خلال الفترة 8 - 10 صفر العام القادم
الأمير سلمان يرعى الملتقى الإداري الخامس

* الرياض - غازي القحطاني:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض انطلاقة الملتقى الإداري الخامس الذي تنظمه الجمعية السعودية للإدارة خلال الفترة 8 - 10 صفر 1428هـ الموافق 26 - 28 فبراير 2007م تحت عنوان (الإبداع والتميز الإداري.. نحو إدارة متميزة ومبدعة) والمعرض المصاحب، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال في الرياض.
وأعرب رئيس الجمعية السعودية للإدارة الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي عن اعتزاز الجمعية ومنتسبيها وأعضائها برعاية سمو الأمير سلمان لأعمال الملتقى وحرصه على متابعة أعمال الجمعية.
وقال الدكتور الشدادي: إن حرص سموه على رعاية هذا الملتقى تواصل من إداري ناجح مع المجتمع الإداري، وحرصاً من سموه على إيجاد صيغة علمية أكاديمية للعمل الإداري في المملكة مستفيداً من مختلف الخبرات العربية والعالمية في هذا المجال.
ورأى أن اللقاء الذي تم مع سموه قبل ست سنوات كان نقطة الانطلاق لهذه الجمعية، حيث لقيت الجمعية تأييد سموه لفعالياتها التي انتشرت في كافة مناطق المملكة ورعاها أصحاب السمو أمراء المناطق.
وأوضح رئيس الجمعية السعودية للإدارة أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات والمؤتمرات والندوات التي تنظمها الجمعية السعودية للإدارة، والتي من خلالها يتم عرض ومناقشة وبحث كل ما هو جديد في علم الإدارة، وما يتعلق بها من المفاهيم والرؤى المتنوعة ذات الطابع النظري والعملي والتي تأتي من خلاصة نظريات ومستجدات الإدارة المدعومة بالخبرات والتجارب العملية برؤى عالمية وبروح عربية وطابع محلي، وذلك يأتي من خلال الأوراق العلمية والأبحاث والدراسات وورش العمل التي تقدم خلال الملتقى والذي يتم فيه تبادل الرؤى والأفكار عن المستجدات في هذا العلم بين المحاضرين والمشاركين والجمهور من أصحاب الخبرات والمختصين والمهتمين. مشيراً إلى أن ما يطرح خلال الملتقى سيخرج في توصيات نأمل في الجمعية أن ينعكس أثرها على واقع الإدارة المتميزة والمبدعة في المؤسسات العامة والخاصة.
وبين أن الملتقى يستضيف شخصيات وقيادات ومفكرين إداريين دوليين يستفيد منها المشاركون في النقاش والمداخلات وإيجاد نوع من الحراك الفكري الإداري في المملكة وهو ما تقوم به جمعية الإدارة.
كما ستقيم الجمعية دورات وورش تدريبية تساعد في رفع الكفاءات والمهارات الإدارية للعاملين في القطاعين العام والخاص.