مساعٍ أمريكية لرفع حظر دخول السلاح
برلمان الصومال يوافق على القوات الدولية رغم التهديدات

* مقديشو - نيويورك - نيروبي - الوكالات:
وافقت الحكومة المؤقتة للصومال يوم الأربعاء على اقتراح للولايات المتحدة يسمح بنشر قوات لحفظ السلام من شرق أفريقيا في الدولة المضطربة لكن الحركة الإسلامية المنافسة قالت إن ذلك سيفجر حربا.
ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستكشف قريبا النقاب عن مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيرفع حظرا للسلاح لتمكين قوات إقليمية من أن تدخل بشكل شرعي الصومال مع أسلحتها.
غير أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعهد يوم الأربعاء بدراسة خطوات لتشديد حظر سلاح فرضته الأمم المتحدة عام 1992 على الصومال لكن المجلس لم يعرض أي إجراءات محددة.
وعبر قرار صدر بالإجماع عن عزم مجلس الأمن المكون من 15 دولة على (دراسة إجراءات محددة) لتقوية الحظر الذي يلقى تجاهلا واسعا.
وفي الوقت نفسه قال السفير الأمريكي جون بولتون في الأمم المتحدة إن واشنطن لم تستعد بعد للكشف عن قرار منفصل يفوض قوات أفريقية لحفظ السلام المساعدة في دعم الحكومة الانتقالية الهشة للصومال.
وسيقر مشروع القرار الأمريكي نشر قوة حفظ سلام مشتركة في شمال شرق البلاد يشكلها الاتحاد الإفريقي مع الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد).
وأثار مشروع القرار المقترح في الأمم المتحدة مجادلات ساخنة بشأن هل سيساعد في تحقيق استقرار الصومال مثلما تأمل الولايات المتحدة وبريطانيا أم سيتسبب في نشوب حرب أوسع كما يقول خبراء للاتحاد الأوروبي ومعهد أبحاث دولي كبير.
والإسلاميون الذين يهددون سلطة الحكومة بعد استيلائهم على العاصمة مقديشو وجزء كبير من جنوب البلاد في يونيو - حزيران يرفضون بشدة انتشار مقاتلين أجانب في الصومال.
وقال إبراهيم حسن مسؤول الشؤون الخارجية في الحركة الإسلامية لرويترز في مقديشو (العالم كله يعرف أن إصدار هذا القرار لن يجلب شيئا سوى الحرب).
وأضاف قوله انه يهدف إلى إضفاء شرعية على وجود آلاف من القوات الأثيوبية يقول الإسلاميون ودبلوماسيون انهم في البلاد لدعم الحكومة المدعومة من الغرب.
وقال إنه إذا وافقت الأمم المتحدة على القرار، فإنه سيكون إيذاناً بانتهاء مباحثات السلام المتعثرة بين الجانبين.
وقال: (وسيتحمل الأمريكيون المسؤولية).
ويخشى محللون أن تؤدي مواجهة شاملة بين الحكومة والإسلاميين إلى حرب إقليمية أوسع تجر في أتونها دولاً مجاورة.