق الإنسان العالمية في المنطقة العربية؟ وما هي طبيعة الصورة والانطباع الموجودة لدى الفرد العربي عنها؟ وهل لها أجندتها الخاصة والمستقلة عن الإعلام العالمي وكذلك سياسات المجتمع الدولي أم أنها تابعة للتحريكات السياسية للمجتمع الدولي وأضواء إعلامه؟
للإجابة على هذا السؤال أجد أننا اليوم في عالم مليء بالمتناقضات الواضحة بين المطالبة بضرورة صيانة (حقوق الإنسان)، وسعي الشعوب في التمتع بهذه الحقوق، ويجسد هذه المفارقة أداء المنظمات الدولية المناط بها حماية (حقوق الإنسان) من خلال رصدها لانتهاكات (حقوق الإنسان) بمقاييس واضحة وشفافة، بل نجدها تطبق ازدواجية في المعايير والكيل بمكيالين في رصد انتهاكات (حقوق الإنسان) في العالم ولاسيما فيما يخص الدول العربية والإسلامية.
وأوضح ممدوح الشمري عضو هيئة حقوق الإنسان أنه عندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) في العاشر من ديسمبر عام 1948م.. لم يدرك القائمون على صياغة ذلك الإعلان.. ان رسالة الإسلام قد أقرت تلك الحقوق قبل ذلك التاريخ بأربعة عشر قرناً.. ضمنت تلك الرسالة السماوية للإنسان أياً كان الكرامة والحرية والعدل والمساواة ومحافظة على حقوقه بلا تفرقة أو تمييز بين الناس.. فحتى اليهود وغيرهم ممن كانوا يعيشون في المدينة المنورة أو في خيبر.. ضمن لهم الإسلام الأمن والحرية في التجارة وبلا قيود في ظل سماحة وعدل تلك الرسالة السماوية الخالدة.. مما جعل الحياة مفعمة بالسعادة والطمأنينة والازدهار والتسامح.. ابتداءً من احترام الإنسان لذاته وانتهاء باحترام الإنسان لغيره.. فله حقوق كاملة وعليه واجبات محددة وما بين هذا وذاك من أمور دينية ودنيوية تتناسق مع فطرة الإنسان وما جبل عليه من الخير والفطرة السليمة.. يسود الخير والعدل وتشع المحبة ويزدهر السلام والأمن.. لهذا يحق لنا أن نعتز ونفتخر برسالتنا السماوية التي كرست حقوقنا.. وأن نبرز ونبين تلك الحقيقة التي قد تكون غائبة عن البعض.. وهي أن الإسلام هو أول من أرسى قواعد حقوق الإنسان الطبيعية وتكفل برعايتها والدفاع عنها والمحافظة عليها.. لذلك فإن الوعي بحقوق الإنسان مهم للجميع لأسباب عديدة ومنها:
إن قضية حقوق الإنسان أصبحت من أهم القضايا العالمية، إن حقوق الإنسان أضحت وسيلة من وسائل التشويه والاستغلال في بعض دول الغرب، إن حقوق الإنسان هي الأساس لتقدم المجتمعات وتطورها وتحقيق الرفاهية لأبنائها. وكرامة الإنسان هي من أهم مبادئ الإسلام الراسخة.
ويضيف المشرف على تلقي الشكاوى بهيئة حقوق الإنسان محمد العتيق انه بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة على انقاض عصبة الأمم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أحس العالم بوطأة الويلات التي أفرزتها الحرب وشاهد ولمس ما يعانيه بنو الإنسان بعامة وأصحاب البشرة الملونة أو الداكنة بخاصة من ظلم من قبل الدول المستمرة أو ممن ولاهم الله مقاليد الحكم خارج ما يسمى بالعالم الحر، نشط القائمون على هذا الموضوع من دعاة المساواة، ونبذ العبودية حتى جاء عام 1948م الذي ولد في أواخر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر من ذلك العام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يتكون من ثلاثين مادة تدعو في مجملها إلى أهداف رئيسية ثلاثة هي:
الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، احترام حقوق الإنسان وتحقيقها من خلال التربية والتعليم، المساواة في الحقوق على أساس العدل والحرية.
ولقد القينا نظرة في حصة على ما احتواه الإعلان المشار إليه وما تلاه من عهود واتفاقيات وبرتوكولات ذات شمولية أو تلك الموجهة لفئة معينة مثل المرأة والطفل ونبذ العنف والتمييز العنصري وسواء كانت تلك العهود أو الاتفاقيات أو البرتوكولات دولية أو قارية أو إقليمية لوجدنا أنها تفوق الثلاثين وسعت إلى تغطية كافة الجوانب الإنسانية والجغرافية والدينية، وصدور مثل هذا العدد في فترة لا تتجاوز خمسة عقود دليل على الاهتمام الدولي، والحرص على صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه المعنوية والمادية والاجتماعية دون النظر إلى جنسه ولونه ومكانه وديانته.
أما ما يتعلق بحقوق الإنسان في الأنظمة السعودية التي هي في الأصل مستمدة من الشريعة الإسلامية فقد ورد تقنيناً وتذكيراً بها في كافة الأنظمة ذات العلاقة وفي مقدمة ذلك النظام الأساسي للحكم، حيث جاء التأكيد على ذلك في عدد من المواد منها على سبيل المثال:
المادة (8) التي نصت على أن الحكم يقوم على العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
المادة (26) تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
المادة (32) تعني الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة (36) توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
المادة (43) مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة.
المادة (47) حق التقاضي مكفول بالتساوي بين المواطنين والمقيمين.. الخ
وأضاف العتيق: إن ديننا الحنيف زاخر بالمعاني الإنسانية النبيلة، داعياً إلى العدل والإنصاف واحترام الغير والترفع عن الدنايا وإعطاء كل ذي حق حقه، ولكن العيب فينا فلم نقم بتطبيق تلك التشريعات بالشكل السليم الواعي المتماشي مع التطور والتبدل، فانعكس سواء التطبيق على حسن المطبق وساهمنا بفعلنا هذا على إظهار الإسلام على غير مظهره ومضمونه.