قطع العمل فيه شوطاً بعيداً
الربط الكهربائي الخليجي يوفر 3.5 مليار دولار بحلول عام 2028م

* الرياض - واس:
قطعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شوطاً كبيراً في مشروع الربط الكهربائي الذى يحقق عدداً من الفوائد الاقتصادية، منها مشاركة الدول المترابطة في احتياط التوليد؛ مما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل إنجاز مشروع الربط الكهربائي حيث سيصبح الاحتياطي المطلوب 6945 ميجا واط بدلاً من 12.085ميجا واط مع توافر موثوقية الخدمة أو أعلى؛ بمعنى أنه سيؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5.000 ميجا واط؛ مما سيوفر تكاليف قد تصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي حتى عام 2028م، وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية، وتعزيز مساهمة قطاع الكهرباء ودوره في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني، وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى رفع كفاءة نظم الكهرباء المترابطة لهذه الدول، والمساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ، وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار، وتعزيز نمو قطاع الإنشاءات ومواده الأولية؛ حيث من المتوقع استفادة تلك القطاعات بأكثر من 40 في المئة من تكاليف المشروع.
ويجري تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى تتمثل في ربط شبكات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت. أما المرحلة الثانية فهي ربط الشبكات الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. والمرحلة الثالثة ربط المرحلتين الأولى والثانية، وفيها يتوقع اكتمال ذلك عام 2010م.
يذكر أن رأس مال الهيئة المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروع يبلغ 1100 مليون دولار أمريكي مقسمة إلى 1.100.000 سهم وقيمة كل سهم ألف دولار أمريكي، وساهمت الدول بنسب مختلفة في رأس المال فكانت نسبة دولة الإمارات العربية المتحدة 15.4 في المئة ومملكة البحرين 9 في المئة والمملكة العربية السعودية 31.60 في المئة وسلطنة عمان 5.6 في المئة ودولة قطر 11.7 في المئة ودولة الكويت 26.7 في المئة. ويتمثل الهدف من إنشائها في ربط شبكات الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطي التوليد الكهربائي لكل من الدول الأعضاء.