انخفاض رسملة السوق عن الناتج المحلي الإجمالي بـ72 مليار ريال
سوق الأسهم يواصل التذبذب صعوداً وهبوطاً ككتلة واحدة

* د. حسن الشقطي *:
تزايدت هذا الأسبوع حدة عدم الاستقرار في السوق المحلي لدرجة أن السوق أصبح يومياً يتخذ شكلاً جديداً إما صعوداً أو هبوطاً، والأمر المستغرب هذه المرة هي تحرك السوق ككتلة واحدة، وقد بلغت حدة التذبذب هذا الأسبوع مدى غير معهود من قبل، فهبوط بنسبة 6% تلاه صعود بنسبة 4% وتخلله تذبذب طفيف، إلا إنه بوجه عام لا يزال المسار الهبوطي هو المسار الأكثر سيطرة على اتجاه السوق.. ومن أبرز أخبار هذا الأسبوع إعلان موقع تداول عن بدء الاختبارات الفنية للصورة الجديدة للتداول في السوق، ورغم ما يراه البعض من عدم أهمية هذا الإعلان حيث إنه لا يؤثر مباشرة على حركة التداول في السوق، إلا إنه في حد ذاته يثير العديد من التساؤلات حول مدى جهوزية السوق ليس في شكله الفني ولكن في هيكله التنظيمي والمساري ككل؟ بالتحديد، هل يمكن التدليل بهذا الإعلان عن اقتراب انتهاء المسار التصحيحي للسوق؟ والتساؤل الأكثر إلحاحاً الآن هو أين ومتى سيتوقف هذا المسار النزولي؟
المؤشر يؤسس قاعاً سحيقاً عند 7666 نقطة؟
دخل المؤشر هذا الأسبوع في سلسلة جديدة في مساره النزولي أودت به إلى قاع سحيق جديد يزوره أول مرة منذ 6 نوفمبر من عام 2004 فقد خسر المؤشر في بداية الأسبوع حوالي 1.99% من قيمته، تلاه النزول الكبير بحوالي 6% يوم الأحد الماضي، ثم دخل في موجة ارتفاع قصيرة استمرت لمدة يومين صعدت به 0.31% في اليوم الأول، ثم صعدت به إلى مدى غير متوقع بنسبة 4% في اليوم الثاني، وما لبث المؤشر أن عاود النزول مرة ثانية في نهاية الأسبوع ليغلق عند مستوى 7906 نقاط. وعلى المستوى الأسبوعي خسر المؤشر حوالي 418.2 نقطة أي ما يعادل نسبة 5%، إلا أنه ينبغي الحذر الكبير في التعامل مع المستوى الحالي للمؤشر، وبخاصة بعد تأسيسه قاعاً عند 7666 نقطة، والتي أثبتت تجارب المؤشر مؤخراً سرعة عودته لأي قاع يبنيه على المدى القصير؛ أي أن احتمالات عودته لهذا القاع في الغالب ما يفصلها أيام قليلة، وما يهم ليس القاع، ولكن السعي لاستغلال فرصة الارتداد والتي لطالما نوهنا إلى الاستفادة منها في تعديل أوضاع المحافظ الاستثمارية، فكل فرصة أو مستوى قمة يضيع لا يأتي ثانية ويذهب مع الريح.
رسملة السوق أصبحت أقل من الناتج المحلي الإجمالي
وفي بداية هذا العام ومع الطفرة الصعودية لسوق الأسهم برزت القيمة السوقية للأسهم جميعاً في السوق على أنها تجاوزت ضعفي قيمة مستوى الناتج المحلي الإجمالي GDP وعول بعض الاقتصاديين على ذلك كثيراً في أنه أحد أبرز المبررات الاقتصادية في هبوط السوق حتى يعود إلى مستواه التوازني ومن ثم يصبح مستوى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من قيمة رسملة السوق، بل إن البعض يرى ضرورة أن تكون رسملة السوق تحت مستوى
GDP بفوارق معنوية، ويوضح
الجدول (1) أن وضعية السوق الآن قد تحسنت كثيراً عما كانت عليه منذ تسعة شهور، حيث إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي الآن يفوق مستوى رسملة السوق، بل ينبغي الأخذ في الاعتبار أن قيمة رسملة السوق الحالية تمثل قيمة رسملة الأسهم المتداولة في فبراير الماضي مضافاً إليها عدد (8) شركات جديدة تم إصدارها منذ فبراير الماضي تعادل قيمة هذه الشركات حوالي 56.2 مليار ريال. وبالتالي فإن قيمة رسملة السوق مقارنة بنفس عدد الشركات المتداولة في فبراير الماضي هي 1158 مليار ريال، وهي قيمة تقل عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 72 مليار ريال.
وفي ظل ما يسببه المسار النزولي من خسائر كبيرة فاقت كل التصورات لدى المساهمين نأمل أن تأخذ الجهة المسئولة عن السوق تلك المعايير في حسبانها، ومن ثم نأمل أن تبحث عن آليات أخرى يمكن أن تقود إلى وصول السوق إلى مستوياته التوازنية - إن كانت هي الهدف من ترك السوق حرا في هبوطه - للاحتفاظ بالمستويات الحالية للمؤشر والاستعاضة عن الهبوط بأي خطط بديلة لعل أبرزها استخدام صانع التوازن أو أسهم الدولة أو غيرها من الوسائل التي تحتاج لمزيد من الوقت والدراسة.
من يعلق الجرس؟
منذ بداية أغسطس الماضي والسيولة في تراجع مستمر، فقد انخفضت من 142 مليار في بداية سبتمبر إلى 93.7 مليار في بداية أكتوبر إلى 42.5 مليار في بداية نوفمبر، ثم حققت مستوى 43.4 مليار في بداية ديسمبر، أي أنه منذ بداية نوفمبر والسيولة تقع عند قاع متدن للمستوى المعتاد لاستقرار السوق. ولعل ذلك يستدعي الحذر لأن استمرار هذا الوضع ليس في صالح السوق حتى ولو كان ذلك في مصلحة إصلاح السوق ذاته. فضلاً عن أن تراجع السيولة لا يقود فقط إلى تعزيز المسار النزولي ولكن إلى انسحاب من جانب محافظ كبيرة من آن لآخر لدرجة أن الأسهم بقيعانها وجاذبية كثير منها لا تجد من يسحب عروضها بأسعار تعادل ما بين الربع إلى الثمن لمستويات أسعارها منذ شهور قليلة، والنتيجة تآكل مستمر في رؤوس أموال المحافظ الاستثمارية وصلت معظم الموجودة منها في السوق الآن لحد القاع.. فهل كل صعود مبرر يحدث في سوق مال يحدث معه مثل هذا الهبوط بل هذا الانهيار؟
وهل تجربة انهيار السوق الأمريكي فعلاً تترجم ما يحدث في السوق السعودي أم أنهم استطاعوا امتصاص صدمات التصحيح الهائل من خلال التروي في النزول على أطول فترة زمنية ممكنة لكي يتم توزيع الآثار السلبية للتصحيح على أكبر قدر ممكن من الزمن والمساهمين والأسهم؟
السوق الأمريكي ناسداك صعود في عامين وانهيار في عامين!!
من السهل اكتشاف قدر كبير من التشابه بين تجربة الانهيار الذي أصاب مؤشر سوق المال الأمريكي ناسداك المركب وبين تصحيح السوق السعودي الآن. إن الجدول (2) يوضح دلائل خطيرة جداً هي كما يلي:
1- أن صعود المؤشر الأمريكي حدث على مدى عامين من مستوى 1771 نقطة في فبراير 1998 حتى مستوى 5100 تقريباً (كأعلى قمة) في فبراير عام 2000م.
2- أن الهبوط أو السماح بالنزول حدث على مدى عامين من فبراير 2000م وحتى فبراير 2002م عندما لامس أدنى قاع له عند 1172 نقطة تقريباً أي هبط بنسبة 77% ولكن خلال عامين. وهو الأمر الذي ساعد في تقوية وتعزيز مقدرة المساهمين على امتصاص الصدمات التصحيحية عند كل محطة نزول، فالهبوط التصحيحي حدث على مراحل متعددة وكان في كل مرة يسمح للمؤشر بنزول تدريجي (شبه منتظم) بعدد قليل من النقاط ثم استراحة أو ارتدادات مدروسة يجذب فيها السوق سيولة جديدة أو مساهمين جددا لكي لا تتأثر السيولة المتداولة في السوق، بحيث يتم توزيع خسائر التصحيح على أكبر قدر ممكن من المساهمين.
3- الأهم أنه بعد النزول الكبير إلى القاع المتدني جدا لم يسمح للمؤشر بالصعود غير المبرر مرة ثانية ولكن تم مراقبته بقسوة لدرجة أنه على مدى أربع سنوات تقريباً لم يصعد بأكثر من 1276 نقطة أي أن معدل صعوده السنوي لم يتجاوز 27%، وهو معدل تقريباً يتناسب مع معدلات نمو أداء الشركات في السوق الأمريكي.
4- أن تطبيق تجربة السوق الأمريكي على السوق السعودي يجعلنا نضرب قيمة المؤشر الأمريكي في (4)، فنحصل على قيمة المؤشر قبل الانهيار وبعد الانهيار، قبل الانهيار كان المؤشر الأمريكي يعادل 5100 تقريباً وبعد الانهيار انخفض إلى 1172 نقطة تقريباً، فإذا كان المؤشر السعودي قبل الانهيار 20635 نقطة، فهل سينخفض إلى 4688 نقطة قياساً على تجربة السوق الأمريكي؟
بالتحديد، عندما نقارن تجربة التصحيح في السوق الأمريكي بما يحدث الآن في السوق السعودي بعد صعوده غير المبرر نلحظ تداعياً غير مبرر لهبوط المؤشر، لا نقول إن جهة ما هي التي تقوم بتركيع المؤشر، ولكن من الواضح أن ثمة إمكانية لمنع أو إيقاف هذا الهبوط المتوالي، لدرجة أصبحت تعرض السوق بالكامل للانهيار على الأقل الانهيار النفسي للمساهمين. لذلك نرى أنه لا بد أن يتم إيقاف هذا المسار النزولي على الأقل ولو فترة قصيرة تمتد لبضعة شهور يلتقط فيها السوق والمساهمين أنفاسهم بما يقود لجذب سيولة جديدة تعزز المحافظ الموجودة بالسوق الآن وتمنع تآكلها. فببساطة جدا لو افترضنا أن النسبة المتبقية حتى وصول المؤشر لمستواه التوازني (فرضاً) أنها 15% هذه النسبة لو تمهلنا في النزول على مدى عام من الآن يمكن أن تذوب في معدلات نمو عوائد الشركات ومن ثم استحقاق زيادة المؤشر، أي أنه بعد عام من الآن يمكن أن يصبح المستوى العادل للسوق عند مستوى 7600 نقطة وهو مستوى القاع الحالي.