في تقرير مصرفي حديث
120 بليون دولار إجمالي الفائض المتوقع في الحساب الجاري لعام 2006م

* الرياض - حازم الشرقاوي:
توقع تقرير مصرفي أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري السعودي 119.8 بليون دولار مقابل 90.8 بليون دولار في العام 2005م بسبب إيرادات النفط المرتفعة.
وأشار التقرير الصادر عن مصرف الراجحي إلى أن نمو معدل الناتج المحلي الحقيقي بلغ 6.6% خلال العام 2005م، حيث يمثل ذلك أعلى ارتفاع تحقق خلال العقدين الماضيين ومن المرجح أن يحقق نمواً بمعدل 6% خلال العام 2006م.
وقال التقرير: لقد أفضت السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز دعائم الاقتصاد السعودي وتمتين قواعده.
وفي ضوء البيئة الاقتصادية المواتية فمن المتوقع أن تؤدي الطفرة القوية التي تشهدها الاستثمارات في مجالات تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات غير النفطية في المدى المتوسط.
ومن خلال تسريع وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق الحكومي على البرامج ذات العائد الاجتماعي المرتفع فمن المنتظر أن يؤدي كل ذلك إلى دعم وتقوية القاعدة الاقتصادية.
ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد حقق نمواً بمعدل (23.6%) ليصل إلى 1161 بليون ريال سعودي أي ما يعادل (309.53) بليون دولار خلال العام 2005م، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه بمعدل (17.3%) خلال العام 2006م لمستوى 1362 بليون ريال (363.2 بليون دولار) مدعوماً بالمستويات المرتفعة لأسعار النفط وكميات الإنتاج خلال الفترات الماضية. وحقق الناتج المحلي الحقيقي معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام 2005م، حيث يمثل ذلك أعلى ارتفاع تحقق خلال العقدين الماضيين، ومن المرجح أن يحقق نمواً بمعدل 6% خلال العام 2006م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط معدل نمو سنوي بواقع (5.9%)، بينما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو بلغ (6.8%) خلال العام 2005م.
وقفزت صادرات النفط السعودي من 265.8 بليون ريال عام 2000م إلى 605.9 بليون ريال عام 2005م بمعدل نمو سنوي بلغ (17.9%)، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية من 24.8 بليون ريال عام 2000م إلى 71.3 بليون ريال عام 2005م بمتوسط نمو سنوي بلغ (23.5%).
وكما تشير دلائل النمو على المستويين الكلي والقطاعي الذي تحقق خلال الثلاث سنوات الماضية، فإن المملكة العربية السعودية تعد حالياً في منتصف طفرة اقتصادية، ومن المتوقع لها أن تستمر للعامين القادمين على أقل تقدير.
ويتوقع التقرير أن تتقلب أسعار النفط في الأشهر القليلة القادمة بسبب زيادة المخزون النفطي والقيود التي فرضتها أوبك على العرض.
ويتوقع أن تستقر الأسعار على متوسط أسعار نفط أوبك لعام 2005م والبالغة (50.64 دولار للبرميل)، حيث ما يزال الطلب العالمي على النفط مرتفعاً بالإضافة إلى خفض الإنتاج.
هذا بالإضافة إلى قيام مشروعات عملاقة قريباً بما في ذلك مشروعات للبنية التحتية تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يوازي 1060 بليون ريال سعودي (283 بليون دولار) التي من المرجح أن يتم تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة، لذا فمن المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي واستمرار الطفرة الاقتصادية خلال العامين القادمين على أقل تقدير.
وذكر التقرير أن هناك ارتفاعاً في مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس 2006م بمعدل شهري بلغ (0.1%) مقارنة مع (0.4%) في يوليو المنصرم.
وخلال العام الممتد من (أغسطس 2005م إلى أغسطس 2006م) بلغ معدل التضخم السنوي (2.2%)، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل (5%) وأسعار مجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعدل (9.6%).
أما بالنسبة للعام 2005م فقد بلغ معدل التضخم ككل (0.7%)، وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عرض النقود والسيولة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الاقتصاد السعودي لم يعان من آثار تذكر للتضخم.
ومن المرجح أن يؤثر ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وارتفاع الطلب الاستهلاكي والاستثماري وبخاصة في قطاع البناء والتشييد على ارتفاع الأسعار خلال عامي 2006م و2007م.
فيما ارتفع عرض النقود في سبتمبر 2006م بمقاييس ن1 ون2 ون3 بمعدلات شهرية بلغت (1.6%) و(1.5%) و(1.9%) إلى 293.7 و505.7 و623.46 بليون ريال على التوالي.
وخلال السنة المنتهية بسبتمبر 2006م ارتفعت كمية الإجماليات النقدية الثلاث (ن1 ون2 ون3) بمعدلات سنوية تبلغ (7.5%)، و(16.5%)، و(16.4%) على التوالي بما يعكس التوسع النقدي المتواصل خلال الثلاث سنوات الماضية بمعدلات تهدف إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي المتوقع خلال الفترة نفسها.
أما بالنسبة للودائع المصرفية فقد ارتفع حجم الودائع المصرفية في سبتمبر 2006م لتبلغ (561.4) بليون ريال مقارنة بـ(551.3) بليون في أغسطس بمعدل زيادة شهرية تبلغ (1.8%)، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية (17.9%).
واستقر الحجم الكلي للائتمان لدى البنوك التجارية عند (490.05) بليون ريال في شهر سبتمبر 2006م مقارنة بـ(486.6) بليون ريال في أغسطس 2006م، أي بمعدل ارتفاع شهري (0.7.%) وزيادة سنوية (14.9%)، كما ارتفع كل من الائتمان قصير الأجل، وطويل الأجل، بمعدل شهري بلغ (1.9%) و(0.2%) إلى 274.2 بليون و153.4 بليون ريال على الترتيب، في حين تراجع الائتمان متوسط الأجل بنسبة (-2.9%) ليستقر عند 62.4 بليون ريال.
وخلال شهر سبتمبر 2006م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 456.1 بليون ريال، وهو ما يمثل (93.1%) من إجمالي القروض، في حين تم إقراض المبلغ المتبقي والبالغ (34.3) بليون ريال للقطاع العام ليمثل (6.9%) من إجمالي القروض.
وعند مقارنة معدلات نمو القروض والودائع فإننا نجد أن الودائع المصرفية قد نمت بوتيرة أسرع من القروض المصرفية خلال الاثني عشر شهراً الماضية.