| |
كُشف عن زعماء صحراويون موالون للمغرب مشروع الحكم الذاتي للصحراء الغربية بدأت ترتسم معالمه بتشكيل حكومة وبرلمان وسلطة قضائية
|
|
* الرباط - ا. ف. ب: كشف زعماء صحراويون موالون للمغرب الأربعاء للمرة الأولى معالم مشروع الحكم الذاتي للصحراء الغربية باقتراحهم تشكيل حكومة وبرلمان وسلطة قضائية تتمتع بحكم ذاتي في هذه المنطقة. وقال رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد إن أعضاء المجلس قدموا مقترحاتهم إلى عاهل المغرب الملك محمد السادس، بعد ستة أشهر من المناقشات في جلسات مغلقة. ويفترض أن يعلن الملك الصيغة النهائية للحكم الذاتي التي ستعرض على الأمم المتحدة، بعد دراسة هذه المقترحات ومقترحات الأحزاب السياسية المغربية. وقال ولد الرشيد في مؤتمر صحافي إن (مقترحات المجلس تشمل شكلاً من الحكم الذاتي الذي يمارس في أوروبا وخصوصاً في إسبانيا). وأضاف (نقترح حكومة محلية وبرلماناً وسلطة قضائية تتمتع بحكم ذاتي). وأكد أن الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات التي تديرها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في الجزائر سيدعمون المشروع المغربي الذي (يلبي كل المطالب التاريخية للصحراويين). وعبر رئيس المجلس الذي تميز دائماً بصراحته في موضوع يتسم بحساسية كبيرة في المغرب، عن أمله في أن (يقبل الجزائر الشقيقة والإخوة في بوليساريو ويدعمون مشروع الحكم الذاتي المغربي الحل الممكن الوحيد للنزاع حول الصحراء الغربية). وأكد أن (الاستقلال مستحيل لأن تحديد الناخبين الذي يسمح بإجراء استفتاء حول الحكم الذاتي ليس ممكناً كما أثبتت تجربة الأمم المتحدة). وأكد ولد الرشيد أن (مشروع الحكم الذاتي سيتطلب أيضاً إصلاحاً دستورياً في المغرب)، في رأي يطابق وجهة نظر بعض الأحزاب السياسية في المغرب التي ترى أن الدستور الحالي يجب أن يتلاءم مع مفهوم الحكم الذاتي. وكان زعيم حزب الاستقلال عبد الله بقالي صرح في آذار - مارس الماضي عندما سلمت الأحزاب السياسية مقترحاتها حول الحكم الذاتي أن (الدستور الحالي لا ينص على مفهوم الحكم الذاتي وتعديله يصبح ضرورياً في هذه الحالة). ورفضت بوليساريو المشروع الذي عرضته الرباط، ودانته مشدداً على استقلال الصحراء الغربية والاستفتاء حول حق تقرير المصير. وطالب محمد عبد العزيز زعيم الجبهة في 20 تشرين الثاني - نوفمبر (باستكمال إزالة آثار الاستعمار عن الصحراء الغربية على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، عبر استفتاء برعاية الأمم المتحدة). ومنذ 1991م، تاريخ وقف إطلاق النار الذي أنهى نزاعاً مسلحاً بين القوات المغربية وبوليساريو، فشلت كل محاولات إحصاء الناخبين الصحراويين بسبب مشاكل معقدة في تحديد هوياتهم، وسط نزاعات بين قبائل كانت متنقلة في الماضي. أما خطة بيكر التي تحمل اسم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، لإجراء استفتاء حول تقرير المصير لمدة خمس سنوات، فقد رفضتها الرباط بشدة معتبرة أنها (غير قابلة للتطبيق).
|
|
|
| |
|