سعت للتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الندوة القانونية الوزارية العربية تختتم أعمالها استعداداً لعقد جلسات المكتب التنفيذي

اختتمت الندوة القانونية الوزارية العربية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وشارك في الندوة عدد من الوزراء والمسؤولين بوزارات العدل والداخلية في الدول العربية وخبراء قانونيون عرب وأجانب وعدد من الشخصيات القانونية وممثلو المجتمع المدني وشخصيات أخرى.
ورأس وفد المملكة لأعمال الندوة معالي وزير العدل الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وضم الوفد المرافق لمعاليه كلاً من فضيلة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى والدكتور عبدالله بن صالح الحديثي وكيل الوزارة للشؤون القضائية وعدداً من أصحاب الفضيلة القضاة والمسؤولين في الوزارة.
وشهدت الندوة مشاركة المملكة عبر ورقة عمل عن أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في مكافحة الفساد على ضوء الكتاب والسنة.
ورقة العمل التي ألقاها صاحب الفضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ركزت على بيان المفهوم الشامل لمدلولات الشريعة الإسلامية في مكافحة الفساد من خلال ما جاءت به النصوص الشرعية ضمن سياقاتها وما قررت من معاني كلية التي يبنى عليها أصول العناية بالقيم والأخلاق وسن التدابير الوقائية ونصب المعايير الرقابية لحماية الفرد والمجتمع والأمة من الفساد عبر طرق العديد من المباحث التي ناقشتها وهي:
أولاً: تعريف الفساد وصوره وحكمه وعوامله.
ثانياً: السياسة الوقائية والرقابية من منظور الشريعة الإسلامية.
ثالثاً: مقارنات بين أغراض اتفاقية الأمم المتحدة وما ورد في الشريعة الإسلامية عن مكافحة الفساد.
وتضمنت ورقة العمل خاتمة تتضمن نتائج الفساد بأنواعه المتعددة كالفساد الديني والفساد الأخلاقي والاجتماعي والفساد البيئي والفساد الإداري والاقتصادي إضافة إلى الفساد الثقافي ومناقشة أبرز التوصيات في هذا الإطار.
وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية أن الندوة التي استمرت يومين كان هدفها التعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها أول وثيقة قانونية دولية شاملة لمكافحة الفساد وبحث أفضل السبل لتطبيق أحكامها على الصعيد الوطني، وتنفيذ ما نصت عليه من تدابير وإجراءات لتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة ومكافحتها خاصة في مجال تسليم المجرمين واسترداد الممتلكات المتأتية من الفساد.
وأوضح البيان أن الندوة سعت إلى إبراز دور المجتمع المدني والإعلام في الوقاية من الفساد والخروج بإستراتيجية عربية شاملة لمكافحته.
وأشار البيان إلى أن عقد الندوة القانونية الوزارة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يأتي في إطار جهود الجامعة العربية من أجل مواجهة الفساد في الوطن العربي ودعم مساعي المجتمع الدولي في مكافحة هذه الظاهرة وتشجيع الدول العربية وتعزيز التدابير والإجراءات الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته بما يتلاءم مع أحكام هذه الاتفاقية.
يذكر أن الدول العربية شاركت بفاعلية في جولات المفاوضات التي عقدتها اللجنة المخصصة لتعداد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مقر الأمم المتحدة بفيينا وتقدمت الدول العربية بمبادرة ومقترحات قوبلت بترحيب دول العالم وتم تبني عدد منها في مشروع الاتفاقية.
وقد اعتمدت الجامعة العربية من خلال مجلس وزراء العدل والداخلية العرب عدداً من الأطر القانونية لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع القانون الرعبي الاسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية كما تم وضع خطة عربية نموذجية للتوعية من مخاطر الفساد.
ويعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزارء العدل العرب اجتماعه ال 35 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين برئاسة وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي وعضوية كل من دولة الإمارات والسعودية ولبنان والمغرب واليمن. يذكر أن هذه الندوة تعقد بتنسيق بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.