إثر اختتام الدورة الـ22 لوزراء عدل العرب
تشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب

* القاهرة - واس:
دعا مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته الثانية والعشرين أمس بالجامعة العربية إلى ضرورة مواصلة التحرك العربي في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب ودعم جهود المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة لبحث ظاهرة الارهاب والاسراع في اعتماد مشروع اتفاقية الامم المتحدة الشاملة لمكافحة الارهاب وتتضمن تعريفا يميز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان.
ودعا مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعاتهم التي رأس وفد المملكة العربية السعودية فيها معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ الدول العربية التي لم تقم بعد بملاءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب إلى القيام بذلك، مؤكداً أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل احكام الاتفاقية واستمرار التنسيق بين الأمانة الفنية لوزراء العدل والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لمتابعة الاجراءات التنفيذية للاتفاقية.
وأكد وزراء العدل ضرورة معالجة جذورالإرهاب واسبابه وعدم الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التسامح ونبذ التطرف والارهاب وضرورة التمييز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال.
وقرر الوزراء عقد اجتماع للجنة المشتركة بين مجلسي وزراء العدل والداخلية لاستكمال اعداد مشروع اعداد الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وصياغة مشروع موحد وعرضه على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذى للمجلس. وفيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد قد طلب الوزراء المزيد من الوقت لاعداد الصياغة النهائية للاتفاقية، وقرر المجلس تأجيل الموافقة على الاتفاقية وعقد اجتماع مشترك بين خبراء مجلس وزراء العدل والداخلية لاعداد مشروع الاتفاقية وفقا للملاحظات والتوصيات التي تم اعدادها من جانب الدول الأعضاء.
واعتمد الوزراء الصياغة النهائية لمشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع على الاتفاقية.
وقرر وزراء العدل العرب تشكيل لجنة من اربعة خبراء عرب من ذوى الخبرة والتخصص في القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي لدراسة الآليات القانونية الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات والاعتداءات والجرائم الاسرائيلية وملاحقة المسؤولين عنها.
على صعيد متصل أكد معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بحث وأقر ما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الاجتماع الذي تم في المملكة حول الارهاب للخروج برأي واحد يؤيد ما طرح من قبل المملكة العربية السعودية.
وقال معالي وزير العدل في تصريح صحفي اليوم: إن اجتماعات مجلس المكتب التنفيذي التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضي هيأت جدول الأعمال الخاص باجتماعات مجلس وزراء العدل العرب وقدمت الصياغة التي عرضت على المجلس أمس فيما يتعلق بمكافحة الارهاب أو الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأوضح معاليه: إن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد اتفاقية جديدة ومهمة تغلق المنافذ على أصحاب الأهواء والنفوس الضعيفة وتهيئ في نفس الوقت لمناخ عربي في مجال التشريع وفي مجال الاقتصاد وفى مجال التعاون الثنائي بين الدول العربية لافتا إلى أن الاتفاقية أقرت من قبل وزراء الداخلية العرب في حين طلب وزراء العدل العرب في اجتماعهم اليوم مهلة أكثر للمصادقة عليها.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب قال معاليه: إن اتفاقية مكافحة الإرهاب صادق عليها وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب في اجتماع سابق وقد تم اليوم بحث التعديل الذي طلب من بعض الدول العربية على هذه الاتفاقية وتمت الموافقة على فتح باب التعديل جزئيا بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية موضحا ان المجلس توصل إلى صياغة ستعرض في اجتماع مشترك بين وزراء الداخلية والعدل العرب دعا اليه وزراء العدل لمناقشة هذا التعديل لما لهذه الاتفاقية من أهمية في ظل ما تعيشه المنطقة.