وزارة الداخلية دعمت رجال الأمن لكشف أخطر الجرائم

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تعقيباً على الخبر المنشور في الصفحة الأخيرة من عدد يوم الأحد 5-11-1427هـ الذي مفاده القبض على أحد المقيمين في محافظة الطائف بتهمة اصطياده غلمان المدارس، خصوصاً من يقصدون الوحدة الصحية المدرسية للكشف الطبي، حيث يُقابلهم أمام مبنى الوحدة ويعرض عليهم خدمة توصيلهم للمنزل ومن ثم يقتادهم لمنزله ويفعل بهم الفاحشة؛ أقول تعليقاً على ذلك:
الحمد لله رب العالمين الذي يسّر لهذه البلاد رجالاً مخلصين، يسهرون الليل كله على راحة إخوانهم المواطنين والمقيمين، ويبذلون جهوداً موفقة في سبيل القبض على المجرمين المفسدين.
ففي كل أسبوع - تقريباً - تطالعنا صحفنا المحلية بخبر القبض على مفسدٍ في الأرض، انتهك حرمات الآمنين، وتعدى على حرمات المؤمنين بالخطف أو الاعتداء أو السرقة أو الاختطاف.. وما كان ذلك ليكون إلا بحرص ومتابعة حكومة هذه البلاد المباركة ممثلة في وزارة الداخلية التي لم تقصر في دعم العاملين بمجال الضبط الجنائي وتزويدهم بكل الإمكانات والصلاحيات لكشف أصعب الجرائم وأشدها تعقيداً.
وما خبر القبض على خاطف الغلمان في محافظة الطائف إلا أكبر دليلٍ على تلك الجهود المبذولة من رجال الأمن المخلصين؛ إلا أننا ومع كثرة قضايا الاعتداء على الأعراض بالقهر والإجبار وما تطالعنا به الصحف المحلية من أخبار سارة تتمثل في سرعة الإطاحة بهؤلاء المتهمين عن طريق المجهودات الكبيرة التي يبذلها رجال الضبط الجنائي في المملكة العربية السعودية بسرعة التحري عن مرتكبي هذه الجرائم واستخدامهم للوسائل الحديثة والتقنيات المتطورة في التعرف على هؤلاء المتهمين، إلا أننا سرعان ما ننسى هذه القضية التي هزت الشارع العام وأدخلت الرعب والفزع في قلوب أولياء أمور الأطفال والفتيات، ولم نعرف مصير هؤلاء المتهمين وما نالهم من الأحكام العقابية.
وفي الحقيقة إننا لا نعلم - يقيناً - سبب القصور في إعلان الأحكام الشرعية الصادرة بحق هؤلاء.. هل هو قصورٌ في وسائل الإعلام، خصوصاً المقروءة منها في تتبع تسلسل القضية لحين وصولها مرحلة المحاكمة وانتظار صدور الحكم وإعلانه..؟؟ أم هناك تثاقلٌ وتباطؤٌ في إجراءات التحقيق والاستجواب..؟؟ أم هناك ضعفٌ في توجيه الاتهام لهؤلاء المتهمين من قبل الادعاء العام؛ مما يجعل القاضي يتريّث في إصدار الأحكام عليهم...
إن مثل تلك الجرائم التي تهز ببشاعتها الرأي العام، وتبثّ الخوف والقلق في نفوس أولياء أمور الأطفال والفتيات الذين يخشون من التساهل مع مرتكبي هذه الجرائم أن يستفحل شرهم ويتعدى ضررهم إلى مَنْ يعولون، الأمر الذي يستدعي ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق مرتكبيها، بأن يتم الإعلان عن الأحكام الصادرة بحقهم عبر القنوات الرسمية دون الخضوع للاجتهادات الشخصية التي تعتمد على نشاط ذلك الصحفي من عدمه، كما أنه وقبل كل ذلك يجب أن تشدد العقوبات على أمثال هؤلاء المستهترين بحرمات الناس، المعتدين على أعراضهم، بأن تصدر الأحكام العقابية التي تتضمن أقصى العقوبات من قضاتنا الفضلاء الذين نذروا أنفسهم لهذا العمل العظيم، وتحملوا هذه الأمانة الجسيمة التي ائتمنهم عليها ولاة الأمور في هذه البلاد المباركة.
فيجب التصدي - وبكل حزم - لمثل هذه الجرائم المخلة بالأمن العام، وعدم التهاون مع مرتكبيها، وتطبيق حد الحرابة على مقترفيها، بقتلهم تعزيراً بعد تصديق اعترافاتهم شرعاً، واستكمال الإجراءات الشرعية والنظامية في محاكماتهم من دون تأخير، وأن يكون تنفيذ القتل التعزيري في المكان نفسه الذي وقعت به الجريمة، لطمأنة الرأي العام بأن العقوبة الرادعة ستكون بالمرصاد لكل مَنْ تسول له نفسه الاعتداء على حرمات الآمنين، وأعراض المسلمين.
يقول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم} (33) سورة المائدة.
فهذه الآية الكريمة عدت حق المجتمع بحق الله عز وجل، وأن مثل هذه الاعتداءات التي تقع على أفراد المجتمع إنما هي اعتداءٌ على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا من تقديس المجتمع ما لا يخفى على عاقل؛ إذ إن محاربة الله - عز وجل - على الحقيقة غير ممكنة، لكن لمّا كان استقرار المجتمع وصيانة أمنه أمراً ضرورياً عُد ذلك حقاً لله عز وجل، وأن المساس به أو الاعتداء عليه إنما هو اعتداءٌ على حق من الحقوق المقدسة التي لا يملك أحدٌ التنازل عنها مهما كان شأنه.. نسأل الله - عز وجل - أن يحمي بلادنا ومجتمعنا من كل سوء، وأن يوفق قضاتنا لتطبيق شرع الله تعالى في المفسدين في الأرض، المحاربين لله عز وجل، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الساعين في الأرض فساداً..