الدكتور عبدالجواد لـ ( الجزيرة ):
إيقاف إعلانات الأدوية التي تخدش الحياء بقرار وزاري

* مكة المكرمة - عبدالرحمن إدريس:
تقرر أمس تطبيق غرامة مالية بثمانين ألف ريال على مستشفى خاص بجدة نتيجة المخالفة للنظام الصحي بنشر إعلان ترويجي لعقار التاميغلو الخاص بعلاج إنفلونزا الطيور، وتعد هذه الغرامة هي الأولى في الاقتراب من الحد الأعلى للحالات المماثلة حسب اللائحة التي حددت مبالغها ما بين 10 - 100 ألف ريال والإغلاق في حال تكرارها للمرة الثانية ثم سحب الترخيص في الثالثة.
الدكتور محمود عبدالجواد مساعد مدير صحة جدة للرخص الطبية والتفتيش قال في تصريح ل(الجزيرة): إن التحقيق انتهى أمس الأول مع المستشفى المذكور وصدرت الموافقة بتطبيق غرامة مغلظة تناسب حجم هذه المخالفة وتم إيقاف نشر الإعلان.
كما أوضح الدكتور محمود عبدالجواد أن جميع الإعلانات الدعائية مشروطة بالموافقة المسبقة من وزارة الصحة، وتقوم لجنة مختصة بدراستها للتأكد من صحة مضمون هذه الدعاية، والتأكد من تفاصيل العقار وتركيبته بالفحص الدقيق، بالإضافة إلى ضرورة وجود ترخيص معتمد لجهة الإعلان.
وفي جانب آخر تحرص اللجنة على الناحية المتعلقة بصيغة الإعلان، حيث تمنع ما فيه خدش للحياء ولا تتم الموافقة لأي أدوية فيها تضليل وفحش في صيغ الدعايات التي تستهدف بأساليبها المختلفة الوصول إلى قناعات المستهلكين.
وأضاف أن الدعاية للأدوية المنشطة جنسياً والخاصة بزيادة الفحولة أو معالجة الضعف الجنسي تخضع للمراقبة من الوزارة في حدود ما يتعلق بالإعلان والدعاية بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.. أما بالنسبة إلى اتجاه بعض شركات الأدوية التي لجأت إلى بث دعاياتها عبر وسائل أخرى مثل رسائل الجوال أو مواقع بالإنترنت، فليست من اختصاص وزارة الصحة.
ويشير الدكتور عبدالجواد إلى أن النسبة الأكبر من هذه المخالفات هو الاتجار في العقاقير والخلطات والأدوية الجنسية التي وجدت إقبالاً في الآونة الأخيرة نتيجة للاعتقاد السائد بأنها مضمونة العواقب مقارنة بالأدوية الكيميائية ذات الآثار الجانبية.. في هذا الاعتقاد، ومنها ما يؤدي إلى العمى وفقدان البصر أو توقف القلب الفجائي.. وهذا المجال يحتاج إلى التوعية بضرورة اللجوء للأطباء أولاً للتأكد من وصف الدواء المناسب لكل حالة.
وهذا لا يمنع من الاعتراف بأن المعالجة بالأعشاب هو بالفعل جزء من الطب البديل، وعلم له قواعده، ولكن المشكلة القائمة هي العشوائية سواء فيمن يصف ويقوم بتركيبة العقاقير الخاصة لأمراض معينة ومنها الادعاء بالمستعصية، وغالباً ما تكون من دون دراية لعدم التخصص والجهل السائد في هذه السوق بين البائع والمشتري.